پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ - 25 شوال 1435

پیامبران

مسلمانان جهان

علماء و أعلام

از منظر دیگران

اماکن اسلامی

مناجات و أدعية

أهل بیت (ع)

خدمات فرهنگی اجتماعی

مقالات

استفتاءات

تألیفات

اخبار

زندگی نامه

پارلمان؛ وظايف، مسووليت ها و امتيازات

 

مقالات

 

در آستانه تشکیل پارلمان افغانستان مقاله حاضر را به قلم برادر مجیب الرحمن رحیمی از سایت پیام مجاهد برای شما عزیزان انتخاب کرده و در چند بخش در سایت قرار می دهیم. امید است مورد توجه و استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

 

كشورعزيزمان افغانستان در آخرين مراحل تطبيق معاهده بن سال 2001 قراردارد. طبق مفاد اين تعهدنامه قانون اساسی در افغانستان تصويب و انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی برای تاسيس شورای ملی متشكل از مجلس سنا و مجلس نمايندگان بايد همزمان برگزار می گرديد. در پی تصويب قانون اساسی و برگزاری انتخابات رياست جمهوری انتخابات پارلمانی بنا به دلايلی که برای همه قابل قبول نيست و مجال بحث دارد دو بار به تعويق افتيد و اينک قرار است در سنبله 1384 برگزار شود و تجربه ای كه برای بيش از سی سال و اندی در كشور بنا به عوامل مختلف متوقف گرديده بود از نو آغاز گردد.

ترديدی نيست كه اين توقف طولاني، تبعات اسف باری درعرصه تجربه پارلماني، نظم و نظام اين نهاد و تربيه يک نسل متخصص و فنی در پيش برد امور مختلف پارلمان در پی داشته است.
حالا که به توفيق پروردگار و درپی مبارزات و مجاهدت های بی دريغ ملت افغانستان و  همكاری جامعه جهانی بار ديگر فرصت تشکيل شورای ملی و از نو سامان دادن اين نهاد طبق مفاد قانون اساسی جديد سال 1383 فراهم گريده است، برماست تا با بذل مساعی خستگی ناپذير در سامان بخشيدن به امور اين نهاد با آنچه در توان داريم بکوشيم و از هيچ سهمی در اين راستا دريغ نکنيم.

اين مقال که با مراجعه به منابع معتمد تهيه شده در صدد کشف رمزو راز جديدی در اين رشته نيست، بلکه می خواهد به صورت خيلی فشرده نماينده و خواننده را با مسايل ابتدايی و کلی پارلمان آشنا سازد.

تلاش به عمل آمده با زبان ساده و سليس به اکثر موضوعات مربوط به پارلمان، تاحدی که در يک مقاله گنجايش دارد، اشاره به عمل آيد. بحث ها در مقاله توالی منطقی خويش را حفظ نموده و در پايان پيشنهاداتی در زمينه بهبود کار پارلمان کشور از سوی نويسنده مطرح شده است.

 

مبحث اول

اصل تفكيك قوا و پيدايش نظريه به وجود آمدن پارلمان

 

حکومت به مثابهء يکی از عناصر تشکيل دهنده و تجلی بيرونی و نماد اقتدار دولت- کشور در برگيرندهء مجموعه ای نهادهای فرمانروايی است که هرکدام به وظايف خاصی می پردازند. در تقسيم بندی ارگانيک حکومت سه بخش عمده و اساسی به چشم می خورد: 1. قوه مقننه 2. قوه اجراييه و 3. قوه قضاييه.

قوه مقننه در اين تقسيم بندی به قانونگزای می پردازد، قوه اجراييه به تطبيق و عملی ساختن قانون اقدام می کند و قوه قضاييه با تفسير قانون به داوری می نشيند. 1
برای پی بردن به ريشه های تاريخی اين تفکيک در تقسيم بندی ارگانيک حکومت که منجر به ظهور پارلمان گرديد، ناگزيريم سری به تاريخ و گذشته بزنيم.

دانشمندان، فلاسفه و انسان ها از آغاز در صدد بوده اند راه هايی بهتری برای حکومت کردن جستجوکنند تا سعادت فردی و جمعی در سايهء آن تامين و تضمين گردد. فلاسفه يونان باستان به خصوص افلاطون و ارسطو از پيشگامان حرکت به سوی بحث در مسايل مربوط به حکومت به شمار می روند و اين روند بعد از آنان در ادوار مختلف پيگيری شده است.
ولی تفکيک قوا به معنای معاصرش ثمرهء تفکر و انديشهء فلاسفهء قرن هجدهم است. "... نويسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنين حقوقدانان ديروز و امروز با تکيه بر مسئله تفکيک قوا، درجهت رفع هراسی کوشيده اند که از تمرکز فساد انگيز و خود کامه زای قوا در يک شخص يا يک گروه عايد می شود. چراکه برحسب طبيعت اشياء و احوال و اقتضای مزاج مرکزگرايي، کسی که قدرت را به دست دارد، پيوسته در وسوسهء سوء استفاده از آن است. قدرت بی حد و مرز، خودسری می آورد، زيرا به گفته لرد آکتن که به صورت مثل سايره در آمده است: قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق مطلقاً فاسد می کند."2 با توجه به همين نکته امروز نظريهء تفکيک مطلق يا نسبی قوا به خاطر مراعات عدالت و جلوگيری از استبداد و خودکامگی به عنوان يک اصل در جهان پذيرفته شده است.

اگر به طور خيلی فشرده بخواهيم، از متفکران و فلاسفه ای که در طول زمان از پديده تفکيک قوا صحبت نموده و فرايند ديدگاه های شان، ايجاد پارلمان و تفکيک قوا بوده است، تذکر به عمل آوريم، در ميابيم که ارسطو (386-455 قبل از ميلاد) اولين فيلسوفی است که از اين تقسيم بندی چنين سخن به ميان آورده است: "هر حکومت دارای سه قدرت است ... نخستين اين سه قدرت، هيئتی است که کارش بحث و مشورت در باره مصالح عام است. دومين آنها به فرمانروايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط می شود و سومين قدرت، کارهای دادرسی را در بر می گيرد".3

کاوش و ابراز نظر در اين زمينه توسط جين بدن (Jean Bodin) (1530-1596)، اوليور کرمول      (Olivier Cromwell) (1599-1658) نظامي، فاتح و سياستمدار انگليسی که مجسمه اش هنوز هم به عنوان مدافع پارلمان در مقر پارلمان بريتانيا در "ويست منستر"، به چشم می خورد، ادامه يافت. کرمول در عمل به جدايی قوا در ساختار حکومتی انگلستان پرداخت، قوه اجراييه را از مقننه جدا ساخت و به قوه قضاييه صلاحيت بيشتر بخشيد.

اين تئوری بعد توسط جان لاک (John Locke) (1632-1704) فيلسوف مشهور انگليسی در رساله اش به نام "در باب حکومت مدني" رشد بيشتر يافت، و او از سه قوه مقننه، اجراييه و متحده نام برد، که وظيفه اين سومی اش حق اعلان جنگ، صلح و عقد قراردادهای بين المللی است. در نوشته های لاک قوه قضاييه به فراموشی سپرده شده و در عوض از قوه متحده نامبرده شده است.

تا اينکه نويسنده و فيلسوف مشهور فرانسوی منتسکيو (Montesquieu) (1689-1755) با تقديم کتاب مشهورش "روح القوانين" پا در اين عرصه گذاشت. منتسکيو به مثابه يکی از باورمندان به آزادی های فردی و حمايت از حدود و ثغور اين آزادی ها، با ارايهء اصل تفکيک قوا يا ايجاد توازن و تعادل در قوا، از برجسته ترين فلاسفه قرن هجدهم است، که ديدگاها و نظرياتش به عنوان اصل در تفکيک قوا از سوی همه حقوقدانان و قوانين موضوعه غرب پذيرفته شده و بر روند شکل گيری قوانين اساسی و چگونگی روابط ميان قوا، تا امروز نقش اساسی و برازنده داشته است.

وی معقتد بود در هر دولت-کشوری سه قدرت وجود دارد: قدرت تقنيني، قدرت اجرايی و قدرت قضايي. وی در مورد توجيه اين تقسيم بندی اش، با الهام از ديدگاه های جان لاک فيلسوف انگليسی و نظام موجود درانگلستان ولی در يک قالب تازه، چنين می گويد: "هنگامی که در يک شخص يا يک دستگاه حاکم، قدرت تقنين با قدرت اجرايی جمع گردد، ديگر از آزادی اثری نيست، زيرا بيم آن است که همان شهريار يا همان سنا، قوانين خود کامه ای وضع کنند و با خودکامگی به موقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرايی جدا نباشد، بازهم از آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتی که قدرت قضاوت، به قدرت تقنينی منضم باشد، نيروی خود سرانه ای برزندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زيرا قاضی قانونگزار است. در صورتی که اين قدرت با قدرت اجرايی جمع آيد، قاضی نيروی يک ستمگر را دارا خواهد بود"4 . وی ادامه می دهد: "برای آن که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، بايد دستگاه­ها طوری تنظيم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند".5

بعد از منتسکيو ژان ژاک روسو(Jean-Jacques Rousseau) (1778-1712) فيلسوف و نويسنده فرانسوی با ارايه کتاب قرارداد اجتماعی اش به رشد و انکشاف اين تئوری با اصل قرادادن رای مردم به مثابه ريشه و اصل حاکميت ملی پرداخت و قوه مقننه را اصل و مجريه را فرع آن قرار داد.
درپی همين ديدگاه های فلسفی و تطبيق عملی در انگلستان، وقتی نهضت پايه ريزی قوانين اساسی در کشورهای مخلتف غربی به راه افتيد، اصل تفکيک قوا، يا به صورت مطلق چون قانون اساسی ايالات متحده امريکا در سال 1787 يا به صورت نسبی در سراسر اروپا و بالتبع در بقيه قاره های جهان پذيرفته شد.

از اصل تفکيک مطلق قوا نظام های رياستی با داشتن نظام "رقابت و توازن" يا "Checks and Balances" به وجود آمد و از اصل تفکيک نسبی قوا، نظام های پارلمانی و از اختلاط هردو، نظام های شبه رياستي. در نظام رياستی "حاکميت ملی در دونوبت تجلی می کند، يکی برای انتخاب متصدی اصلی قوه مجريه و ديگری برای انتخاب نمايندگان قوه مقننه. دو قوه نظراً در يک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه مساوی هستند".6  در نظام پارلمانی که بر اصل تفکيک نسبی قوا استوار است "اراده عمومی يکباره ولی به درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستين، به دستگاه يا اشخاص ديگر انتقال ميابد و در نهاد ها مستقر می گردد".7 و در نظام شبه رياستی که ترکيبی از نظام رياستی و پارلمانی است، رييس جمهور به صورت مستقيم از سوی مردم انتخاب می شود، و صدر اعظم يا نخست وزير از طريق پارلمان و در همکاری مستقيم با پارلمان گزيده می شود. در اين نظام ها رييس دولت در مقايسه با نخست وزير از صلاحيت بيشتر برخوردار است که نمونه اش را می توان در نظام کنونی کشور فرانسه مشاهده نمود. بدون مراعات اين تقسيم بندی و تکيه بر اختلاط قوا، نتيجه همان رژيم های اقتدارگرا، مطلق العنان، دکتاتوري، پادشاهي، مستبد و خودکامه است.
حالا اگر بعد از بررسی وارايهء مختصر پايه های فکری ايجاد پارلمان، از يک ديد عملی و تاريخی به پارلمان نگاه نماييم، درميابيم که نخستين تحول به سوی ايجاد پارلمان در کشور انگلستان آغاز شده است. پادشاه از طرفداران و معتمدان با نفوذی از طبقه زمين دار، روحانی و نظامی در سراسر کشور برخوردار بود. اين ها از امتيازات ويژه از سوی پادشاه برخوردار بودند، و بالنوبه پادشاه را در مواقع لازم با مشوره، همكاری و ارسال عسکر ياری می رسانند. به مرور زمان اينان خواهان نفوذ بيشتری در دربار شدند، و مجلسی دراين کشور از نجبا، اشراف و روحانيون تشکيل شد. در سال 1265 اين شوری به خود نام پارلمان گرفت و ادوارد اول پادشاه انگلستان به توسعه پارلمان پرداخت. برخی از اعضای شورای اشراف که نمی توانستند نظر به مصروفيت های دايمی در منطقهء خويش به مقر شوری در لندن حاضر شوند، نماينده ای را به مرکز می فرستادند تا از جريانات مطلع شده و دوباره آنان را باخبرسازد. اعضای مجلس اشراف از نشستن با اينان به خاطر ملاحظات اشرافيت ابا داشتند، و درسال 1265 يکی از اعضای مجلس اشراف به تنظيم اين نمايندگان در يک مجلس به نام عوام اقدام نمود و برای شان سخنگويی انتخاب کرد تا رابطه اينان را با مجلس اشراف و بالواسطه با شاه تامين نمايد. به مرور زمان اشتراک بازرگانان، صاحبان حرفه های متنوع و پيشه وران در اين مجلس افزايش يافت و در سال 1343 مجلس عوام در کنار مجلس لردان تشکيل جلسه داد. تا اين زمان مجلس عوام از کدام صلاحيت قابل ملاحظه ای برخوردار نبود و بيشتر صلاحيت ها از آن مجلس لردان بود. به مرور زمان و انقلاب صنعتی و رايج شدن اصل انتخابات، صلاحيت های مجلس لردان کم شد و صلاحيت ها بيشتر به مجلس عوام که منتخب از سوی مردم بود، انتقال يافت و تاسال 1911 و 1949 لبهء قدرت به نفع مجلس عوام تغيير فاحش يافت ولی به آنهم مجلس لردان نقش مشورتی خويش را باهمان ساختار موروثی و برخی اصلاحات حفظ نمود.

انقلاب فرانسه و کنفوانسيون 1787 امريکا هرکدام ايجاد مجالس و پارلمانی را در پی داشتند که در مجموع بر روند ايجاد پارلمان در کشورهای مختلف جهان تاثير گذاشتند.8
با اين سير مختصر و گذرا در باره اصل تفكيك قوا و به وجود آمدن پارلمان يا قوه قانونگزار، نتيجه می گيريم: يکی از قوت هايی که به صورت مستقل در اصل تفکيک قوا مطرح است، قوه مقننه يا قوه قانونگزار می باشد، که در اين نوشته مورد بحث ماست و در ذيل به بررسی آن می پردازيم.

 

مبحث دوم

پارلمان يا شورای ملي

در جهان امروز دموکراسی به عنوان اصلی برای بهتر حکومت کردن پذيرفته شده است. يکی از اصول بنيادی و اساسی دموکراسي، مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شان به صورت مستقيم يا بالواسطه است. در نظامی که انسان از استقلال، آزادی و حمايت قانون برخورداراست، بايد خود در تعيين سرنوشتش سهم بگيرد. اين سهم گيری بايد به صورت مستقيم تجلی يابد ولی به سبب کثرت جمعيت و نبود امکان مشارکت مستقيم آحاد جامعه در تصميم گيری های سياسي، اجتماعی و ... اصل نمايندگی يا مشارکت بالواسطه به عنوان مناسب ترين راه مشارکت در تصميم گيری های ملی پذيرفته شده است. به اين معنی که کشوری به حوزه های متعدد با توجه به نفوس تقسيم می گردد و مردم با انتخاب نماينده ای برای پارلمان، شورای ولايتی يا محلی حق مشارکت خويش را از طريق نماينده ی منتخب خود در تصميم گيری های سياسی اداء می نمايند.
به همين اساس در هرکشور
دموکراتيک يا حتی توتاليتر پارلمان دو مجلسی يا تک مجلسی منتخب يا انتصابی وجود دارد و اصل نمايندگی از مردم و حاکميت ملی را به نحوی از انحا به نمايش می گذارد.

اين نهاد در کشورهای مختلف نام های متنوع به خود گرفته است. کانگرس (Congress) در ايالات متحده امريکا، شورای ملی (National Assembly) در فرانسه، مجلس نمايندگان         (House of Representatives) درچاپان، پارلمان (Parliament) در انگلستان و سنگاپور، مجلس شورای اسلامی درايران و شورای ملی در افغانستان. البته نام مجلس اول و دوم در هريک از کشورها فرق می کند و نام هايی که در بالا تذکر داده شد، دربرگيرنده هردو مجلس است.
با توجه به اينکه اصطلاح پارلمان در عنوان اين بحث به کار برده شده است، ياد آور می شويم که پارلمان به زبان فرانسوی محل گفتگو و مشاوره را می گويند، و اصل کلمه (
Parliament) از (Parler
) فرانسوی گرفته شده است که  سخن گفتن را افاده می کند، چون پارلمان محلی است که ميتوان در آن به آزادی و صراحت صحبت نمود و به تحليل و بحث و تقنين پرداخت. 9
قابل تذکر است که برای اولين بار در تاريخ بشر، همه کشورهای جهان به استثنای چندين پادشاه نشين در شبه جزيرهء عرب، از پارلمان های منتخب برخوردار اند. تعداد دقيق و مشخص پارلمان ها از يک سال تا ديگری به خاطر وقوع کودتا ها در نوسان است، ولی در سال 1994 تعداد مجموعی پارلمان ها در 182 کشورجهان به 170 پارلمان می رسيد که خودگويايی برگشت مردم به دموکراسی و احترام به اراده ملت هاست. 10

پارلمان يا شورای ملي، به مثابه عالی ترين مظهر اراده مردم و حاکميت ملی نيروی است که "به وضع قواعد و مقررات به منظور جهت بخشيدن به روابط اجتماعی و زيرقالب کشيدن و حدو مرزگذاردن آنها می پردازد و حق و تکليف افراد و گروه ها را به گونه منجز و روشن رسم می کند".11 
پارلمان در جهان معاصر به انجام وظايف و کارکردهای ذيل می پردازد:

• قانونگذاري
• نمايندگي
• بررسی و نظارت

• استخدام سياسی يا تربيه سياستمداران

• مشروعيت بخشيدن

• وارسی درکارقوه اجراييه

• و بحث در موضوعات مهم.12

با توجه به اهميت اين مسايل و نقش حياتی پارلمان در روند دموکراسی و زندگی سياسی هرکشور و جامعه اي، در مباحث ذيل پارلمان را از زاويه تركيب، ساختار و وظيفه مورد ارزيابی قرار می دهيم.

