اما در مورد جوازبخش بخش كردن تقليد، تنها من نيستم كه چنين نظرى دارم. برخى از كسانى هم كه قايل به وجوب تقليد اعلم هستند معتقدند كه اگر چند تن از مجتهدان در مرتبه واحد يا در رتبه اعلميت باشند و هيچ كدام اعلم از ديگرى نباشد اما به طور گروهى از ديگران اعلم باشند، مكلّف مخير است از هر كدام در مسأله اى تقليد كند. كسانى هم معتقدند كه در اين صورت بايد رعايت احتياط را نمود.
بنابراين، اگر قايل به جواز تقليد از غيراعلم بوديم و يا عده اى از علما را داشتيم كه هيچ كدام اعلم از ديگرى نبود، نظر ما تخيير بين آنان است، زيرا اين راه عقلى اى است كه به طور عادى متكى براحتياط نيست، چنان كه شريعت اسلامى هم دلالت بر احتياط نمى كند، بلكه فقيه گاه به مدد ذوق فقهى اش در روايت به تخيير بين دو حكم متعارض مى رسد، زيرا تخيير يك اصل فقهى است. روايت هم خصوصيتى ندارد جز اين كه حامل مضمونى شرعى است كه با اعمال مكلف ارتباط دارد و اگر در همه مسايل، تخيير ممكن باشد، قطعاً در برخى از مسايل به لحاظ وجود حجيت، ممكن خواهد بود. اما در عين حال احتياط و عمل به آن منعى براى هيچ مكلفى ندارد.
در اين جا البته مشكلى پيش مى آيد كه محلّ نزاع بين فقهاست و آن اين است كه: آيا احتياط براى كسى كه مسأله اجتهاد و تقليد را رها كرده، جايز است؟ بويژه آن كه برخى از مسايل پديد مى آيد كه فقها در مشروعيت و عدم مشروعيت عمل به احتياط در آن مسايل اختلاف نظر دارند. به عنوان مثال فقها در مباحث فقهى اشان اين مسأله را مطرح كرده اند كه آيا جزم به نيت در جايى كه امكان دارد، شرط است يا خير؟
آيا شرط اعمال و به ويژه اعمال عبادى انسان- اين است كه قصد وجوب يا استحباب آن را نمايد يا احتمال وجوب و استحباب كافى است؟ يا اگر احتياط اقتضاى تكرار عملى را كرد در صورتى كه مى تواند تقليد كند و براساس تقليد يك بار عمل را به جا آورد و يا اگر اجتهاد كند و حكم را كشف كند (در صورت مجتهد بودن)، آيا مجاز است به احتياط عمل كند و آن عمل را تكرار نمايد؟
بنابراين برخى از فروع مسأله تقليد به لحاظ شرعى مورد نزاع است. در اين حالت، انسان يا بايد مجتهد باشد و يا مقلد كسى باشد كه فتوا به جواز احتياط در اين مسأله مى دهد.
در برخى از موارد نيز احتياط، مقتضى ترك احتياط است زيرا عمل به احتياط با اشكال مواجه مى شود.
چه بسا مردم عامى كه اطلاع و آگاهى چندانى ندارند، نمى توانند در همه امور به احتياط عمل كنند، زيرا ناچار بايد به موارد احتياط آشنايى يابند. به لحاظ اصولى، احتياطى كه به هر حال راه احراز واقع است اشكالى ندارد و مشروع است، اما به لحاظ اجرايى و عملى، گاه مشكل ساز و غيرقابل قبول است.
* آيا عمل به آراى كسى كه در يكى از ابواب فقه مانند اقتصاد، تخصص دارد، هر چند آن متخصص عرفاً عالم دينى شمرده نشود جايز است؟
* بُعد رسمى مسأله داراى اهميت نيست كه فرد متخصص در يك زمينه، رسماً عنوان عالم دينى و يا مرجع و... را دارا باشد. بلكه مهم، دارا بودن آگاهى رسمى است كه انسان در درجه اى از اجتهاد باشد كه از اهل خبره به شمار آيد. همانان كه مى توانند به نظر خود عمل كنند و ديگران هم مى توانند به نظرشان رجوع نمايند. اگر انسان با درس و بحث و تحقيق توانست به مرحله اجتهاد برسد مانعى نيست و بلكه واجب است -اگر نخواهد عمل به احتياط نمايد- به رأى فقهى خويش عمل كند و ديگران هم اگر صفات مقلَّد را در او يافتند در حكم مسأله اى كه تقليد بردار است مى توانند از او تقليد كنند، نه در تشخيص موضوع كه اساساً تقليد را برنمى تابد.