* مرجعيت بر دو گونه است:
گاه، مرجع فقط مرجع فتوايى است، يعنى كارش استنباط رأى فقهى از راه دليل فقهى است. اين مقصود نيازمند تخصص فقهى است. يعنى بايد به ادله احكام با همه مقدماتش و شيوه استنباط فقهى آشنايى كامل داشته باشد و داراى ذوق فقهى اى باشد كه به مدد آن قادر به فهم متون دينى از كتاب و سنت - به همان صورت كه اهل زبان اين متون (عربى) مى فهمند - باشد. بنابراين علاوه بر تسلط به زبان عربى، درك ادبى هم بايد داشته باشد، زيرا جنبه فنى كه فهم متون نيازمند آن است، غير از جنبه زبانى است كه در فهم واژه ها به كار مى آيد.
هم چنين نيازمند سركشيدن و چشم گشودن به واقعيات موجود در عرصه حيات است تا هم بتواند موضوعات احكام را در شكل واقعى و عينى اش درك كند و هم شرايط احاطه كننده موضوع را دريابد. مرجع براى استنباط احكام شرعى به شيوه اى درست و سالم، نيازمند داشتن آگاهى و انديشه اسلامى نسبت به مفاهيم و رخدادها و راه حل هاى اسلامى است تا استنباط فقهى اش با اصول و قواعد اساسى اسلامى كه در خطوط كلى ارزش ها و مفاهيم اسلامى نمود پيدا مى كند، هماهنگ باشد.
مرجع فتوا بايد داراى فرهنگ و معرفت اسلامى باشد، چه به لحاظ فهم زبان يا فهم شيوه هاى هنرى و فنّى زبان و چه به لحاظ فهم قواعد استنباط و معرفت ادلّه. او بايد مفاهيم، ارزش ها و خطوط كلى اى را كه اسلام براى حيات انسان ها ترسيم كرده، بشناسد. اين مرجعيت، مرجعيت تقليد است كه جنبه فرهنگى اى دارد و در نگاه برخى، دامنه و گستره اش شامل امورى است كه مقلد نياز به آن دارد و بدان گردن مى نهد.
و گاه دايره مرجعيت آن قدر محدود فرض مى شود كه به شناخت ادلّه به صورت سنتى اكتفا مى شود و شناخت زمان و ارتباط با عرصه عمومى حيات و مفاهيم اساسى موجود در بستر حيات انسانى ضرورى دانسته نمى شود. اين واقعيت را در سيره علمى و عملى مراجع تقليد مشاهده مى كنيم. مراجعى كه به رغم اشكالاتى كه به آنان درباره گشوده نبودن به روى شرايط و مقتضيات انسان معاصر داريم، احترام فراوان برايشان قايل هستيم.
گونه دوم مرجعيت، مرجعيت به عنوان رهبرى يا ولايت فقيه است و اين هنگامى است كه فقيه، عنوان حاكم و متولى امور عمومى جامعه را مى يابد و در مقام فقيهى واقع نگر قرار مى گيرد كه آگاه به زمان و واقعيت هاست و در امورى كه خبرويت ندارد با اهل خبره رايزنى مى كند و متغيرات مؤثر بر تصميم هاى نهاد رهبرى جامعه را پى گيرى مى كند.
طبيعى است كه مرجع در چنين موقعيتى بايد به شيوه اى اجتهادى، آگاهى و درك گسترده و فراگير از اسلام داشته باشد تا بتواند اسلام را در چهره پويايش در عرصه حيات بنگرد و به واقعيات با همه متغيرات و ويژگى ها و دقايق و ظرايفش آشنا و آگاه باشد، زيرا سخت بتوان پذيرفت كه حاكم بدون درك و دريافت ويژگى ها و اوضاع جامعه، توانايى رهبرى را داشته باشد، اين امر براو ايجاب مى كند تا انسان و ماهيت و ابعاد شخصيت وافق حركت او را بشناسد. در چنين مواردى پرداختن به بُعد فرهنگى كافى نيست.
از اين رو ما معتقديم كه مرجعى مى تواند هر دو بُعد مرجعيت فتوا و مرجعيت رهبرى را دارا باشد كه علاوه برداشتن آگاهى گسترده و عميق به موادى كه اجتهاد او را تحقق و تقويت مى بخشد، از اطلاعات سياسى و اجتماعى در حدى برخوردار باشد كه با امكانات خويش بتواند مسايل جامعه و جهان را تعقيب كند و در امورى كه نياز به نظر كارشناسان است، امكان دست يابى به نظرشان را داشته باشد.
تعدد مراجعى كه داراى اين شايستگى ها هستند چه بسا ايجاب مى كند كه به آراى عمومى - كه موافق اصل شورا هم هست - روى آورده شود. آراى عمومى نشان مى دهد كه انسانى كه در اين منصب قرار مى گيرد مورد اطمينان و اقبال و تأييد مردم است. در مورد مرجعيت هم، چنين است، زيرا مجتهد مستعد مرجع شدن است و زمانى كه مردم دور و برش گرد آمدند، مرجع مى شود.
به همين منوال، مجتهدى كه داراى شرايط و عناصر رهبرى است - براساس نظريه ولايت فقيه - مستعد ولى فقيه شدن است، تا اين كه مردم انتخابش كنند و يارى اش دهند و آن گاه به مفهوم فقهى ولىّ مسلمين مى شود.
اين شرط واقع گرايانه است زيرا طبيعى است انسانى كه اعتماد مردم را نسبت به شايستگى خويش براى رهبرى و مرجعيت دارا نيست نمى تواند خود را بر ديگران تحميل كند.