 

• تركيب پارلمان؛ يك مجلسی يا دو مجلسی

بحث خويش را در مورد پارلمان، از ترکيب آن آغاز می کنيم. به رغم اينکه يوگوسلاويای سابق پنج مجلس داشت و افريقای جنوبی از 1984 تا 1994 سه مجلس، اکثر پارلمان های جهان دو نوع ترکيب دارند. دومجلسی يا تک مجلسي. اينکه قانونگذاری به عهده يک مجلس باشد يا دومجلس مورد بحث و جدل های زيادی ميان حقوقدانان است. قاعده ای که اکثر بران توافق دارند اين است که: نظام دو مجلسی برای نظام های فدرال به عنوان اصل برابری و تساوی دولت های تشکيل دهنده نظام فدرال مورد توجيه است ولی در نظام های بسيط و يکپارچه اين دوگانگی مربوط به تحول پارلمان در نظام انگلستان با توجه به شرايط خاص اجتماعي- سياسی آن کشور است، و لزومی ندارد اين اصل در بقيه نظام های يکپارچه و بسيط به منصه اجرا گذاشته شود. از همين رو است که بعد از جنگ جهانی دوم حرکتی درجهت از بين بردن مجلس اعيان يا سنا دربرخی از کشورهايی يکپارچه که نظام دومجلسی داشتند به راه افتيد و کشور نيوزيلاند در سال 1950، دنمارک در سال 1954 و سويدن در سال 1970 مجلس دوم را ملغی قرار دادند. اما به آنهم دلايلی نظری مطرح است که هنوز هم وجود دو مجلس در نظام های يکپارچه و بسيط را توجيه می کند.

  1.  
  2. نظام دو مجلسی اصلی در كشورهای فدرال

در نظام های فدرال به سبب اينکه دولت های مستقل می خواهند در سايه يک نظام فدرال امور خويش را انتظام بخشند، بايد راهی جستجو شود که اصل شخصيت حقوقی و مستقل هريک از دولت های تشکيل دهنده فدرال بدون در نظرداشت نفوس در نظر گرفته شود.
اين امر اولين بار در کنوانسيون فيلادلفيا در سال 1787 مطرح شد که 13 دولت امريکايی می خواستند قانون اساسی مشترک و دولت-کشور فدرال تشکيل دهند. طبيعی است که نفوس و حجم هريک از اين کشورها از يکديگر فرق می کرد. تعدادی با جمعيت بيشتر استدلال داشتند که بايد يک مجلس به ميان بيايد و اعضای آن به اساس نفوس و بدون در نظرداشت شخصيت حقوقی دولت های عضو فدرال مشخص شود. اين بدان معنی بود که چند دولت با نفوس بالا می توانستند، با ارسال نمايندگان بيشتر همه چيز را به نفع خويش تغيير دهند. در مقابل کشورهای با جمعيت کمتر استدلال داشتند، تا با توجه به اصل شخصيت حقوقی مستقل هر کشور، نمايندگان مساوی از دولت های عضو به مجلس راه يابند، که اين به ضرر دولت های با نفوس بيشتر تمام می شد. در فرجام هيئت های شرکت کننده در کنفوانسيون به اين نتيجه رسيدند تا دو مجلس به وجود بيايد، يکی مجلس نمايندگان به اساس نفوس که هر شهروند بدون توجه به حجم و نفوس دولت متبوع اش بتواند در يک حوزه معين برای انتخاب نماينده اش رای بدهد و دومی مجلسی سنا که ازهرايالت عضو فدرال دو نماينده به آن بدون در نظرداشت نفوس راه يابند و اين دومجلس با تفاهم و همکاری به امورات محوله بپردازند. يکی ممثل نفوس و دومی ممثل ايالت ها. هردو مجلس از صلاحيت های مساوی برخوردار باشند جز در موارد مالياتی که از حق مجلس نمايندگان باشد. البته قابل تذكر است كه برخلاف همه مجالس دوم کشورها، سنا در امريکا از قدرتمندترين مجالس در جهان به شمار می رود.

بعد از اين روی داد تاريخی نظام دومجلسي، البته با صلاحيت ها و تشکيلات متفاوت، در همه نظام های فدرال مراعات گرديد. و نظام امريکا و سويس به عنوان الگوی اصل دو مجلسی در نظام فدرال مورد پذيرش قرارگرفتند.

ايالات متحده امريکا، سويس، آستراليا، جمهوری فدرال آلمان، اتريش و هندوستان از نمونه های بارز نظام دومجلسی در نظام فدرال به حساب می روند. به استثنای ايالات متحده امريکا و سويس در ديگر نظام ها قدرت مجلس نمايندگان بر مجلس فدرال افزونی دارد و نحوه انتخاب آنان نيز متفاوت است.

  1.  
  2. نظام دو مجلسی در نظام های بسيط و يكپارچه

وجود دو مجلس درنظام های بيسط و يکپارچه بيشتر مورد مناقشه حقوقدانان است، که آيا ضرورتی به مجلس دوم درکنار مجلس نمايندگان در اين نظام ها احساس می شود ياخير؟ اولين توجيه کننده نظريهء موجوديت دومجلس مرکب از اشراف و عام جامعه منتسکيو است، که با توجه به واقعيت های زمان خود و نظام انگلستان براين اصل تاکيد داشت و تاحدی نظريات وی مورد قبول واقع شد.

همانطوری که متذکر شديم، نظام دو مجلسی در نظام پارلمانی انگلستان زادهء شرايط و اوضاع خاص آن کشور بود، و بعد ها با مرور زمان اين سوال مطرح شد که ديگر نيازی به مجلس دوم با موجوديت مجلس نمايندگان هست ياخير؟

برخی با الهام از ديدگاه های فلاسفهء قرن هجدهم به ويژه منتسکيو در شرايط معاصر با اصل قرار دادن "نظارت و توازن" و روياروی قراردادن قوا درمقابل يکديگر، به طرح اين نظريه پرداختند که وجود مجلس دومی برای مهار کردن و اصلاح ديدگاه ها و نظريات مجلس اول ضروری می نمايد.
"بدين معنی که در برابر مجلس اول که نمودار نوجويی و تحول و تحرک و دگرگون کنندگی است مجلس دومی به وجود آيد تا عقل و تدبير و محافظه کاری وارد معامله شود. بنابرين مجلس دوم مظهر تعقل در برابر شتابزدگي، نخبگان در برابر عوام الناس و رای پيران در برابر بخت جوانان تلقی شد. پس طبعاً ترکيب اعضای دومجلس بايد باهم متفاوت باشد. شرايط گزينش آنها فرق کند و نحوه توزيع اختيارات قانونگذاری يا سياسی به صورتی سامان يابد که دو مجلس هم جلو زياده روی های يکديگر را متقابلاً بگيرند و هم تصميمات در سطح بهتر و فنی تری اتخاذ شود".13

برعلاوه ميتوان از فوايد زيرين دومجلس در نظام های بسيط متذکرشد که هرکدام در بعد نظری موضع طرفداران دومجلس را تقويت می بخشد:

• مجلس دوم می تواند با رقابت و نظارت، قدرت و زياده روی های مجلس اول  را مهار سازد.
• نظام دومجلسی می تواند به خوبی به بررسی و مداقه قوه اجراييه بپردازد و خلأهای حکومت را برملاسازد.

• وجود دومجلس اصل نمايندگی را درجامعه وسعت بيشتر می بخشد و نمايندگان می توانند از ديدگاه های مختلف به بررسی و قضاوت بپردازند.

• وجود دو مجلس در امر دقت به روند قانونگذاری ميفزايد و هردو مجلس می توانند اشتباهات و اغلاط يکديگر را اصلاح کنند.

• وجود مجلس دوم می تواند از شتابزدگی و تصويب قوانين جنجال برانگيز جلوگيری به عمل آورد.14
ساختار مجلس نمايندگان يا اول، آنقدر قابل بحث نيست، چون در قوانين اساسی کشورها شرايطی چون سن معين، تابعيت کشور برای يک مدت زمانی مشخص، عدم محکوميت به محروميت از حقوق اجتماعی و مدنی يا محکوميت به جرم از سوی دادگاه، نحوه انتخاب، تعداد اعضا و حوزه صلاحيت ها نشاندهی شده است. ولی ساختار مجلس دوم از نگاه شرايط و انتخاب و حتی صلاحيت ها پيچيده تر از مجلس اول است.

مجلس دوم در اين نظام ها بيشتر سيمای اشرافی داشته و عضويت در آن يا موروثی است، يا انتصابي، يا مادام العمر، يا استحقاقی و يا عده ای از سوی مردم انتخاب می شوند که انتخاب آنان نيز با روش های متفاوت، چون از طريق شوراهای محلی و درجه ای و با شرايط متفاوت چون بالابودن سن و تجربه صورت می گيرد.

اما در برخی از کشورها باتوجه به انکشافات اجتماعي، سياسي، اقتصادی و فرهنگی نحوه گزينش مجلس دوم نيز تغيير کرده و بيشتر جنبه انتخابی به خود گرفته است که در اين راستا از کشورهای هالند، ايسلند و ناروژ می توان نام برد.

بريتانيا و تعداد زيادی از کشورهای جهان با داشتن نظام بسيط و يکپارچه از نظام دومجلسی با تركيب متنوع برخورداراند.

  1.  
  2. نظام های تك مجلسی

همانطوری که در بالا متذکرشديم، سؤالی به ميان آمد که نياز به مجلس دوم در نظام های بسيط ديگر احساس نمی شود و سرشت دموکراسی و انتخابات با نظام تک مجلسی بيشتر سازگار است، مردم يکبار در انتخابات شرکت می کنند و نمايندگان خويش را انتخاب کرده به مثابه مظهر تجلی اراده حاکميت ملی به مجلس می فرستند، و اين مجلس به نمايندگی از آنان در سطح ملی تصميم می گيرد.

طرفداران اين نظريه برين باوراند که:

• يک مجلس می تواند موثر تر و فعال تر به تصويب قوانين و امورات محوله پارلمان بپردازد. چون موجوديت مجلس دوم عمليه قانون گذاری را طولانی ساخته و باعث ضياع بيش از حد وقت می گردد.

• مجالس دوم گاهی به مثابه نيروی بازدارنده عليه دموکراسی و اراده مردم عمل می کنند، چون اکثر اعضای شان غير منتخب است و دربرابرکسانی موضع گيری می کنند که از سوی مردم به صورت مستقيم انتخاب شده اند.

• موجوديت دو مجلس بيشتر باعث نزاع و درگيری ميان مجلسين می شود.

• گاهی مجلس دوم با ديدگاه های محافظه کارانه باعث جلوگيری رشد و ترقی اجتماعی می شود.
با توجه به همين ديدگاه، به ويژه بعد از جنگ جهانی دوم همانطوری که در بالا متذکر شديم، برخی از کشورهای اروپايي، افريقايی و آسيايی به سوی نظام تک مجلسی روی آوردند، که می توان از يونان، لوکزامبورگ، لبنان، مصر، سوريه، اريتريا، غنا، سنگال و جمهوری اسلامی ايران در اين راستا نامبرد.

اکثر پارلمان ها برای يک دوره تقنينی چهار تا پنج ساله انتخاب می شوند و بعد از انقضای مدت معين دوباره انتخابات برگزار می شود. در نظام های رياستی به سبب تفکيک مطلق قوا، پارلمان از عمر مداوم برخورداراست و کسی نمی تواند به منحل ساختن آن اقدام نمايد، در حاليکه در نظام هايی که تفکيک نسبی قوا حاکم است و نظام پارلمانی يا شبه رياستی رايج، پارلمان از سوی قوه اجراييه که برخاسته از متن پارلمان يا بيرون از است، می تواند منحل اعلان شود.

  1.  
  2. پارلمان با توجه به تعداد اعضا و حجم آن

يکی از بحث های که در مورد عملکرد پارلمان مطرح است، تعداد اعضا و حجم آن می باشد. پارلمان های با اعضای زياد، که گاهی برای برخی از اعضای آن حتی مجال صحبت کردن در يک سال هم نمی رسد، ضعيف تر و غير فعال تر از پارلمان هايی عمل می کنند که تعداد اعضای شان کم تر است.

کم بودن اعضای پارلمان بدون ترديد نقش به سزايی در موثريت عملکرد آن دارد. ولی اين انتخاب نه اختياری که بيشتر به تعداد نفوس کشورها بر می گردد. در نتيجه ما يک نماينده از يک مليون نفوس در هندوستان، يک نماينده از نيم مليون نفوس در امريکا و يک سناتور از دومليون نفوس اين کشور، يک نماينده از 250000 در فدراسيون روسيه، يک نماينده از 100000 نفوس در پارلمان های بريتانيا، فرانسه، جرمنی و ايتاليا، يک نماينده از 50000 نفوس در بلژيک، يک نماينده از 25000 در سويس و سويدن و يک نماينده از 20000 در آيرلند و ناروی داريم.

 

• اصول و بنياد ها

در اين بخش به بررسی و تشريح اصول و بنيادهای می پردازيم که بدون فراهم بودن آنها، نه پارلمان از استقلال عمل برخوردارمی باشد و نه هم زمينه فعاليت به اعضای آن مساعد. درگذشته ها، پارلمان ها و شوری ها به خواست قوه اجراييه يا شخص پادشاه يا رييس دولت تعيين شده شده و طبق هدايت آنان به شکل فرمايشی به کار و فعاليت می پرداختند. اين قوه اجراييه بود که مجلس را دعوت به نشست می کرد، برايش نظامنامه می ساخت و دستور جلسات معين می ساخت. از مصئونيت های پارلمانی و آزادی اعضای پارلمان خبری نبود و اعضا به خاطر ابراز نظر و موضع گيرهای خويش ممکن بود مورد تعقيب و پيگيرد قرار گيرند. اعضای پارلمان در بدل کارخود معاش معينی دريافت نمی کردند و می توانستند درعين حال مشاغل دولتی ديگری نيز داشته باشند.

ولی درپی مبارزات طولانی به ويژه در قرن نوزدهم و قرن بيستم استقلال و آزادی پارلمان و اعضای پارلمان تامين شد و نمايندگان به مثابه کسانی که از سوی مردم انتخاب شده و پشتوانه مردمی را باخود دارند با استقلال و آزادی بيشتر و بدون دغدغه خاطر به فعاليت پرداختند.
در اين باب تضمين های در قوانين اساسی کشورها و نظامنامه های داخلی پارلمان درج گرديد، که استقلال عمل، نظر، استغنای مالی و سياسی پارلمان و اعضای پارلمان را تامين می کند، تا نماينده خود را جز در مقابل ملت و شهروندان و حوزهء انتخابی اش نزد ديگری مسوول و درمانده احساس نکند.

با توجه به اهميت اين اصول و بنياد ها، که تضمين کننده استقلال عمل پارلمان و اعضای پارلمان به حساب می روند و در اکثر قوانين اساسی از آن ها تذکر به عمل آمده است، ما شماری از عمده ترين آنان را در ذيل تذکر داده شرح مختصری درمورد ارايه می کنيم.

  1.  
  2. مصونيت پارلمانی (عدم مسووليت و تعرض ناپذيری)

مصونيت پارلمانی به مجموعه ای از تدابير قانونی ای اطلاق می شود که با تحت پوشش قرار دادن نماينده، وی را از تعقيب قضايي، پوليس و افراد حفاظت می کند. نماينده در جريان کار، درجلسات علنی پارلمان، در کميسيون ها، در کنفرانس ها، مصاحبه ها و نوشته های خويش، به موضعگيری های که معتقد است به نفع جامعه است، مبادرت می ورزد. وی شايد با لوايح دولتی مخالفت کند، از دولت انتقاد نمايد، به پرسش و استيضاح وزيران بپردازد و طرح های مخالف ديدگاه دولت تقديم کند. درهمه اين موارد، وی از مصئونيت برخوردار است و کسی حق تعرض به وی را ندارد. نمايندگان چه درجريان کار و چه بعد از ختم کار به عنوان نماينده، از مصئونيت برخودار اند و کسی نمی تواند به بندی نمودن يا محاکمه کردن آنان به خاطرآنچه در دوره وکالت گفته اند يا انجام داده اند، اقدام نمايد.

چگونگی برخورد با اعضای پارلمان در صورت ارتکاب جرم، در اکثر قوانين اساسی درج شده و مصئونيت آنان در صورتی سلب می شود که پارلمان با سلب آن موافقه نمايد، در غير آن اعضای پارلمان از مصونيت برخورداراند. در همچو مواقعی اعضای پارلمان يا توسط خود پارلمان مورد محاسبه قرار می گيرند و يا به اجازه و تحت نظارت پارلمان. البته اين مصئونيت ها، به معنای رفع مسووليت از وکلا نبوده، بلکه گامی است در جهت تسهيل کار و فعاليت آنان. رای عمومی و مطبوعات مستقل هميشه به مثابه عامل مهار کننده بر عملکرد وکلا نظارت دارند و نظامنامه داخلی پارلمان ها راه های را برای برخورد با متخلفين و آنانی که از اين مصئونيت ها سوء استفاده کنند، در نظر گرفته است.

آزادی بيان، به صورت مکتوب و شفاهي، عدم تعرض به حيثيت و مصئونيت از بازداشت، عمده ترين مصئونيت هايی است که وکلا از آن برخورداراند.

  1.  
  2. حمايت از حيثيت پارلمان

پارلمان از حقوق و شخصيت مستقل برخوردار است. حفاظت از حيثيت پارلمان در برابر تجاوز يا توهين به خود پارلمان واگذار شده است. در اکثر کشورها اگر عضو پارلمان به حيثيت پارلمان هتک حرمت کند، خود پارلمان به صورت دادگاه تشکيل جلسه داده و به موضوع رسيدگی می کند. اگر در محوطه پارلمان کسی به اعضای پارلمان توهين روا دارد، گاهی پارلمان خود به اين تخلف رسيدگی می کند و يا آن را به صورت جدی پيگيری نموده از جريان مجازات توسط ديگر ارگان ها اطمئنان حاصل می کند.

چنانکه تعرض به اعضای پارلمان در صورت تخلف يا ارتکاب جرم، در اکثر کشورها منوط به اجازه و اطلاع  پارلمان می باشد.

  1.  
  2. پرداختن به شغل نمايندگی و احتراز از ديگر مشاغل رسمي

اعضای پارلمان نمی توانند درعين شغل نمايندگی برخی از مشاغل اجرايی و قضايی در دولت را احراز نمايند. چون اين کار می تواند بر استقلال اعضای پارلمان در صورت تطميع شدن از سوی قوه اجراييه تاثير منفی بگذارد. بنابرين هرکسی در انتخابات نمايندگی برنده می شود بايد از مشاغل رسمی ديگرش استعفی بدهد. در نظام های دومجلسی داشتن عضويت هرد و مجلس در آن واحد نيز ممنوع می باشد.

اين محدوديت فقط منحصر به مشاغل دولتی است. و الا نماينده می تواند مشاغل خصوصی و حتی اداری در بخش از نظام ها داشته باشد. مشاغل آموزشی چون تدريس دردانشگاه از اين قاعده بيرون است و نماينده می تواند باحفظ هرد و مقام به کارخويش ادامه بدهد.
دربرخی از نظام ها، چون نظام سياسی بريتانيا، اصل مانعة الجمع بودن مشاغل اجرايی و تقنينی وجود ندارد. چون نخست وزير و همه اعضای کابينه از اعضای پارلمان و حزب برنده انتخابات تعيين می شوند.

  1.  
  2. حقوق و امتيازات اعضای پارلمان

در آغاز نمايندگی و وکالت در پارلمان يک وظيفه افتخاری به شمار ميامد و کدام عايد و معاش باخود همراه نداشت. اين برداشت درجهان امروز عملا با توجه به مصارف و مخارج اين شغل، که شامل نيازمندی های فردی و شغلی نماينده می باشد، کنارگذاشته شده است.
در نظام های معاصر احتمال دارد فقيرترين افراد مورد اعتماد حزب يا مردم قرارگيرند و به صفت نماينده به پارلمان راه يابند. اين نمايندگان در امورات روزانه خويش در تعامل با مردم و حوزه انتخابي، ميزبانی مراجعين، نوشتن نامه به ارگان های ذيربط، مسافرت به حوزه و مرکز، اقامت در پايتخت، داشتن دفتر کار در حوزه انتخابی و مرکز و مصروفيت های از اين قبيل نيازمند پشتوانه مالی اند تا استقلال عمل خويش را حفظ نمايند.

بنابرين در نظام های کنونی رفع نيازمندی مالی نمايندگان و محل اقامت درمرکز جهت پيشبرد امور در نظر گرفته شده است تا بتوانند با استقلال و خاطر آرام به کار و فعاليت بپردازند.

  1.  
  2. استقلال پارلمان

استقلال پارلمان يکی از اساسی ترين بحث هاييست که در زمينهء تقنين و موثريت قوه مقننه مطرح می باشد. اگر پارلمان نتواند با استفاده از راه های مناسب استقلال خويش را حفظ نمايد، بدون ترديد، تحت تاثير قوه اجراييه به کار و فعاليت خواهد پرداخت. اگرچه احزاب سياسی در اکثر کشورها اکنون با شيوه های متعددی عملکرد پارلمان را تحت کنترل دارند، به آنهم استقلال پارلمان در صورتی محقق می شود که در سه مورد ذيل از استقلال برخوردارباشد.

  1.  
  2. استقلال اداری

شخصيت مستقل حقوقی پارلمان، نوعيت وظايف و امور اداری آن ايجاب می كند، پارلمان از تشكيلات اداری مستقلی برخوردار باشد. تشكيلات اداری پارلمان مستقل از تشكيلات اداری قوه اجراييه است و بايد تحت نظر مستقيم هيئت رييسه يا رييس پارلمان به فعاليت بپردازد. به اين معنی كه اين تشكيلات اداري، هميشه از هيئت رييسه پارلمان هدايت می گيرد، نه از حكومت يا بخش ديگری از قوه اجراييه.

با توجه به اين اصل، مقررات اداري، نحوه استخدام، حقوق و امتيازات كارمندان اداری پارلمان از ديگر ارگان های اداری فرق می كند. با اين موضوع در كشورهای مختلف برخورد متنوع صورت گرفته و در قوانين اساسی روش های مختلفی در اين مورد در نظر گرفته شده است، نظير استقلال كامل اداري، چون كشورهای بلژيك، دانمارك، برزيل، اسپانيا، يونان و ايتاليا كه كارمندان بخش تقنينی از بخش اجرايی كاملاً متمايز اند. در بخشی از كشورها كارمندان به صورت قراردادی استخدام می شوند و در زمره كارمندان رسمی دولت به شمار نمی روند و در برخی از كشورها چون هندوستان و كانادا كارمندان پارلمان با كمی تفاوت جزء كارمندان رسمی دولت به شمار می روند.

همانطوری كه متذكرشديم، هدف از اين استقلال اداري، نه يك امتياز، كه جلوگيری از وابستگی پارلمان به ارگان های ديگر است.

  1.  
  2. استقلال مالی

صاحب نظران در مسايل حقوق عمومی اتفاق نظر دارند كه پارلمان بايد در تصويب و اجرای بودجه خويش مستقل باشد. هريك از مجالس در كشورهای دو مجلسی و مجلس در نظام های تك مجلسی حق دارند بودجه خويش را به صورت مستقل تعيين و برای اجرا به ارگان مربوطه در حكومت تقديم نمايند و خود بر مصارف آن نظارت کنند. البته ارگان های بيرون از پارلمان بر نحوه مصرف بودجه پارلمان و زير ذره بين قراردادن آن نقش بيشتری دارند.
كشورها در اين مورد در قوانين اساسی خويش راه های متعددی در پيش گرفته اند، ولی در مجموع به نحوی از انحا استقلال مالی پارلمان در نظر گرفته شده است. همچنان در بخش نظارت بر مصارف بودجه پارلمان راه های متعددی در نظر گرفته شده است، يا ازطريق خود پارلمان يا از طريق ديوان محاسبات كه اعضای آن در پاره ای از کشورها از سوی پارلمان تعيين می شود يا از سوی ارگان مستقل ديگري.

  1.  
  2. استقلال نظام نامه ای يا آيين نامه ای

سومين و آخرين عنصر در تضمين و تامين استقلال پارلمان، تدوين و تصويب نظامنامه يا آيين نامه داخلی مجلس از سوی خود مجلس و به ابتكار خود مجلس است كه در اولين روزهای كار مجلس تدوين و از سوی مجلس به تصويب می رسد. برخی از اين نظامنامه ها در برخی از كشورها برای دوره های مختلف تقنينی استفاده می شود و برخی برای يك دوره تقنيني.
نحوه جلسات و كاركرد پارلمان، حفظ آزادی نمايندگان در گفت و شنود و نحوه كاركرد پارلمان دركل، بدون ترديد از مهم ترين مسايلی مورد بحث در عملكرد قوه مقننه به حساب می رود، و آيين نامه به ترتيب و تنظيم عملكرد اين ارگان به صورت دقيق و حساب شده می پردازد.
از لحظه تصويب نظامنامه توسط پارلمان اجرای آن بر همه بخش های پارلما و اعضای آن الزامی است و رييس پارلمان موظف است به صورت بيطرفانه بر اجرای آن نظارت نمايد.
دربرخی از كشورها، به خاطر اهميت به سزای اين نظامنامه در كاركرد پارلمان و جلوگيری از خود سری پارلمان پاره ای از اين مقررات در قوانين اساسی درج گرديده است.15


• سازمان داخلی و تشكيلات

هر پارلمان از تشكيلات و سازمان داخلی برای پشبردكارهای اداری و فنی برخورداراست. اين اداره و تشكيلات از كشوری تا كشوری فرق می كند. ولی در مجموع بخش های ذيل كه به اختصار به بحث گرفته می شوند، در هر پارلمان موجود اند:

  1.  
  2. رييس و هيئت رييسه

رييس و هيئت رييسه در پارلمان بخش اصلی اداره كننده امور به حساب می روند. هريك از مجالس در نظام های دو مجلسی از رييس و هيئت رييسهء جداگانه برخورداراند. دربرخی از كشورها رييس مجلس با نائب يا نائب ها و منشی هايش انتخابی اند كه ازسوی خود مجلس برای يك دوره تقنينی انتخاب می شوند و در برخی از كشورها رييس مجلس از سوی شاه يا رييس دولت انتصاب می گردد. اين انتصاب بيشتر در مجلس سنا صورت می گيرد و مجلس نمايندگان بيشتر كشورها رييس انتخابی دارند. عنوان رسمی رييس هم در كشورهای مختلف فرق می كند، در بريتانيا عنوان رسمی رييس مجلس عوام سخنگوست و در برخی از كشوهای ديگر از وی به عنوان رييس مجلس نام برند.

اين پست به خاطر موقعيت حساسی كه دارد در ساليان اخير از اهميت بيشتری برخوردار شده و در صحنهء سياسی و بين المللی رييس پارلمان از جايگاه بلندی برخوردار است. رييس مجلس در برخی از كشورها چون انگلستان بی طرف می باشد و دربرخی ديگر عضو حزب اكثريت يا عضو يكی از جناح هايی سياسی به حساب می رود.

دربرخی از كشورها رياست مجلس سنا، چون ايالات متحده امريكا و آرژانتين، به عهده معاون رييس جمهور است.

هيئت رييسه، چون نايب رييس و منشی ها، كه به منظور همكاری و كمك رييس از سوی پارلمان انتخاب می شوند، و تعداد آنان از كشوری تا كشوری فرق می كند، رييس مجلس را در اداره و پيشبرد كارهای پارلمان ياری می رسانند.

نحوه انتخاب رييس و نواب و منشی ها بيشتر با رای مستقيم و سری و با اكثريت آراء صورت می گيرد. مدت كار آنان نيز در اكثر كشورها يك دوره تقنينی در نظرگرفته شده است. دربرخی از كشورها مدت انتخاب نواب و منشی از رييس فرق می كند.

در بيشتر كشورها در صورت فوت يا استعفای رييس دولت، رييس مجلس تا برگزاری انتخابات اين مقام را به عهده می گيرد. به اين دليل و به سبب مهم بودن اين سمت، در انتخاب اين مقام دقت بيشتر به خرج داده ميشود تا يك شخص با درايت، قوي، عالم و نرمخوی به اين پست گزيده شود.

رييس و هيئت رييسه بايد بی طرفی خويش را در كشورهای كه بی طرف نيستند، تاحد ممكن در اداره جلسات و امورپارلمان حفظ نمايند.

  1.  
  2. بخش اداری

هر اداره، كمپنی يا ارگان ديگری برای ادامه كار و فعاليت به مامورين دايمی نيازدارد، تا كارهای روزانه و ديگر ضرورت های اداري، مالي، نشراتی و ... آن سازمان را برآورده سازند. پارلمان نيز به بخش اداری و مامورين دايمی نيازدارد تا امورات آن را در بخش های مختلف به پيش برند.
تشكيلات اداری پارلمان و نحوهء تعيين رييس اداری و رييس بخش های آن از كشوری تا ديگری فرق می كند. ولی رييس اداری پارلمان و روسای بخش های متعدد آن بايد درهمكاری و همآهنگی كامل با رييس پارلمان و هيئت رييسه به كار و فعاليت بپردازند.
به طور نمونه می توان از ايجاد و ضرورت بخش های ذيل درهر پالمانی تذكر به عمل آورد: بخش اداري، مالي، تكنالوژي، محاسبه، حمل و نقل، مطبوعات و انتشارات، ترجمه وتاليف، پسته خانه، تحقيقات و كتابخانه، يا بخش های كه ازسوی مجلس لازم ديده شود و در تسهيل كار مجلس ممد واقع گردد. دربرخی از كشورها جريان جلسات در صورت ضرورت به چندين زبان ترجمه می شود تا همه نمايندگان از محتوای سخنرانی ها آگاه شوند.

بخش اداری در تهيه برنامه و دستور كارجلسات، فراهم آوری معلومات به همه اعضای پارلمان در همكاری با هيئت رييسه نقش اساسی ايفا می كند. تعداد مامورين در هركشوری درپالمان فرق می كند، به طور نمونه تعداد مجموعی مامورين مجلس عوام در بريتانيا در سال 1997 به 1373 تن می رسيد.16

  1.  
  2. كميسيون ها

كميسيون ها يا (Committees) يكی از عمده ترين بخش های كاری پارلمان درجهان به حساب می روند. كميسيون ها عبارت اند از مجموعه منتخب از جمع اعضای پارلمان برای انجام يك كار مشخص. هرپارلمانی در جهان دارايی كميسيون هايی است كه در بخش های مختلف به كمك و ياری مجلس می شتابند. دليل تقسيم مجلس به كميسيون به جلوگيری از اتلاف وقت، تخصص و تسهيل امورات مجلس بر می گردد. به همين خاطر است كه گفته اند مجلس درعموم جای سخنرانی و كميسيون ها جای كار است. قدرتمندترين و موثرترين پارلمان ها همان هايی اند که از بهترين کميسيون ها برخوردار اند. کانگرس امريکا با داشتن قوی ترين و فعال ترين کميسيون ها، بهترين نمونه اين ساختار است. درسال 1994 تنها مجلس سنا 20 کميسيون دايمی و 87 کميسيون فرعی داشت و هردو مجلس 3500 تحليل گر امور پاليسی را مورد استخدام قرارداده بودند.17 زيرا كار به صورت دسته جمعی و به اشتراك همه اعضای پارلمان با توجه به تخصصی بودن برخی از مسايل ناممكن به نظر می رسد.
در ذيل تلاش می كنيم به صورت خيلی فشرده تقسيمات و شرحی از كميسيون ها ارايه نماييم.

 

• تقسيم بندی كميسيون ها:

برای مطالعه خوبتر، کميسيون ها را به دوبخش عمده تقسيم می کنيم:

  1.  
  2. کميسيون های عادی

کميسيون های عادی عبارت از کميسيون های اند که بدون در نظرداشت تخصص يا گرايش های سياسی و حزبی در داخل پارلمان، برای سهم گيری درمسايلی که درپارلمان مطرح می شود، تعيين و همه اعضای پارلمان در اين کميسيون ها سهم می گيرند.
در برخی از کشورها مجلس را به گروه های کاری متعدد که به نام "شعبه" ياد می شود، تقسيم می کنند تا در مورد مشخصی که مطرح بحث است به صورت کل به کار بپردازد. نتايج کار شعب مختلف يا به هيئت رييسه يا به کميسيون مشخصی ارسال می گردد تا نظرات هماهنگ گرديده و به جلسه علنی مجلس تقديم گردد.

اعضای شعب به اساس قرعه کشی و تعداد اعضا به صورت مساوی برگزيده می شوند.
نمونه ديگر اين نوع کميسيون ها "کميسيون کامل مجلس" (
The Committee of the Whole House) است که درنظام پارلمانی انگلستان معروف است. مجلس به صورت کل در صورت طرح مسايل بودجه و مالي، طرح لوايحی که موجب هزينه مالی گردد و طرح لوايح قانونی پيچيده به طور غير رسمی به مثابه يک کميسيون به تشکيل جلسه و کار می پردازد. سخنگوی مجلس عوام از کرسی اش کنار می رود و رياست به عهده يکی از نمايندگان که از قبل تعيين شده سپرده می شود. نمايندگان حق دارند در اين جلسه که غير رسمی وفاقد قدرت تصميم گيری است به سخنرانی و ابراز نظر بپردازند. بعد از ختم کار، رييس کميسيون از کرسی کنار می رود و سخنگوی مجلس درجايش قرار می گيرد و رييس کميسيون جريان کار را به جلسه علنی گزارش می دهد.18

  1.  
  2. کميسيون های تخصصی

همانطوری که در بالا ملاحظه شد، کميسيون های عادی به کارهای شکلي، غير تخصصی و عادی می پردازند و اصل تخصص و علم و فن در اين گونه کميسيون ها کمتر مورد نظر است.
عمده ترين کميسيون ها درپارلمان های جهان، کميسيون های تخصصی اند که در بخش های متنوع و تخصصی با داشتن امکانات لازم به کار و فعاليت می پردازند. تعداد، کميت و کيفيت همين کميسيون هاست که کميت و کيفيت کاری يک پارلمان را به نمايش می گذارد. کميسيون ها به صورت عموم به تجزيه و تحليل قانونگذاري، مداقه بخش های اجرايی حکومت و تحقيق و بررسی می پردازند.

کميسيون های تخصصی به نوبه خود به دو بخش تقسيم می گردند:

  1.  

  2. کميسيون های دايمی

کميسيون های دايمی به آنعده کميسيون های گفته می شود که اعضای آن برای يک دوره تقنينيه يا يک دوره اجلاس مجلس تعيين می شوند و وجود آنها در آيين نامه مجلس يا در قانون اساسی پيش بينی شده است. کميسيون های دايمی در بيشتر از کشورها جزء ساختار پارلمان به حساب می روند. اين کميسيون ها تخصصی اند و اعضای آن ها نيز بايد در زمينه از تخصص لازم بهره مند باشند، چون موضوعاتی که به اين کميسيون ها ارجاع می شود تخصصی اند.

کميسيون های روابط خارجی مجلس، دفاع، بوجه، ماليات، آموزش و پرورش و امورداخله از رايج ترين کميسيون ها در پارلمان های جهان به حساب می روند.

در کشورهای مختلف راه های متعددی برای اين کار در نظر گرفته شده است. برخی از پارلمان ها تعداد مشخص کميسيون دايمی دارند که به مسايل متعدد می پردازند. برخی از کشورها در ضمن داشتن شماری از کميسيون های دايمي، به تعداد وزارتخانه های حکومت در مجلس کميسيون دايمی دارند که هريک از اين کميسيون ها به کار و امور مربوط به همان وزارت می پردازد. به طور نمونه پارلمان انگلستان بعد از اصلاحات 1979 شانزده کميسيون دايمی دارد که هريک به بررسی و امور وزارتخانه يا وزارت خانه هايی می پردازد. اين کميسيون ها عبارت اند از:

 

وزارت مربوطه

نام کميسيون

شماره

وزارت زراعت، ماهی گيری و موادعذايي

زراعت

1

وزارت فرهنگ، مطبوعات و سپورت

فرهنگ، مطبوعات و سپورت

2

وزارت دفاع

دفاع

3

وزارت آموزش و کاريابي

آموزش و کاريابي

4

وزارت محيط زيست، ترانسپورت و محلات

محيط زيست، ترانسپورت و امور محلي

5

وزارت خارجه و کشورهای مشترک المنافع

روابط خارجي

6

وزارت صحت عامه

صحت

7

وزارت داخله، دادستان کل و ....

امورداخله

8

وزارت انکشاف بين المللي

انکشاف بين المللي

9

دفتر امورآيرلند شمالي

امور آيرلند شمالي

10

دفتر ساينس و تکنالوژي

ساينس و تکنالوژي

11

دفتر امور اسکاتلند

امورسکاتلند

12

دفتر ضمانت های اجتماعي

ضمانت های اجتماعي

13

دپارتمنت تجارت و صنعت

تجارت و صنعت

14

وزارت خزانه، گمرکات و در آمد ملي

خزانه

15

دفتر امور ويلز 19

امور ويلز

16

 

 

 


ولی اين قاعده همانطوری که گفته آمد، هميشه مراعات نمی شود، چون فعاليت يک کميسيون می تواند چندين وزارتخانه را تحت پوشش قرار دهد.

اين کميسيون ها حق دارند درصورت ضرورت به تشکيل کميسيون های فرعی نيز اقدام نمايند. نحوه گزينش و انتخاب اعضای اين کميسيون ها طوری در نظر گرفته شده است تا تناسب نفوس احزاب و جريان های مختلف در پارلمان را منعکس ساخته و اصل تخصص را مراعات نمايد.
نحوه تعيين اعضا و رييس اين کميسيون ها در کشورهای مختلف از هم متفاوت اند. دربرخی از کشورها توسط رييس، دربرخی ديگر توسط رای نمايندگان و درپاره ای هم توسط کميسيون مخصوص برگزيده می شوند. رياست هم گاهی با انتخاب و گاهی به مسن ترين عضو يا قديمی ترين عضو پارلمان تعلق می گيرد.

  1.  
  2. کميسيون های موقت

کميسيون های موقت، به آن دسته از کميسيون ها اطلاق می شود که به اثر نياز مشخص برای بررسی يک موضوع از اعضای متخصص و عالم در همان موضوع تشکيل می شوند و با اتمام کار و ارايهء راپور به مجلس کارشان پايان می يابد. اعضای اين کميسيون ها توسط هيئت رييسه يا ديگر بخش های پارلمان با در نظرداشت گرايش های مختلف پارلمان تعيين می گردد و کار اين نوع کميسيون ها با اتمام گزارش پايان می يابد.

نوع ديگر کميسيون ها، در پاره ای از کشورها کميسيون های بررسی و تحقيق است که در بيشتر موارد به رسيدگی به اتهام عليه نمايندگان می پردازد.

نوع ديگر کميسيون هم کميسيون های مشترک از هرد ومجلس است که در صورت اختلاف در تقنين ميان دو مجلس به حل اين موضوع می پردازد که در بخش قانونگذاری به آن خواهيم پرداخت.20



مبحث سوم

وظايف پارلمان

پارلمان به مثابه يکی از عمده ترين نهادهای دموکراتيک، وظايف و مسووليت های دارد که بايد هريک جداگانه مورد بررسی و تحليل قرار گيرند. عده ای از نويسندگان برين تاکيد دارند که عمده ترين وظيفه پارلمان قانون گذاری است و نمايندگان به صورت عمده بايد به انجام همين وظيفه بپردازند.

ولی پارلمان در جهان معاصر در پهلوی قانونگذاری که از عمده ترين وظايف اين نهاد به شمار می رود، وظايف ديگری هم دارد که در اهميت خود کمتر از قانونگذاری نيستند. در مجموع بررسی و تشريح اين وظايف است که  می تواند تصوير کامل تر و خواناتری از پارلمان، اهميت و نقش آن در دنيای معاصر ارايه نمايد که در ذيل به تشريح پاره ای از اين وظايف می پردازيم:

 

1. قانونگذاری

قانونگذاری يکی از عمده ترين وظايف پارلمان به حساب می رود. قوانين هميشه در پارلمان مطرح می شود، مورد بحث و ارزيابی قرارمی گيرد و باکسب مشروعيت از سوی نمايندگان مردم با طی مراحل خاص مورد تصويب قرار می گيرد.

نقش پارلمان ها در زمينه قانونگذاری با توجه به نقش قوه اجراييه و نقش اساسی احزاب تا حدی در برخی از کشورها کمرنگ شده است، ولی به رغم آن، از نقش پارلمان در روند قانونگذاری با توجه به قدرت اصلاح لوايح پيشنهادی حکومت، ابتکار، مداقه، بحث و بررسی يا لغو و تاخير لوايح و طرح های قانونی نمی توان چشم پوشيد.

اين بحث خيلی کوتاه در مورد قانونگذاری را با اشاره های مختصر به پاره ای از موارد مهم روند قانونگذاری چون حاکميت قوه مقننه، محدويت صلاحيت قانونگذاری و بالآخره ارايه تصويری از شکل گيری قانون در پارلمان پی می گيريم.

 

حاكميت قوه مقننه

در بحث تفکيک قوا ملاحظه نموديم، که وظيفه قانون گذاری از وظيفه اجراييه و قضاييه متمايز است و اعمال اجراييه و قضاييه بايد در قالب قانونگذاری قوه مقننه شکل و قالب بگيرد.
پارلمان به عنوان رکن اساسی نظام های دموکراتيک و نماينده حاکميت ملی وظيفه قانونگذاری را به عهده دارد. در مورد اينکه قانون چی را گويند اشکالاتی وجود دارد که نمی توان در اين خلاصه به آن پرداخت، ولی در برخی "از آثار و رسالات حقوق اساسی و علم سياست، قانون را نتيجه و ماحصل کار قوه مقننه دانسته اند. قانون گذاری براين اساس، اعمالی است که مجالس مقننه، برای وضع قواعد عمومی و غير شخصی انجام می دهند."21
ولی با توجه به موارد قانون گذاری توسط قوه اجراييه، وضع آيين نامه ها توسط کابينه، تصاميم مجالس موسسان، وضع قوانين توسط همه پرسی يا وضع قوانين در حالت اضطرار، نمی توان، قانونگذاری را تنها در حيطه صلاحيت پارلمان خلاصه نمود.

کشورهای که قانون اساسی مدون دارند، محدوده صلاحيت و حاکميت پارلمان را در عرصه تقينين روشن ساخته اند. به اين معنی که پارلمان در چه مواردی می تواند قانون وضع کند، کدام موارد را می تواند اصلاح کند و از چه محدوده های نمی تواند پافراترگذارد. در اين كشورها پارلمان صلاحيت و محدوده حاکميت خود را از قانون اساسی  می گيرد.
درکشورهای که قانون اساسی مدون ندارند اصل برحاکميت قوه مقننه استوار است و پارلمان بدون هيچ محدوديتی می تواند به وضع يا ابطال هر قانونی اقدام نمايد و ساير بخش ها ملزم به اجرای قوانينی اند که از سوی پارلمان وضع می شود و هيچ ارگان حق ابطال يا وضع قوانين مخالف قوانين پارلمان را ندارد.

 

محدوده صلاحيت قانونگذاری

همانطوری که در بالا متذکر شديم، در نظام های که قانون اساسی مدون دارند، صلاحيت های پارلمان در عرصه تقنين در پاره ای موارد محدود ساخته شده است. پيشنهاد علما حقوق اساسی هم برای بيرون رفت از اين معضله اين است تا فهرستی از وظايف پارلمانی که اقتضای وضع قوانين دارد تهيه و ديگر مسايل به قوه اجراييه واگذارده شود.
مطابقت قوانين با اساسات دين مقدس اسلام در قوانين اساسی كشورهای اسلامي، مراعات حقوق بشر و ميثاق های بين المللي، حقوق سازمان های بين المللی و منطقوی همه محدوديت هايی است که در قوانين اساسی کشورها در عرصه تقنين در نظر گرفته شده است و پارلمان بايد اين محدوديت ها را مراعات نمايد.

 

طرح قانون يا ابتكار پيشنهاد قانون

قانون از سوی كی و كدام مرجع پيشنهاد می شود، يا كدام مرجع حق ابتكار پيشنهاد قانون را دارد؟ اين اولين سوالی است كه در روند قانونگذاری به مثابه نخستين گام مطرح می شود. پيشنهاد قانون همان متن يا چارچوب اساسی قانون است كه از سوی يك مرجع مطرح می شود تا با طی مراحل به قانون تبديل شود.

كشورهای مختلف در زمينه پيشنهاد قانون روش های متعدد در پيش دارند، ولی رايج ترين روش معمول در اين زمينه اين است که پيشنهاد قانون از دو مرجع منشا می گيرد.

 

1. طرح قانون از سوی نمايندگان

نمايندگان پارلمان به صورت انفرادی و جمعی حق پيشنهاد طرح قانون را دارند. پيشنهادی كه از سوی نماينده يا نمايندگان پارلمان مطرحی می شود، به نام طرح قانون يا (Private Member Bill) ياد می شود.

كشورهای مختلف در اين زمينه روش های متعدد دارند، به طور نمونه در امريكا طرح را بايد نماينده به صورت انفرادی و به نام خود تقديم كند، در بريتانيا نيز نماينده حق دارد طرح را به نام خود در يكی از مجالس ثبت و تقديم كند. در برخی از كشورها ابتكار فردی قابل قبول نيست و بايد طرح پيشنهادی را تعداد مشخصی از نمايندگان امضاء و تاييد كنند تا به مجلس راه يابد.
در نظام های دومجلسی حق ابتكار تاحدی با توجه به قوانين كشورها پيچيده به نظر می رسد. در عده ای از نظام ها هردو مجلس از حق مساوی در تقديم طرح برخوردار اند و در برخی چنين نيست. در مورد ابتكار قوانينی كه پيامد مالی داشته باشد صلاحيت به عهده مجلس اول يا مجلس نمايندگان است و مجلس دوم در اين زمينه در اكثر كشورها صلاحيت ندارد.

 

تقديم لايحه از سوی قوه اجراييه 

تقديم طرح قانون تنها به نمايندگان پارلمان محصور نيست، بلكه قوه اجراييه، وزارتخانه ها و كابينه در همه نظام ها چه رياستي، چه پارلمانی و يا شبه رياستی به تقديم طرح قانون اقدام می نمايند.

متن تهيه شده از سوی قوه اجراييه به پارلمان را لايحه قانون می گويند. قوه اجراييه با توجه به اينكه امورات روزانه

نظام را به پيش می برد و از امكانات فنی فوق العاده چشمگير درعرصه های مختلف فنی و كاری برخورداراست، می تواند در عرصه تقديم لايحه قانون گام های ارزنده و مثبت بردارد.
با در نظرداشت نظام حزبی و اكثريت حزب حاكم در پارلمان، قوه اجراييه در زمينه تقنين بيشترين ابتكار را به دست دارد و كمتر اتفاق می افتد لوايح تقديم شده قوه اجراييه از سوی پارلمان رد گردد. ولی اين به اين معنی نيست كه تمام لوايح حكومت بدون بحث و تنقيح تصويب می شوند.

در اكثر كشورها رييس دولت در پيام سالانه اش يا درجريان افتتاح پارلمان جديد اولويت ها و فهرست قوانين پيشنهادی حكومت را به پارلمان عرضه می كند و پارلمان در زمينه اقدام می نمايد. به طور نمونه در انگلستان ملكه هنگام افتتاح پارلمان جديد فهرستی از قوانينی را كه بايد تصويب شود متذكر می شود و پارلمان در پاسخ به تهيه طرح و جوابيه اقدام می كند.
در مورد اينكه آيا كميسيون های دايمی مجلس حق تقديم طرح يا ابتكار تقديم طرح قانون را دارند ياخير؟ از كشور تا كشوری فرق می كند، دربرخی از كشورها كميسيون ها اين حق را دارند و در برخی ديگر ندارند.

 

چگونگی تصويب قوانين

بعد از برداشتن گام های نخستين در عرصه تقنين، نوبت چگونگی تصويب فرا می رسد. در ذيل تلاش می كنيم يك تصوير عمومی از نحوه تصويب قانون در پارلمان های دنيا ارايه نماييم. البته بايد توجه داشت كه اين عمليه در كشورهای مختلف درجزئيات از هم فرق می كنند.
تذكر چند موضوع كه قبل از تصويب و يا درجريان تصويب قانون در اكثر پارلمان ها و با شيوه های مختلف مراعات می گردد، پيش از پرداختن به عميله تصويب قانون ضروری به نظر می رسد، كه عبارت اند از:

 

مشوره های بيرون از پارلمان

اين مشوره ها ممكن است قبل از تقديم لايحه يا طرح صورت بگيرد و ممكن است در مرحله تقديم به كميسيون با اشخاص حقيقی و حقوقی انجام شود. كميسيون ها می توانند با احضار افراد و نمايندگان نهاد ها و موسسات مختلف ديدگاه های آنان را در زمينه بشنوند و اين روند بر شكل گيری قانون تاثير به سزا دارد.

 

دستور كار جلسات پارلمان

يكی از عمده ترين مسايل تهيه و تنظيم دستوركار جلسات پارلمان است. دستوركار مجلس كه در نظامنامه مشخص می شود يا توسط هيئت رييسه، يا قوه اجراييه يا طبق در خواست مجلس يا به اشتراك نمايندگان حزب بر سراقتدار و احزاب اقليت سازماندهی می شود. قرار دادن طرح ها و لوايح در دستور كار مجلس و انتخاب زمان از مهم ترين اقداماتی است كه می تواند در زمينه تصويب يا عدم تصويب قانون نقش بازی كند. حكومت در اين زمينه به ويژه در نظام های كه اصل برهمكاری قوا قراردارد، دست بالايی دارد.

 

حد نصاب، اكثريت ساده يا مطلق

در پارلمان بايد تصاميم به اكثريت آراء گرفته شود. نمايندگان بايد خود حضور داشته باشند و رای بدهند. با توجه به همين اصل حد اقل لازمی برای حضور نمايندگان در نظرگرفته شده است تا جلسه از قانونيت برخوردار شود.

در كشورهای چون آرژانتين، بلژيك حضور نصف جمع يك ضروری است. در اتريش، آستراليا و يونان حضور يك سوم كل نمايندگان لازمی است و در انگلستان و آيرلند حضور چهل نماينده برای اتخاذ تصميم لازم  است.22

همانطوری كه ملاحظه شد حد نصاب برای تصويب قانون در كشورهای مختلف از هم فرق می كند. ولی دربرخی موارد مهم چون تعديل قانون اساسي، يا تشكيل نهاد، مسايل مالی و قراردادهای بين المللی حضور تعداد معينی از كل نمايندگان مجلس برای تصويب قانون لازمی است.

 

نحوه رای گيری

از مسايل مهم ديگر در روند قانونگذاری و كارهای مجلس نحوه رای گيری است. بعد از بررسی مسايل در پارلمان و بروز اختلافات ميان نمايندگان، راه حل عادلانه و دموكراتيك مسئله رای گيری است تا موضوع به نتيجه برسد. رای گيری در پارلمان ها جز در مورد تعيينات هيئت رييسه يا برخی از امورات خاص، به صورت علنی انجام می گيرد. در ذيل تعدادی از روش های معمول رای دهی در كشورهای متعدد را بر می شمريم، تا تصويری از اين موضوع برای خواننده ارايه نماييم:

• بلند كردن دست: كسانی كه موافق اند يكبار دست بلند می كنند و كسانی مخالف اند بار ديگر يا در همان يكبار معلوم می شود.

• شفاهي: با گفتن بلی يا نخير.

• با ايستادن و نشستن: ايستادن برای تصويب و نشستن برای رد.

• تقسيم به مخالف و موافق: موافقان چون انگلستان از طرف راست رييس مجلس بيرون می شوند و مخالفان از سمت چپ رييس و كارمندان پارلمان نام های آنان را ياد داشت می  كنند.

• انداختن رای در صندوق: صندوق هايی را درپارلمان دور می دهند و نمايندگان رای خويش را در آن می ريزند، معمولا از رنگ سفيد برای موافقت و از رنگ سياه برای مخالفت استفاده می شود.
• رای دهی الكترونيكي: اين روش با فشار دادن دكمه ای انجام می گيرد و نتايج به سرعت به نمايش گذاشته می شود. اين شيوه در اكثر پارلمان ها مورد استفاده است.

 

نحوه تصويب در نظام های دومجلسي

آخرين موضوعی كه به آن اشاره بايد كرد، نحوه تصويب قانون در نظام های دو مجلسی است. در نظام های دومجلسی قانون بايد به تصويب هردو مجلس برسد. در كشورهای كه هردو مجلس صلاحيت مساوی دارند مسئله قابل ذكری نيست، قانون می تواند جز در موارد مالی از هريكی از مجلسين نشات و راه مشابه را تا تصويب و توشيح بپيمايد.

ولی در نظام هايی كه مجلسين صلاحيت مساوی ندارند اين مسئله فرق می كند. قانون دربرخی موارد بايد از مجلس اول نشأت كند، مجلس دوم حق رد ندارد و بايد نقش مشورتی ايفا كند و در صورت لازم مجلس اول می تواند با تصويب قانون با يك نصاب معين قانونی را به رغم مخالفت مجلس دوم تصويب نمايد و مسايلی از اين قبيل.

راه حل اختلاف هر دومجلس گاهی كميسيون مشترك و گاهی هم نشست مشترك مجلسين است كه در قوانين اساسی كشورهای مختلف به اين قضيه پرداخته شده است.
البته قابل تذکر می دانم که برخی از قوانين نيازمند تصويب عاجل اند و کشورهای مختلف در اين باره اولويت هايی را در نظر دارند تا برخی از قوانين زودتر به تصويب برسد.

 

عمليه تصويب

با تذكر اين مطالب می رسيم به چگونگی عمليه تصويب قانون در پارلمان. اين روند را با شرح مختصر هر نوبت و ارايه جدولی در آخر مقاله به بررسی می گيريم:

  1. قرائت اول

بعد از تكميل "طرح" يا "لايحه" و ثبت و اعلان آن، اولين گام قرائت آن در مجلس است. مسوده در مجلس قرائت می شود، گاهی بدون اينكه مورد بحث قرار گيرد به كميسيون راجع می شود و گاهی در مورد بحث و رای گيری صورت می گيرد. دربرخی از كشورها اين يك مرحله نمايشی برای آغاز كار به شمار می رود.

2. كميسيون
بعد از قرائت اول، طرح يا لايحه به كميسيون دايمی مربوطه در مجلس سپرده می شود. كميسيون به مطالعه و بررسی دقيق پرداخته و گزارش كار خويش را با مقدمه يا موخره توجيهی به مجلس تقديم می كند.

3. قرائت دوم

نمايندگان در اين مرحله بعد از به دست آوردن گزارش و كار كميسيون به مطالعه دقيق و ماده به ماده طرح يا لايحه اقدام می كنند. نمايندگان با توجه به دستور كار جلسه و وقتی كه در خدمت هريك گذاشته می شود به ابراز نظر در مورد قانون می پردازند. بعد از بحث و غور اگر همه موافق بودند در مورد رای گيری صورت می گيرد. اگر بازهم اختلافی در زمينه باقی بود، لايحه يا طرح بار ديگر برای اصلاح نهايی متن و گنجانيدن نظرات نهايی مجلس به كميسيون مربوطه راجع می گردد و بعد از بازبينی برای سومين بار به مجلس ارايه می شود.

  1. قرائت سوم

قرائت سوم مرحله نهايی در روند بررسی و نهايی شدن مسوده قانون است. در اين مرحله نمايندگان با ملاحظه آخرين اصلاحات وارد شده در متن از سوی كميسيون، به بحث پرداخته در مورد به رای دهی می پردازند. با تكميل رای و تصويب قانون، در نظام های دومجلسی قانون به مجلس بعدی ارسال می گردد و تقريباً عين مراحل را می پيمايد. در صورت اختلاف كميسيون مشترك هر دو مجلس به حل اختلاف اقدام می كند. اگر مجلس اول اصلاحات و تعديلات را نپذيرفت می تواند با نصاب بالا تری كه در قانون اساسی درج است، قانون را مورد تصويب قرارداده و بدون توجه به مخالفت مجلس دوم آن را به رييس دولت برای توشيح بفرستد. البته اين موضوع در كشورهای كه مجالس از صلاحيت های مساوی برخوردار اند فرق می كند.

 

كميسيون مشترك هر دو مجلس

در صورت اختلاف مجلسين در مورد قانون و رفت و برگشت متن قانون ميان هردومجلس و نرسيدن به توافق كلي، كميسيون مشتركی با اعضای مساوی از هردو مجلس تعيين می شود تا به حل مسئله اقدام كند.

 

توشيح رييس دولت و انفاذ قانون

پس از طی اين مراحل در پارلمان، قانون برای توشيح به رييس قوه اجراييه، رييس جمهور يا پادشاه، فرستاده می شود تا آن را توشيح نمايد.

در اكثر كشورها رييس دولت چند روز معين وقت دارد تا آن را توشيح نمايد، يا اگر ايرادی دارد آن را توام با ايراداتش دوباره به پارلمان بفرستد. اگر تا مدت معين رييس دولت به توشيح يا رد اقدام نكند قانون به صورت طبيعی توشيح شده و الزامی پنداشته می شود.
بعد از امضا يا توشيح، قانون در جريده رسمی دولت به نشر می رسد و درهمه دستگاه ها و نهادهای دولتی شكل الزامی و اجرايی به خود می گيرد.

 

روش های ديگر تقنين

همانطوری كه در بالا متذكر شديم، قانون گذاری تنها در حيطه صلاحيت پارلمان محدود نبوده بلكه راه های ديگری هم برای تقنين در نظام های دموكراتيك در نظرگرفته شده است، كه از جمله می توان از:

  1. همه پرسی يا ريفراندم

  2. حالت اضطرار

  3. دوره انتقال

نام برد، كه با استفاده از هردو روش در حالت های خاص طبق و رهنمود قانون اساسی كشورها به وضع قانون اقدام می كنند، يا گاهی هم حکومت از پارلمان می خواهد در زمينه ويژه ای برايش حق تقنين تفويض کند، البته قابل تذکر است که قوانين وضع شده درحالت اضطرار و يا انتقال دوباره به پارلمان برای تصويب يا رد ارايه می گردد.

 

نمايندگی

"پارلمان ها در ايجاد رابطه ميان حكومت و مردم نقش اساسی ايفا می كنند، درقرن هژدهم اين اصل به صورت شعاری از سوی 13 مستعمره امريكايی كه عليه سلطه بريتانيا قيام كرده بودند چنين ابراز گرديد: مالياتی بدون نمايندگی نمی تواند وضع گردد."23، درپی ارايه ديدگاه های سياسی مترقی كه مردم را منشا حاكميت ملی قرار می داد و بر اصل مشاركت مردم در امور متعلق به سرنوشت شان تاكيد داشت و تحولات تاريخي، پارلمان ها به نهادهای نماينده و ممثل اراده مردم تبديل شدند و از آمال و خواست های مردم و موكلان خويش به دفاع و حمايت برخاستند.

وجود پارلمان منتخب به شيوه دموكراتيك درجهان امروز يكی از اجزای انفكاك ناپذير نظام های دموكراتيك به حساب می رود. دولت-كشوری بدون پارلمان منتخب در زمره نظام های دكتاتوری است كه نقش مردم در تعيين سرنوشت شان توسط عده ای محدود تعيين می گردد.
پارلمان در واقع نمونه ای از جامعه در شكل كوچكتر آن است. نمايندگان با پيشينه های مختلف، ديدگاه های متعدد، سطح تحصيل و سواد متفاوت، سن و سال و تجربه نابرابر، نژادها و اقوام گوناگون و ثروت ها و اندوخته های متفاوت تحت سقف نهادی به نام پارلمان نمودی از جامعه را با تفاوت های که در خود نهفته دارد به نمايش می گذارند و با اين تنوع و تعدد به نمايندگی و دفاع از خواست ها و منافع عموم بر می خيزند.

انتخاب دوره ای نمايندگان پارلمان در هرچند سال، رابطه مستمر با موكلين در حوزه های انتخابي، مراقبت از عملكرد حكومت، جلب توجه مسوولين حكومتی به امورات مردم و وضع قوانين به نفع عام جامعه، اصل نمايندگی و رابطه پارلمان با مردم و حكومت را در يك نظام سياسی سالم به نمايش می گذارد.

موضوع اينكه نمايندگان چگونه می توانند وظيفه نمايندگی از عام مردم را در ساختار سياسی و امورات دولت به وجه احسن اداء نمايند، هميشه مورد توجه قرارداشته است. كشورهای مختلف با توجه به پيشينه تاريخی و فرهنگی خود، در اين زمينه راه های مختلف پيموده اند. در برخی كشورها پارلمان بدون توجه به گرايش های حزبی نقش فعال تر و آزادتر بازی می كند و در برخی ديگر، نظام حزبی قوی فعاليت نمايندگان را كه از طريق حزب به پارلمان راه يافته اند، هدايت و رهبری می كند.

درگذشته ها، به ويژه در نظام پارلمان انگلستان، مردم برنمايندگان خود اعتماد تام داشتند و نمايندگان با آزادی و برپايه عقل و خرد خود در مسايل به قضاوت می نشستند. باگذشت زمان و تقويه نظام حزبی در اكثر كشورها، اين امر تضعيف شد و نمايندگان مجبور اند از تصاميم احزاب پيروی نمايند. در نيوزيلند نمايندگان حزب كارگر بايد ورق تعهدی را امضا كنند كه از تصامييم حزب حمايت می كنند. در هندوستان اگر نماينده ای برخلاف حزب خود رای بدهد كرسی اش را درپارلمان از دست می دهد.24

در كشورهای ديگری چون ايالات متحده امريكا كه نفوذ احزاب دركانگرس و مجلس نمايندگان به حد كشورهای ديگر قابل لمس نيست، نمايندگان توجه بيشتری به امور حوزه های انتخابی دارند. "در فرانسه و جرمنی درضمن وابستگی و تعهد حزبی منافع ملی و مردم بايد در تصميم گيری ها مورد توجه قرار گيرد، چون قانون اساسی اين كشورها تصريح دارد كه نمايندگان پارلمان به ملت متعهد اند نه به گروهی در ميان ملت."25

به رغم انضباط حزبی و منافع حوزه های انتخابي، نفوذ گروه های فشار، گروهای با منافع خاص در جامعه و نقش "لابی ها" را نمی توان در پروسه تصميم گيری نمايندگان در شرايط معاصر ناديده گرفت.

به هرحال پارلمان نمايندگی بالنيابه را که يکی از اصول نظام های دموکراتيک به حساب می رود، به انجام می رساند.

 

بررسی و نظارت

در پهلوی قانونگذاری و نمايندگي، وارسی و مداقه يا نظارت بر عملكرد قوه اجراييه يكی از مهمترين وظايف پارلمان های معاصر به حساب می رود. عمليه نظارت پارلمان را قادر می سازد با در نظرداشت اصل مسووليت قوه اجراييه در مقابل پارلمان، به بررسی و نظارت قوه اجراييه در بخش های مختلف بپردازد.

در پارلمان ها و نظام های مختلف، عمليه نظارت و وارسی به روش های مختلف انجام می شود، ولی معمول ترين اين روش ها، از سه طريق ذيل به انجام می رسند:

 

1. سوال

نماينده می تواند به طور شفاهی يا مكتوب از هريك از وزرا يا اعضای حكومت سوال نمايد. در مقابل وزير يا طرف حكومت مجبور است به سوال نماينده پاسخ بدهد. اين پاسخ می تواند شفاهی باشد يا به طور مكتوب ارايه گردد. در كشور بريتانيا، عمليه سوال از وزرا و صدر اعظم معمول است و صدر اعظم هفته يكبار در مقابل پارلمان حاضر شده و به سوالات حزب مخالف و همچنان اعضای حزب خودش پاسخ می گويد. دربرخی از كشورها گاهی بعد از ارايه پاسخ به سوالات مطرح شده رای گيری نيز صورت می گيرد تا ميزان اعتماد نمايندگان را به حكومت به نمايش بگذارد.

 

2. مباحثات اضطراری

نمايندگان می توانند برای محاسبه دولت، با طی نمودن مقررات ويژه، از پارلمان بخواهند در مورد مسئلهء خاصی به بحث بپردازد و كاركرد حكومت در همان زمينه را مورد بررسی قرار دهد. اين عمل در بريتانيا و اكثر كشورهای عضو كشورهای مشترك المنافع عملی می شود.

 

3. تشكيل كميسيون های بررسی

پارلمان می تواند برای تحقيق موثر در مورد عملكرد حكومت يا مسئلهء ويژه ای به تشكيل كميسيون بررسی اقدام كند. اين كميسيون می تواند با احضار طرف مقابل و سوال از وی به بازخواست و كشف حقايق اقدام نمايد. كانگرس امريكا به ويژه مجلس سنا، در تشكيل كميسيون های بررسی از قدرت و توانايی بالايی برخوردار است. كشورهای ديگر جهان نيز برای محاسبه دولت و بررسی كاركردهايش به اين روش متوسل می شوند.

 

4. استخدام سياسی يا تربيه سياستمداران

يكی از وظايف فرعی پارلمان، تربيه سياستمداران يا استخدام سياسی است. پارلمان مكان مناسبی برای رشد استعداد های سياسی و سياستمدران حرفوی در كشور است. عضويت پارلمان می تواند استعداد های مساعدی را به اين سمت سوق دهد.

به طور طبيعی از ميان پارلمان استعدادهای خوبی رشد نموده و در عرصه سياست گذاري، تقنين و امورسياسی كشور می درخشند. نخست وزيران، وزرا و گاهی روسای جمهور از ميان اعضای پارلمان به ظهور می رسند.

گرچه وكيل بودن هنوز به عنوان يك حرفهء دايمی مطرح نيست، ولی بيشترين اعضای پارلمان در كشورهای دموكراتيك برای مدت طولانی 15 الی 20 سال در اين مقام به كار و فعاليت می پردازند و حركت های وجود دارد تا عضويت پارلمان نيز به يك حرفه تبديل شود.
با كسب تجربهء طولانی در كرسی نمايندگی و راه يافتن اعضای جديد به پارلمان و انتقال اعضای قبلی به ديگر وظايف، عمليه تربيه سياستمدران و استخدام سياسی به طور طبيعی در جامعه به انجام می رسد.

 

5. مشروعيت بخشيدن

پارلمان ها به نمايندگی از مردم، برقوانين و تصاميمی كه از سوی حكومت گرفته می شود، با اجماع اكثريت مهر تاييد می گذارند. قوانين و تصاميمی كه بعد از طی مراحل در پارلمان به منصه اجرا گذاشته می شود، بدون ترديد از مشروعيت و پذيرش برخوردار می گردد.
شايد به همين دليل است كه در دكتاتور ترين نظام ها هم نوعی از پارلمان و نمايندگی از مردم برای مشروعيت بخشيدن به نظام و حاكميت وجود دارد.

نشست ها و مباحثات علنی پارلما، جريان تحقيقات كميسيون های مجلس و نشر اين جريانات از طريق مطبوعات و راديو وتلويزيون، نقش موثری در بلند بردن سطح آگاهی و رشد سياسی مردم و مشروعيت بخشيدن به تصاميم پارلمانی و حکومتی بازی می كند.
آگاهی عموم مردم از جريان كار پارلمان و بازخواست حكومت در موارد مختلف خود به مشروعيت و مقبوليت نظام ميفزايد و نقش پارلمان را به عنوان مشروعيت بخشنده متمايز و برجسته می سازد.

 

6. بحث در موضوعات مهم

پارلمان به مثابه نماينده مردم وظيفه دارد در مسايل عمده و مهم ملی به بحث و تبادل نظر بپردازد. بحث پيرامن مسايل ملی و مهم، گاهی به خواست حکومت و جلسه عادی يا اضطراری پارلمان و گاهی هم به خواست خود پارلمان، حزب مخالف يا در خواست تعداد مشخصی از نمايندگان صورت می گيرد.

در همچو مواردی حکومت پارلمان را به صورت دقيق در جريان موضوع قرار داده و خواهان تصميم مشترک و جمعی يا نظر و مشوره پارلمان در زمينه می شود.

در صورتی که حزب مخالف يا نمايندگان خواهان تشکيل جلسه پارلمان و بحث پيرامن مسئله ای شده باشند، موضوع مورد نظر خويش را مطرح نموده و خواهان نظر حکومت يا تغيير موضع حکومت در زمينه می شوند.

بحث و ابراز نظر پيرامن مسايل عادی و روزانه در پارلمان يک امرعادی است و در مراحل مختلف به انجام می رسد. پخش جريان اين مباحثات برای مردم، به ويژه در برخی از کشورها که به صورت زنده و مستمر و از سوی شبکه های خاص پارلمان به نشر می رسد، در رشد آگاهی و در جريان قرارگرفتن مردم نقش اساسی دارد، به طور نمونه بی بی سی شبکه تلويزيونی ويژه ای دارد که به نشر زنده و ثبت شده فعاليت های پارلمانی می پردازد و مباحثات پارلمان از اين شبکه به صورت مستمر به نشر می رسد.

به اينصورت بحث در مسايل مهم و عمده ملی و بين المللی در پارلمان و تجزيه و تحليل اين مسايل و تصميم گيری های مشترک يکی از وظايف پارلمان به حساب می رود.
قواعد بحث، وقت سخنراني، مدت بحث، چگونگی پرداختن به مسايل اضطراری و عادی و پايان بخشيدن به مباحثات در آيين نامه پارلمان درج می گردد و در جريان جلسه مراعات می شود. نمايندگان و اعضای حکومت در جريان سخنرانی های شان درپارلمان بيشتر رييس پارلمان را خطاب قرارداده و به ابراز نظر می پردازند.

 

7. پارلمان و بودجه كشور

بحث پيرامن بودجه دولت و چگونگی تهيه بودجه و نظارت بر مصرف بودجه، بدون ترديد يك بحث فنی و از حوصله اين مقال بيرون است. به آنهم تلاش می كنيم در ضمن بررسی وظايف پارلمان اين وظيفه مهم را نيز به اختصار ياد آورشويم.

يكی از قديمی ترين وظايف پارلمان ها مسئله بودجه و مالی است. فلسفه وجودی پارلمان در كشورهای اروپايی به مسايل مالی و وضع ماليات بر می گردد.26 به همين اساس پارلمان به ويژه مجلس اول از صلاحيت های مالی ويژه برخوردار است.

هر دولت برای انجام امورات محوله به در آمد نياز دارد. منابع در آمدهای دولت متنوع اند، ازماليات های مختلف گرفته تا در آمد از سكتور دولتی و ... . دولت بايد مصارف خود را از عايدات يا در صورت ضرورت با قرضه يا افزايش ماليات تامين نمايد. برای انجام اين كار بايد بودجه سالانه تهيه گردد. بودجه را می توان چنين توضيح داد: "پيش بينی نيازی های دولت، برای مدت معين، از حيث محاسبه هزينه ها و تخمين در آمدها و تدبير برای تعيين موارد در آمد ممكن و سعی در ايجاد تقابل و موازنه در آمد هزينه، مجموعه فعاليت هايی است كه در سند مشخص و معيني، به عنوان بوجه دولت گنجانده می شود و اين مدت معمولا بيش از يك سال نيست"27.

حكومت برای تصويب بودجه و همچنان وضع يا افزايش ماليات، نيازمند تصويب پارلمان است و حق ندارد بدون تاييد پارلمان وضع ماليات نمايد يا دست به مصارف بزند. در عين زمانی كه بودجه از سوی پارلمان تصويب می شود، دولت ملزم است صورت حساب مصارف خود را در وقت معين به پارلمان تحويل دهد.

با توجه به پيچيدگی و تخصصی بودن تهيه بودجه، قوه اجراييه و ارگان های مالی قوه اجراييه به ويژه وزارت ماليه بودجه را تهيه می كنند و برای مشورت به پارلمان تقديم ميكنند. صلاحيت پارلمان ها در اين زمينه در كشورهای مختلف فرق می كند. بيشتر پارلمان ها در اين زمينه صلاحيت مشورتی و اصلاحی دارند و از حق ابتكار طرح بودجه يا مالی محروم اند. دربرخی كشورها پارلمان مدت معينی وقت دارد تا بودجه را تصويب كند در غيرآن يا مجلس منحل می شود يا بودجه سال قبل به اجرا در ميايد.

در نظام های دو مجلسی مجلس اول در اين زمينه از صلاحيت بيشتر برخوردار است و لوايح مالی اول در اين مجلس طرح می گردد.

در امريكا كانگرس در عرصه مالی و كنترل بودجه دولت صلاحيت بيشتر دارد و می تواند مصارف دولت را به تاخير انداز يا اصلاح نمايد، درضمن اينکه مسايل مالی اول در مجلس نمايندگان مطرح می شود.

در عرصه وضع ماليات بر در آمد و غيره در آمدها، تاييد و تصويب پارلمان به ويژه مجلس اول به عنوان نماينده مستقيم مردم لازمی است و وضع قوانين مالی به دوش مجلس می باشد.
دربرخی از كشورها با توجه به تخصصی بودن مسايل مالی و موجوديت كميسيون امورمالی در پارلمان، ديوان محاسبات كل پارلمان و حكومت را در زمينه تهيه گزارش از مصارف و عملكرد مالی دولت و عرضه آن به پارلمان ياری می رساند.

 

مبحث چهارم:

رابطه پارلمان با قوه اجراييه و قوه قضاييه

 

• رابطه پارلمان با قوه اجراييه

رابطه اين دو نهاد و دو عنصر تشكيل دهنده حكومت، با توجه به اصل تفكيك قوا در نظام های مختلف از هم فرق می كند. در نظام های كه اصل بر همكاری قوا برقرار است، قوه اجراييه از بطن پارلمان به وجود ميايد و در برابر پارلمان مسوول و پاسخگوست.
در نظام های رياستی و شبه رياستی كه اصل بر تفكيك قوا يا تفكيك نسبی استوار است، پارلمان بر اعمال و بر برخی از مسوولين اجرايی نظارت مستقيم دارد و آنان در مقابل پارلمان مسوول و پاسخگو اند.

رابطه پارلمان با قوه اجراييه بيشتر متوجه اصل نظارت است تا حكومت طبق قانون و برنامه های كلی تعيين شده از سوی قانون اساسی و پارلمان كشور عمل نمايد.
پارلمان در رابطه اش با قوه اجراييه از وسايل و امكانات تاثيرگذار ذيل برخوردار است:

 

1. تعيين اعضای قوه اجراييه

بايد توجه داشت كه در برخی نظام های رياستی و شبه رياستی در راس دولت رييس جمهور و در رأس حكومت نخست وزير با اعضای كابينه قرار دارند و در پاره ای چون ايالات متحده امريکا در راس دولت و حکومت رييس جمهور قراردارد.

در نظام های پارلمانی در رأس دولت رييس جمهور يا پادشاه قرار دارد و حكومت توسط نخست وزير و وزيران اداره می شود.

تعيين رييس دولت در همهء اين نظام ها از هم فرق می كند. پارلمان فقط در نظام های پارلمانيی كه رييس دولت به صورت مستقيم از سوی مردم انتخاب نمی شود، به انتخاب رييس دولت با شيوه های متعدد اقدام می كند. دركشورهای كه نظام فدرال قايم است، مانند هندوستان مجالس ايالتی نيز در تعيين رييس دولت نقش دارند.

نقش پارلمان در تعيين صدراعظم واعضای كابينه و دادن رای موافق به آنان دراكثركشورها برجسته و الزامی است. نخست وزير که معمولا رهبر حزب برنده انتخابات است، از سوی رييس دولت موظف به تشکيل حکومت و کابينه می گردد و در نهايت خود و اعضای كابينه اش از سوی مجلس يا مجلسين رای اعتماد به دست مياورند.

در نظام رياستی امريكا، چون اصل برتفكيك قوا استوار است و رييس جمهور از سوی مردم به صورت مستقيم انتخاب می شود، سكرترها يا همكارانش را، که در نقش وزير ايفای وظيفه می کنند، خود انتخاب می كند و بايد تاييد مجلس سنا را در اين زمينه كسب نمايد. كسی حق عزل و نصب آنان را ندارد و همه در مقابل رييس جمهور مسوول اند، تنها كميسيون های مجلس می تواند آنان را احضار و مورد سوال قرار دهد.

درنظام های ديگر مجلس می تواند حکومت يا وزيری را مورد استيضاح قرار داده و در صورت لازم با دادن رای عدم اعتماد از قدرت بركنار نمايد.

همچنان پارلمان می تواند رييس دولت را در صورت های ويژه که در قانون اساسی پيش بينی شده، طی مراحل و مقررات ويژه برطرف نمايد.

 

2. نصب برخی از مقامات عالی رتبه اجرايی و قضایی

اصل برين است تا مقامات اجرايی توسط قوه اجراييه تعيين شوند. ولی در اکثرکشورها، پارلمان در تعيين برخی از مقامات عالی رتبه اجرايی و همچنان در تعيين مقامات بلند رتبه قضايی نقش دارد. به طور نمونه در تاييد تعيين وزرا، سفرا و کنسول ها مانند ايالات متحده، مسوولين دادگاه قانون اساسي، مسوولين اداری عالی رتبه، مسوولين اجرايی حکومت فدرال، اعضای ديوان محاسبات، رووسای ستاد ارتش و قضات دادگاه عالی و برخی از دادگاه های ديگر پارلمان نقش تعيين کننده دارد. نحوه مشارکت پارلمان در تعيين اين مسوولين در قانون اساسی بيان می گردد. معمولاً رييس دولت يا نخست وزير نامزدهای اين پست هارا خود يا به مشوره پارلمان يا کميسيون های پارلمانی معرفی و پارلمان اين فهرست را رد يا تاييد می کند.

 

3. مسووليت سياسی وزرا در مقابل پارلمان

مسووليت سياسی وزرا در مقابل پارلمان، که بيشتر در نظام های پارلمانی مطرح است و در نظام های شبه رياستی نيز کاربرد دارد، يکی از قوی ترين حربه های پارلمان برای کنترل و رقابت بر هيئت وزيران است. ولی در نظام های رياستی به سبب اينکه وزيران را رييس دولت مستقيم تعيين می کند و در مقابل وی مسوول اند، اصل مسووليت سياسی کاربردعملی ندارد، البته در ضمن اينکه کميسيون های پارلمانی می توانند وزيران را مورد بازپرس قرار دهند.
مسووليت سياسی به اين معنی است که هيئت وزيران از همه اعمال و تصميم گيری های خويش در برابر پارلمان مسوول و پاسخگو اند. اين مسووليت خيلی گسترده است و تنها به موارد قانونی و غير قانونی منحصر نبوده بلکه شامل عملکردهای به وقت يا بی وقت و مطابق به سياست کلی پارلمان يا خلاف آن نيز می شود.

ضمانت اجرايی اين مسووليت در نظام های پارلمانی عزل هيئت وزيران يا وزير مشخص از سوی پارلمان است. اين مسووليت بيتشر در مقابل مجلس اول مطرح است و دربرخی از کشورها هردو مجلس از همچو حقی برخورداراند. مسووليت سياسی درمقابل پارلمان بر دونوع است:

• مسووليت فردی

• و مسووليت جمعی

مسووليت فردی به اين معنی است که هر وزير از عملکرد حوزه خود در مقابل پارلمان مسوول است، اگر وی نتواند از عملکرد خود در مقابل پارلمان دفاع نمايد به استيضاح مواجه می گردد و مجبوراست از پست خود کناره گيری نمايد.

مسووليت جمعی اين است، که کابينه به صورت دسته جمعی عمل نموده و تصميم می گيرد، اگر موضوع مطرح شده از سوی پارلمان متوجه عملکرد همه وزيران يا بيشتر از يک وزير باشد، در آنصورت همه وزيران مسوول اعمال قوه اجراييه اند.

به سبب اينکه مجلس از حق استيضاح و رای عدم اعتماد به حکومت در اين مسئله بيش از حد استفاده نکند- طوری که در پارلمان های متشکل از احزاب و گروه های متنوع مسئله از همين قرار است و حکومت هميشه دچار بی ثباتی است- محدوديت های در استفاده از اين حق در قانون اساسی پيش بينی شده است.

گاهی نخست وزير با تقديم لايحه ای به مجلس جهت تصويب می تواند مسووليت سياسی را در گرو تصميم مجلس بگذارد، که اگر مجلس لايحه پيشنهادی وی را رد کرد استعفی می دهد. و گاهی مجلس با دادن رای عدم اعتماد می تواند حکومت را به صورت کل سرنگون سازد.
مجلس برای تحت مراقبت داشتن اعمال وزيران، وسايل و ابزار های در دست دارد، که قوانين اساسی برای پارلمان تضمين کرده است، در ذيل عناوين پاره ای از اين ابزار را متذکر می شويم:
1. گزارش از عملکرد قوه اجراييه: قوه اجراييه مکلف است در فواصل معين گزارشی از عملکرد و سياست های خود به پارلمان ارايه نمايد، که اين راپور در بيانيه، پيام يا گزارش رييس دولت به مجلس تبلور ميابد و نمايندگان با توجه به همين اصول به بررسی اعمال قوه اجراييه می پردازند.
2. ياد دهاني: نمايندگان اگر ملاحظه کنند وزيری يا هيئت وزيران مرتکب تخلف اند می توانند موضوع را به وزير يا صدر اعظم متذکر شوند.

3. سوال: نمايندگان می توانند از وزير يا نخست وزير به صورت شفاهی و کتبی در مورد معينی سوال کنند و وزير يا نخست وزير مکلف است به پرسش آنان پاسخ دهد، دربرخی کشورها درپی هر پاسخی رای اعتمادی نيز گرفته می شود تا ميزان قناعت نمايندگان به پاسخ و اعتماد به حکومت را به نمايش بگذارد.

4. استيضاح: با روش ها و سنت های مختلف عده ای از نمايندگان موضوع استيضاح را به محضر رييس مجلس می رسانند. بعد از گنجانيده شدن موضوع در دستورکار مجلس، نخست وزير يا وزير در جلسه حاضر می شود و نماينده يا نمايندگان دلايل استيضاح را مطرح و به اطلاع مجلس می رسانند. در پی آن نخست وزير يا وزير به پاسخ بر می خيزد و در پايان رای اعتماد گرفته می شود، اگر رای عدم اعتماد داده شد، حکومت يا وزير مشخص استعفی می دهد.
5. تحقيقات پارلماني: وسيلهء ديگری که پارلمان در اختيار دارد تشکيل کميسيون های بررسی از عملکرد وزيران است. در اين موضوع کميسيون های کنگرس امريکا صلاحيت های گسترده ای دارند.

6. نظارت بر بودجه: از طريق نظارت بر بودجه نيز پارلمان می تواند بر حکومت و هيئت وزيران اعمال فشار نمايد.

 

4. صلاحيت های قضایی

پارلمان درضمن حق تعيين اعضای دادگاه عالي، گاهی به موارد قضايی نيز می پردازد. چون متهم کردن وزير و احاله آن به دادگاه های عادي، وارد کردن اتهام به وزير و سپردن آن به محکمه خاص و يا اعلان اتهام از سوی مجلس اول و محاکمه از سوی مجلس دوم.
در پاره ای از موارد هردو مجلس به مثابه دادگاه در محاکمه رييس دولت عمل می کنند و در نظام بريتانيا، مجلس لردات به مثابه عالی ترين دادگاه استيناف در موارد قضايی عمل می کند.
5. نظارت بر سياست خارجی و تصويب قراردادها و معاهدات بين المللی

درگذشته ها نقش پارلمان در نظارت بر سياست خارجی تا حدی محدود به نظر می رسيد و اين موضوع بنا بر حساسيت ها و رمز و رموزهايی که داشت به دوش قوه اجراييه بود و پارلمانها در مجال تصويب قراردادهای بين المللی بيشتر نقش بازی می کردند.

اما امروزه، با توجه به گسترش اطلاعات جمعی و چگونگی برخورد دولت ها با مسايلی از قبيل حقوق بشر، حقوق اقليت ها، احترام به آزادی و دموکراسي، نحوه برخورد با منافع و رعايای کشوری ذی علاقه و مخفی نماندن اين همه از چشم شهروندان و نمايندگان مردم، پارلمان در نظارت بر سياست خارجی نقش فعال تری به عهده دارد. نمايندگان می توانند با راه اندازی بحث، مصاحبه ها، نشر اعلاميه و استفاده از ابزارهای ديگر توجه دولت را به مسئله ای در سياست خارجی جلب يا سياست حکومت را در موردی محکوم نمايند.

در مورد قراردهای بين المللی قوانين اساسی اکثر کشورها تصويب نهايی قراردادها را به عهده پارلمان نهاده است. در برخی از کشورها مرحله اولين قراردادهای بين المللی که شامل مذاکرات وامضای قرارداد است، به دوش قوه اجراييه است و مرحله تصويب نهايی به دوش پارلمان ولی در برخی از کشورها اذن پارلمان در هردو مرحله در پاره ای از قراردادها چون قراردادهای صلح و بازرگانی يا قراردادهای که تبعات مالی در پی دارند، لازمی است.
دربرخی از کشورها تعيين اصول کلی سياست خارجی به دوش قوه اجراييه و تاييد آن به دوش پارلمان می باشد.28

 

• راه های مداخله قوه اجراييه در قوه مقننه

همانطوری که قوه مقننه ميتواند در کارهای قوه اجراييه مداخله نمايد و پاره از امور را طبق رهنمودهای قانون اساسی يا سنت و عرف کشور تحت نظارت قرار دهد، قوه اجراييه نيز می تواند با استفاده از امکانات وسيعی که دراختيار دارد، درکار قوه مقننه مداخله نمايد. در ذيل پاره ای از اين وسايل و ابزار را متذکر می شويم:

 

1. انتصاب اعضای قوه مقننه

قوه اجراييه می تواند برخی از اعضای مجلس دوم را منصوب سازد. گرچه صلاحيت نصب نمايندگان درمجلس اول در اکثر کشورها از قوه اجراييه سلب شده، ولی به آنهم در بيشتر کشورهای درحال انکشاف يا عقب مانده، قوه اجراييه برای پيروزی طرفداران خود در مجلس اول از راه های متعددی چون تطميع و تزوير استفاده می کند تا مردم را وادار سازد به نامزدهای حکومتی رای دهند.

 

2. دخالت در سازماندهی داخل مجلس

قوه اجراييه می تواند با بازی نمودن نقش درتعيين هيئت رييسه، تنظيم آيين نامه داخلی مجلس، تنظيم دستورجلسات مجلس و دعوت به جلسه نقش قاطعی در روند کار به نفع حکومت وتقليل استقلال مجلس بازی کند.

 

3. اعمال نفوذ در روند قانونگذاری

قوه اجراييه با ابتکار درتقديم لوايح قانونی واعمال نفوذ در روند تسويد و بررسی قانون با اشتراک در کميسيون ها می تواند بيشترين وقت مجلس را به بحث در مورد لوايح حکومتی اختصاص داده و قوانين را به نفع خود به تصويب رساند.

حق توشيح قوانين به قوه اجراييه، حربه ديگری در دست اين قوه برای اعمال نفوذ است که گاهی می تواند مانع تصويب قانون شود.

 

4. انحلال پارلمان

در بيتشر نظام های پارلمانی قوه اجراييه می تواند به انحلال پارلمان اقدام نمايد و اين برنده ترين سلاح در دست قوه اجراييه است.

 

• رابطه پارلمان با قوه قضاييه

رابطه پارلمان با قوه قضاييه بايد در بحث جداگانه ای مورد تجزيه وتحليل قرار گيرد، اينجا همينقدر متذکرمی شويم که پارلمان در برخی از کشورها درتعيين قضات دادگاه عالی کشور و تاسيس دادگاه های عالی نقش دارند و اين تعيينات با پيشنهاد رييس دولت و تصويب پارلمان صورت ميگيرد.

دربرخی کشورها برای مطابقت قوانينی که در پارلمان به تصويب می رسد، دادگاه نظارت بر قانون اساسی وجود دارد که اشخاص حقوقی و حقيقی می توانند امر تطابق قانونی را با قانون اساسی کشور دراين دادگاه عرضه نمايند.

درپاره ای از کشورها، قانون قبل از اينکه توشيح گردد، برای مطابقت با قانون اساسی به اين دادگاه يا کميسيون نظارت برقانون اساسی ارسال می گردد.

اما درپاره ای ديگری از کشورها اين وظيفه به عهده قوه قضاييه يا دادگاه عالی کشور گذاشته شده است، چون ايالات متحده امريکا و قانون اساسی نوين افغانستان.

درکشورهای که اين نظام حاکم است، دادگاه عالی حق نظارت و تفسير قانون اساسی را به عهده دارد که اين رابطه درخور بحث و مداقه بيشتر می باشد.

در مورد افغانستان بايد خاطر نشان نمود، که دادن حق تفسير قانون اساسی به دادگاه عالی با توجه به سابقه نفوذ قشر خاصی دراين دستگاه جنجال برانگيز و بحران زا خواهد بود. بهتر اين بود اين صلاحيت به کميسيون نظارت برقانون اساسی داده می شد که متاسفانه بر اثر مداخلات و بی توجهی های مسوولين در آخرين لحظات جايگاه اساسی اش را درقانون اساسی پيدا نکرد.

 

مبحث پنجم

نقش احزاب در پارلمان

 

سخن در مورد حزب، وظايف و مسووليت های حزب، نقش حزب در ساختار حکومت و نظام بدون ترديد از حوصله اين مقال بيرون است. در اين مختصر فقط نقش احزاب را در رابطه به پارلمان به بررسی می گيريم.

احزاب سياسی به مثابهء يكی از اركان جامعهء دموكراتيك در حيات سياسی هر كشور از نقش محوری بهره مند اند. كشورهايی كه فعاليت احزاب سياسی در آنها منع است، نه كشورهای دموكراتيك كه مستبد و دكتاتور اند.

"احزاب سياسی سازمان های دايمی اند كه وارد معركه انتخابی می شوند تا بلند ترين مقام قدرت در دولت را به دست آورند ... احزاب در تلاش می باشند محور قدرت را در دست داشته باشند و به قول ويبر احزاب در خانهء قدرت زندگی می كنند."29  به عبارت ديگر "حزب گروه شهروندان با آرمان های مشترك و تشكيلات منظم و متكی به پشتيبانی مردم است كه برای به دست گرفتن قدرت دولتی يا شركت در آن مبارزه می كند".30

احزاب در عرصه نمايندگی از مردم، پرورش و جلب نخبگان، ايجاد اهداف و برنامه ها، بسيج مردم برای مشاركت در پروسهء سياسي، سازماندهی حكومت، ايجاد انضباط و دسپلين نقش اساسی و حياتی ايفا می كنند.

سازماندهی و بسيج مردم در انتخابات و جهت دهی رای و نظرات مردم و ارايه برنامه انتخاباتی يا "منفستو" بدون موجوديت احزاب سياسی ناممكن و ناقص به نظر می رسد. اين احزاب اند كه جامعه ای را با نفوس و جمعيت زياد و ديدگاه های متفاوت در محورهای معين گرد آورده و به حيات و مبارزهء سياسی معنی می بخشند.

با توجه به نقش بنيادی و اساسی كه احزاب در تشكيل حكومت و پارلمان در كشورهای غربی دارند، برخی از نويسندگان به جا پيشهناد كرده اند كه عوض مطالعه پارلمان در روند تقنين و انجام ديگر مسووليت های پارلمانی در غرب، احزاب سياسی اين كشورها مورد مطالعه و بررسی قرار گيرند، چون همه تصميم ها درهمين نهادها و در مكانيزم همين سازمانها شكل می گيرند.

پارلمان بدون احزاب سياسی به مثابهء محل نفوذ، قدرت و ديدگاه های متفاوت و پراگنده همان تعداد تشكيل دهنده پارلمان خواهد بود، كه در فضايی از بی نظمی به اعمال نفوذ و جلب منافع می پردازند. اين احزاب سياسی است كه از ابتدايی انتخاب اعضای پارلمان تا تنظيم آنان در داخل پارلمان نقش سازمانده و تعيين كننده بازی می كنند.

حزب، چه حزب بر سراقتدار و چه حزب مخالف، تصميم می گيرد تا در مورد معينی اعضای آن در پارلمان چه موقف و موضعی اتخاذ كنند. اين عمليه در امر تنظيم نمايندگان و ديدگاه های شان نقش اساسی دارد.

البته با توجه به اختلاف قوانين و روش ها، در پاره ای از كشورها نمايندگان پارلمان حق دارند طبق صواب ديد خود در موردی به اظهار رای اقدام كنند.

به هرحال درهمه ابعاد وظايف پارلمان كه در بالا برشمرديم، حزب نقش اساسی و تعيين كننده دارد و احزاب اين نقش را از طريق تشكيل حكومت، حزب مخالف، تشكيل ائتلاف های پارلمانی با استفاده از روش های مجاز در قانون ايفا می كنند.

دركشورهای كه تعداد احزاب زياد است طبيعتاً نظام سياسی دچار بی ثباتی است ولی در نظام های كه نظام دو حزبی يا سه حزبی رشد يافته، احزاب در پارلمان وحكومت نقش با ثبات تری بازی می كنند.

 

مبحث ششم

روش های انتخاب اعضای پارلمان

 

انتخابات در برگيرندهء مجموعهء روش هايی است که با استفاده از آن ها متصديان امور و فرمانروايان به نمايندگی از مردم برای مهار قدرت گزيده می شوند و مشارکت بالنيابه شهروندان در عمليه سياسی و نهادهای سياسی تضمين می گردد.

انتخابات بحث جداگانه ای است که بايد به طور مستقل به آن پرداخت. مسايلی از قبيل تاريخچه انتخابات و حق رأي، انواع رای دهي، شروط رای دادن و انتخاب شدن، عمليه اجرای انتخابات چون تقسيم حوزه ها، شمارش آراء، اعلان نتايج، تقلبات و نحوه بررسي، نقش احزاب در انتخابات، نظام های انتخاباتی درجهان معاصر، اکثريت ساده، دو مرحله ای يا مطلق، نظام تناسبي، نحوه تمويل انتخابات و مبارزات انتخابي، روش ها و تاکتيک های مجاز و غير مجاز در مبارزهء انتخابای و بررسی آرای عامه، همه نيازمند شرح و تفصيل مشروح اند که از حوصله اين نوشته بيرون می باشد.

چون از نمايندگان و پارلمان صحبت کرديم، بهتر است راه رسيدن نمايندگان به اين مقام را كه از طريق انتخابات تامين می گردد، به صورت خلاصه متذكر شويم.

گرچه انتخابات در سطوح مختلف انجام می گيرد، ولی مهمترين آن ها انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی است. در قوانين اساسی کشورهای مختلف، رهنمودها و دستوراتی در باره پارلمان و شروط کانديد شدن ذکر است که در روشنايی همان دستورات قانون انتخابات وضع می گردد و كميسيون يا نهاد مستقلی برای تنظيم انتخابات به وجود ميايد و عمليه انتخابات به راه ميفتد.

بدون ترديد در جهان معاصر بهترين انتخابات همان است که همگانی باشد و همه شهروندان صرف نظر از مسايل جنسيت، مذهب، رنگ، نژاد و ثروت بتوانند به صورت آزاد در آن شرکت نمايند.

قوانين اساسی برای همين انتخابات همگانی محدوديت ها و شرط هايی قايل است که در اکثر کشورها مورد احترام می باشد. برخی اين شرط ها را می توان چنين بر شمرد:
1. شهروندي
2. سن معين

3. عدم محکوميت به محروميت از حقوق اجتماعي

4. محجور نبودن

5. اقامت مدت معين درحوزه انتخابي

6. ثبت نام در دفتر ثبت نام رای دهندگان يا اخذ کارت رای دهي

7. شامل نبودن در ارتش، قضا، پوليس و دادستاني

کانديدان پارلمان نيز مانند رای دهندگان، طبق قوانين اساسی کشورها، بايد از شرط های لازمی برخوردارباشند تا بتوانند درعمليه انتخابات و راه يافتن به مجلس اشتراک نمايند. از مهترين اين شرط ها ميتوان چنين نام برد:

1. شهروندي
2. سن معين که معمولا بالای 21 يا 25 در مجلس اول و بالای 30 در مجلس دوم می باشد.

3. عدم محکوميت به محروميت از حقوق اجتماعي

4. برخورداری از صفات نيک و عدم محکوميت به جرم و جنايت

5. اعلان نامزدی در وقت مقرر از سوی قانون

6. استعفی از مقام رسمی قبل از رفتن به سوی کانديداتوري

و شروطی از اين قبيل با تفاوت درکشورهای مختلف.

کانديدان احراز مقام نمايندگی در پارلمان، می توانند از طريق احزاب معرفی شوند يا به صورت مستقل خويشتن را کانديد نمايند. بعد از طی اين مراحل که دربرخی از کشورها ضمانت مالی نيز درپی دارد، عمليه اجرای انتخاب شروع می شود.

کشور با درنظرداشت نفوس به حوزه های انتخابی تقسيم می گردد، نمايندگان درحوزه های مختلف خود را کانديد می کنند و در يک وقت معين که از سوی قانون اعلان می شود، به رقابت و مبارزه می پردازند. اين مدت در بيشتر کشورها يکماه را در برميگيرد تا احزاب و نمايندگان بتوانند برنامه های خويش را به مردم از طريق مطبوعات و نشست ها ابلاغ نمايند.
مطبوعات دولتی بايد درجريان انتخابات به صورت عادلانه آراء همه را انعکاس دهد و از تبعيض و سانسور عده ای به سود ديگری اجتناب ورزد. سقف معينی برای مصارف در برخی از کشورها در نظر گرفته شده است و هر نماينده يا حزب موظف است درپايين فهرست مصارف خود رابه دفتر انتخابات تقديم کند.

با توجه به اينکه سازماندهی و تهيه هزينه انتخابات کار ساده نيست، نقش احزاب سياسی به صورت طبيعی در اين عمليه مطرح می گردد. احزاب با تهيه فهرست کانديدان، تهيه مصارف و چاپ تصاوير و برنامه های انتخاباتی با در نظرداشت نفوذ مردمی خود، نقش اساسی را در عمليه انتخابات بازی می کنند. در اکثر کشورها مردم به احزاب رای می دهند تا به افراد.
در روز رای دهي، رای دهندگانی که نام های شان از قبل در دفتر يا نمايندگی دفتر انتخابات کشور ثبت گرديده و لست مکمل شان در هرحوزه وجود دارد، برای ريختن رای مخفی خويش به حوزه رای دهی که درمکتب يا ديگر ارگان های محلی تعيين می شود، حاضر می گردند و درحضور مسوولين انتخابات، نمايندگان احزاب و يا ناظران برگه رای را تسليم شده به يكی ازغرفه های كوچكی كه از قبل برای اين كار تنظيم شده رفته و در مقابل نام کانديد مورد نظر معمولا علامه
X گذاشته و دوباره برگشته برگه را به صندوق می ريزند.

بعد از سپری شدن موعد مقرر رای دهی عمليه انتخابات متوقف شده و شمارش آراء آغاز می گردد- البته که سرعت اين عمليه درکشورهای مختلف ازهم فرق می کند- و نتايج انتخابات به صورت علنی در حوزه ها با حضور معززين يا شهردار محل و نمايندگان دفتر انتخابات و كانديدان پارلمان اعلان  می شود. حضور نمايندگان احزاب و ناظران بين المللی درجريان انتقال صندوق ها به مراکز شمارش آراء، در جريان شمارش و اعلان نتايج از مسايل مهم در شفافيت انتخابا به حساب می رود.

برای بررسی دعاوی و شکايات در زمينه تقلب و دستبرد در عمليه انتخابات راه حل های مختلفی درنظرگرفته شده است. از جمله تشکيل دادگاه های ويژه انتخابات در سطح ولايت ها يا در صورت نرسيدن به نتيجهء مطلوب طرح مسئله در دادگاه عالی کشور.
تعيين معيار برنده شدن در انتخابات با توجه به نظام انتخاباتی در کشورهای مختلف ازهم فرق می کند. نظام اکثريت ساده يک مرحله اي، دومرحله ای و نظام تناسبی از مشهورترين اين نظام ها در جهان معاصر اند و همانطوری كه متذكر شديم نمايندگان يا به صورت مستقل خود را كانديد نموده باكسب رای مطلوب به اين مقام دست ميابند و يا از طريق احزاب سياسی به اين مقام كانديد می شوند.31

 

مبحث هفتم

مسووليت نمايندگان در مقابل مردم

 

يکی از عمده ترين بحث ها در مسئلهء نمايندگی از مردم در پارلمان، مسووليت های نمايندگان در مقابل مردم است. در اين بحث تلاش می کنيم دريابيم که نماينده مردم با بستن قرارداد اجتماعی با شهروندان در ضمن ادای مسووليت های ملي، چه وظايف و مسووليت های در برابر حوزه انتخابی و مردمی دارد كه وی را انتخاب كرده اند.
نماينده وقتی از يک حوزه انتخاب می شود، به صورت کل نماينده همان حوزه است و همه کسانی که در آن حوزه به سر می برند چه به وی رای داده باشند و چه نداده باشند، از حيثيت مساوی نزد وی برخورداراند.

برای اينكه نماينده بتواند مسووليت های خود را به صورت درست در مقابل مردم اداء نمايد و مردم در حوزه های انتخابی بتوانند از خدمات نماينده خويش حد اكثر استفاده را نمايند، لازم است گام هايی ابتدايی و اساسيی در اين راه برداشته شود، كه ما اين روند را تحت عنوان راه های شناخت و تماس با نماينده پارلمان و مسووليت نمايندگان درمقابل مردم به بحث می گيريم:

 

• راه های شناخت و تماس با نماينده پارلمان

1. شناخت نماينده پارلمان

در نخستين قدم نماينده مردم بايد محل كار و دفترش را در مركز و حوزه با وقت كار و شماره های تماس در خدمت مردم قرار دهد. مردم نيز به نوبهء خود بايد نمايندهء حوزهء خويش را شناسايی نموده، محل كار و دفترش را در مركز كشور و حوزه انتخابی بدانند.
نمايندگان پارلمان معمولا در پايتخت كشور يا در محل پارلمان و در حوزه انتخابی خويش دفتر كار دارند. مامورين و همكاراني، عضو پارلمان را در مركز و حوزه درامور محوله ياری می رسانند. در شهرهای بزرگتر معلومات در باره اعضای پارلمان از كتابخانه ها، مراكز معلومات و از طريق سايت پارلمان قابل دسترسی می باشد.

گاهی نشرات خاصي، چون مجله يا كتاب راهنما برای آگاهی مردم در زمينهء آشنايی با اعضای پارلمان، محل كار، شماره تلفن و چگونگی تماس با آنان به چاپ می رسد. نشريهء پارلمان نيز منبع خوبی برای كسب اين معلومات است. همچنان برخی از اعضای پارلمان در نشرات محلی ابلاغيه هايی در اين زمينه به نشر می رسانند. در افغانستان و مناطق اطرافی كشور می شود در ضمن استفاده از وسايل فوق از مساجد و تكايا نيز به اين منظور استفاده كرد.

 

2. تماس با نماينده پارلمان

ساكنان حوزهء انتخابی می توانند و حق دارند با نمايندهء خود هروقت خواسته باشند برای مطرح كردن مسئلهء عمومی يا شخصی تماس برقرار كنند.

اين تماس می شود به اشكال مختلف انجام گيرد:

1. ملاقات رو در روي: نمايندگان معمولاً روز های معينی در مكان مناسبی يا در دفتر كارشان در حوزه يا در مركز، مردم را به ملاقات می پذيرند و به حل مشكلات آنان می پردازند. كسانی كه خواهان ملاقات با نماينده خود باشند بايد با مراجعه، تماس تلفنی يا ارسال نامه به دفتر نماينده وقت ملاقات بگيرند و در همان وقت معين نماينده را ملاقات كنند. سكرتر يا همكاران نماينده به صورت جدی به تنظيم اين كار اقدام می كنند.

2. ارسال نامه: مردم می توانند با ارسال نامه و مطرح كردن مشكل خود، توجه نماينده را به مسئله مورد علاقه جلب نمايند. نماينده به نامه ارسالی حتما پاسخ می دهد و در بارهء اينكه در مورد مسئلهء مطرح شده چه اقدامی به عمل خواهد آورد توضيح می دهد.
3. تماس با استفاده از تلفن، فكس و ايميل: مردم می توانند با نماينده خويش از طريق تلفن، فكس يا ايميل تماس بگيرند و موضوع مورد نظر را مطرح سازند. اگر نماينده خود موجود نباشد بايد پيام خود را با نام و شماره تلفن يا مختصری از موضوع كار در پيام گير بگذارند، وكيل يا نماينده اش به اين پيام حتماً پاسخ می دهند.

4. ديدار با نماينده در مناسبات محلی يا ملي: معمولاً نماينده پارلمان در مناسبت های خوشی و غم مردم و يا مناسبت های محلی و ملی شركت می كند و مردم می توانند با ملاقات با وی مشكل خويش را مطرح سازند.

5. دعوت عضو پارلمان: مردم يا عده ای می توانند نماينده را دعوت نموده و با وي، اگر در مراسم اشتراك نمود، در مورد مسئلهء خويش صحبت نمايند. البته دربرخی از كشورها اين مسئله با توجه به حساسيتی كه دارد شامل قيد و قيود های هست و به مشكل  نمايندگان دعوت های شخصی را می پذيرند.

 

• مسووليت نمايندگان در مقابل مردم

نمايندگان پارلمان در ضمن مسووليت در سطح ملی و پرداختن به وظايفی كه در اين نوشتار به آن اشاره كرديم، و در پهلوی مسووليت های حزبی كه همه به نحوی از انحاء در خدمت مردم و جامعه است، در مقابل مردم و حوزه انتخابی خود مسووليت درجه اول دارند. نماينده چه از طريق حزب انتخاب شده باشد و چه به صورت مستقل، مسوول و مكلف است رضايت ساكنان حوزه و منافع مشروع آنان را با استفاده از راه و ابزار های مشروعی كه در اختيار دارد، پاسداری كند. در غير اينصورت در انتخابات بعدي، حزب يا خود وی كرسی پارلمان را از دست خواهد داد. در كشورهايی كه نظام احزاب قوی است، شاخه های حزب يا دفاتر محلی آن مسووليت دارند عملكرد نماينده را تحت نظارت داشته و به مركز حزب گزارش دهند.
مطبوعات آزاد، احزاب مخالف و رقبای سياسی نماينده همه از عملكردهای وی نظارت به عمل می آورند و اگر از مقام خود استفاده نادرست كند و يا به مسووليت هايی كه در مقابل مردم و حوزه دارد نرسد، دچار رسوايي، بدنامی حزب و شكست در انتخابات خواهد شد. اين عوامل درمجموع دست در دست هم داده به عنوان عامل فشار تاثيرات خويش را می گذارند تا نماينده به وظايف و مسووليت های خود به صورت درست و حسابی رسيدگی نمايد.
مشخص نمودن حدود مسووليت ها و وظايف نمايندگان مجلس در برابر حوزه های انتخابی مشكل به نظر می رسد. درپاره ای از كشورها حوزه انتخابی و موكلين برای نمايندگان از تقدم و ارجحيت برخورداراند و در پاره ديگری موازی به ديگر مسووليت ها به امور حوزه ها نيز پرداخته می شود.

مسووليت نماينده در برابر حوزه خيلی گسترده و فراگير به نظر می رسد. وی موظف است به مثابهء پل ارتباط ميان مردم حوزه و حكومت، مشكلات، نيازمندی ها، ضرورت ها و خواست های آنان را در همه ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به گوش حكومت برساند. مسايل مهم برای مردم در حوزه ها به عدد مشكلات مملكت است و شامل حوزه هاي:
صحت عامه، نظم عامه و امنيت، آموزش و پرورش، ماليات، كار و بيكاري، معاش متقاعدين، وضع كلی اقتصاد، امور رفاهي، خانه و مسكن، بازار آزاد و تجارت، مهاجرت، راه و ترانسپورت عمومي، بازسازی مجدد، مهاجرت، جلب كمك های بين المللي، سرمايه گذاری و امورات اداری و محلی شود.

نماينده با دريافت شكايت يا احساس مطرح نمودن مشكل می تواند با استفاده از وسايل و ابزار های پارلمانی ذيل برای حل آن اقدام نمايد:

1. تذكر: نماينده می تواند موضوع را به صورت فردی به وزير يا هر مسوول حكومتی ياد آوری نموده و خواهان توجه حكومت يا مسوول مشخص در رابطه شود.

2. ارسال نامه: نماينده می تواند به حكومت يا هر وزير و ارگان حكومتی در بارهء مسئله ای يا کار شخصی يكی از افراد حوزه انتخابی اش، نامه بنويسد و خواهان توجه شود. ارگان های دولتی مسووليت دارند به نامه نماينده در يك وقت معين پاسخ دهند.

3. سوال: نماينده می تواند موضوع را با استفاده از حق سوال شفاهی يا كتبی در پارلمان از نخست وزير، اعضای كابينه يا هر مقام ديگر بپرسد و پاسخ در يابد.

4. مطرح كردن در مباحثات پارلمان: نماينده می تواند مسئله را در مباحثات مجلس مطرح نموده و توجه همه نمايندگان و حكومت را به موضوع جلب نمايد.

5. مطرح نمودن در جلسات و مشوره های حزبي: نماينده می تواند موضوع را در جلسات حزبی نمايندگان مطرح و خواهان حمايت و توجه اعضای حزب خود در زمينه شود.

6. استفاده از مطبوعات: نماينده می تواند موضوع مورد نظر را با استفاده از جرايد، مجلات، راديو و تلويزيون و يا در مباحثات آزاد مطرح نموده و خواهان توجه مسوولين امور شود.
7. بحث در كميسيون های مجلس: نماينده می تواند قضيهء خود را در صورت لازم در كميسيون های مجلس نيز مطرح سازد تا حمايت آنان را جلب كند.

البته بايد توجه داشت كه موقعيت اعضای پارلمان از كشوری تا كشوری فرق می كند. در برخی از كشورها پاره ای ازنمايندگان پست های وزارت و صدارت نيز به عهده دارند، اعضای كميسيونهای مجلس اند يا با سازمان های بين المللی رابطه نزديك دارند ويا از  شخصيت، اهليت و شناخت فردی قابل ملاحظه ای برخورداراند كه اين عوامل نيز در روند اجرای وظايف بی تاثير نيست.

نمايندگان پارلمان هميشه با حضور فعال در صحنه، ديدگاه و نظرات مردم را به حكومت انتقال داده و از منافع آنان در عرصه های مختلف حمايت و پشتيبانی می كنند. وقتی نمايندهء مجلس قضيه ای را دنبال كند، چه برای افراد و چه برای حوزه در كل، با توجه به امتيازات و ابزارهای كه در دست دارد، می تواند، قضيه را سريع تر، خوبتر و پوياتر پيگيری نموده و به نتايجی دست يابد، چون ارگان های حكومتی موظف اند به خواست های وی پاسخ قناعت بخش ارايه نمايند.32

 

مبحث هشتم

دورنمای پارلمان آيندهء افغانستان


آزادي، دموكراسي، حكومت قانون، انتخابات، ادواری بودن قدرت و بالآخره مدارا و همزيستی از نظر عده ای كثيری از دانشمندان زادهء غنای فرهنگي، رشد طبيعی و مرحله ای جوامع است كه در پی حدی از آگاهي، سواد، رفاه اقتصادی و ... پديد ميايد.

در افغانستان تجربه كنونی دموكراسي، آزادي، حكومت قانون، انتخابات و ... نه زادهء غنای فرهنگی يا رشد طبيعی جامعه است و نه پيشرط های تطبيق اين اين ارزش ها فراهم به نظر می رسد.

شرايط بين المللی و داخلی خاص و استثنايی پديد آمد و با گره خوردن منافع افغانستان با منافع بزرگترين ابرقدرت جهان و بالتبع ديگر كشورهای دنيا، تحولات شگرف سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در كشور شكل گرفت و ما توام با اين تحول ارزش های نوينی را به قهر و جبر و گاهی هم با نوعی پذيرش به تجربه گرفتيم.

عده ای بر اين باور اند، كه با توجه به عدم رشد جامعه افغانستان برای در آغوش گرفتن و تعامل با اين ارزش ها، موفقيت نه چندان چشمگير دموكراسی با حضور و همكاری جامعه بين المللی در اين كشور، بيشتر در گرو حضور نيروهای خارجی است تا تعامل و توافق جمعی افغان ها.

اين دسته از تحليل گران معتقد اند، اگر از شرايط كنونی و حضور فعال و گستردهء جامعهء جهانی به صورت درست و حساب شده با بومی ساختن ارزش های دموكراتيك و احيای اتحاد و اعتماد بين الافغانی استفاده به عمل نيايد، تجربه دموكراسی در افغانستان، با بيرون رفت نيروهای خارجی به شكست و ناكامی مواجه شده و افغانستان بار ديگر دچار مشكلات قومي، سمتی و درگيری های ميان گروهی خواهد شد.

اگر از اين ديدگاه به پارلمان آينده افغانستان نظر اندازيم، با توجه به نداشتن تجربه پارلماني، درزها و شگاف های عميق اجتماعي، قومي، ساختاري، برخوردهای سياسی حكومت با قضايای ملی و نبود اعتماد بين الافغاني، آينده را چندان اميدواركننده و روشن نمی بينيم.
پارلمان بدون حضور احزاب سياسی ملی و راه يافتن نمايندگان نو تجربه، در عمل ممثل خواست های متضاد و پراگنده افراد و محل معاملات و زدوبندهای متعدد به شمار می رود.
مداخله ارباب قدرت و صاحبان حكومت در امور پارلمان و تطميع نمايندگان از چالش های جدی همچو پارلمان ها به حساب می رود. برخورد عكس العملی و تصفيه حساب های آنانی كه تحت عناوين مختلف از حكومت و قدرت كنار زده شدند و حالا به عنوان نماينده به پارلمان راه می يابند با حكومت و با اربابان قدرت از چالش های ديگری است كه در پارلمان آينده شاهد آن خواهد بوديم. با توجه به صلاحيت نظارت و تاييد يا رد برخی از مقرری ها، اعضای پارلمان جديد بدون ترديد قوه اجراييه را در عملكردهای اجرايی به چالش گرفته و به قدرت نمايی خواهند پرداخت.
برخلاف اين ديدگاه، عده ای معتقد اند، آنچه اتفاق افتاده ميمون است و بايد از شرايط و اوضاع پيش آمده حد اكثر استفاده صورت گيرد. مردم بايد تجربه دموكراسي، آزادی و انتخابات را از جايی شروع كنند. آغاز هر حركت اجتماعی و تجربه ای كامل نمی باشد و از اشتباهات و اصلاح اشتباهات است كه جوامع به رشد و بلوغ می رسند.

بايد با حد اكثر استفاده از حضور جامعهء جهاني، قاعده مشاركت مردم در حكومت توسعه يابد، اعتماد بين الافغانی تحكيم پيدا كند و از تجربهء انتخابات پارلمانی و پارلمان استقبال به عمل آيد.

از اين ديدگاه، توسعهء مشاركت مردم در تعيين سرنوشت و تصاميم ملی و محلی در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولايتی به امر ثبات، امنيت، اعتماد و توسعهء اقتصادی ياری رسانده به صورت تدريجی كشور را به سوی رفاه و سعادت و دموكراسی سوق می دهد.

پارلمان در كشور ما، از دو زاويه قابل بررسی است. يك، پارلمان در پرتوقانون اساسی و دوم، پارلمان در پرتو يك ديد و تحليل عملی و واقعگرا.

پارلمان طبق قانون اساسی جديد افغانستان امتيازات و محدوديت های دارد كه بايد به صورت جداگانه مورد بحث و ارزيابی فنی و كارشناسی قرار گيرد كه من در اين مقام در صدد آن  نيستم. به طور نمونه دايمی بودن پارلمان و سلب حق انحلال آن از سوی قوه اجراييه در ساختاركنونی قدرت در افغانستان يك گام مثبت به سوی استحكام و استقلال اين نهاد است و پارلمان طبق قانون اساسی جديد ازصلاحيت های نسبتاً خوبی در عرصهء تقنين، مداقه و بررسی قوه اجراييه، تاييد يا رد مقرری ها، انتصاب ها، مواخذهء اعضای حکومت و تاييد خطوط اصلی سياست خارجی حكومت برخوردار است.

ولی قبل از راه افتيدن انتخابات پارلمانی حركت ها و عمل های صورت گرفت، كه پيش زمينه های تطبيق موفقانه اين تجربه را دچار چالش های جدی ساخته است. انتخابات بدون كدام عذر موجه دوبار به تعويق افتيد. روند نفوس شماری روشن از مجموع کشور که برای همه قابل قبول باشد و يكی از مفاد موافقتنامه بن به شمار می رفت، تكميل نگرديد. اعضای کميسيون انتخابات بدون مشوره احزاب سياسی و گروه های مطرح در سطح سياسی در افغانستان از سوی حكومت تعيين شدند. نقش احزاب سياسی در انتخابات منتفی قرار گرفت. نمايندگان برولايت ها به اساس حدس و گمان تقسيم گرديد. هر ولايت يك حوزه انتخابی شناخته شد، كه اين امر منافی اساسی ترين اصل نمايندگی و مشاركت مردم در انتخابات و مسووليت نمايندگان در مقابل مردم به حساب می رود و فيصله به عمل آمد تا آرای مردم از مراکز رای دهی در اطراف به مراکز معين در مرکز ولايت ها يا مركز كشور انتقال يابد كه اين موضوع شفافيت رای دهی و رای شماری را با در نظرداشت تقلب در انتخابات رياست جمهوري، تحت سوال قرار می دهد.

حال كه قرار است انتخابات در موعد مقرر برگزار شود، با توجه به همه نقايصی كه بر شمرديم، تجربه ای در حال شكل گرفتن است، و اين اولين تجربه كه آخرين هم نخواهد بود، به هيچصورت كامل و شفاف هم شكل نخواهد گرفت. مهم راه افتيدن اين جريان، سياسی شدن قضا و سهم گيری مردم در امور سياسی و كنار گذاشتن خشونت و استفاده از زور و سلاح برای حل مشكلات است. اين در در دراز مدت و آنهم به تدريج و تكرار تجربه و اصلاح اشتباهات و آموختن از هر تجربه است كه می توانيم شاهد يك انتخابات سالم و نظام بهتر باشيم.
ولی در كوتاه مدت و برای يك آغاز موفق و پايدار، بايد مسوولين امور با قضايای انتخابات برخورد منطقی و علمی نمايند نه برخورد سياسی و مقطعي. اشتباهات گذشته بايد اصلاح گردد و گام های فوق العاده جدی از سوی حكومت، شورای ملي، نهادهای جامعه مدنی و جامعهء جهانی برداشته شود، تا شورای ملی يا پارلمان آينده افغانستان، در پی برگزاری يك انتخابات سالم، شفاف و قابل قبول برای همه عرض وجود نموده و بتواند با کسب علم، فن و تجربهء كافی به انجام وظايف خويش به طور موفقيت آميز اقدام نمايد. در اين راستا، برداشتن گام های ذيل به چه قبل از تشكيل پارلمان و چه بعد از آن ضروری و لازمی می نمايد:

1. برگزاری يك انتخابات شفاف، آزاد و فراگير.

2. جلب حمايت احزاب و گروهای مختلف با شركت در مراحل مختلف اجرای عمليه انتخابات، تا رضايت همه جريان ها كسب گردد و مشروعيت جريان انتخابات را پذيرا شوند.
3. تلاش برای شكل گيری يك جريان ملي، خردگرا، مصلحت انديش و چيزفهم در پارلمان.
4. احتراز از پرداختن به مسايل حاشيه ای و وقت كش در پارلمان و توجه به مسايل ملي.
5. تاسيس نهادهای آموزشی و تربيتی کوتاه مدت برای نمايندگان به همکاری کشورهای دوست و با تجربه در مسايل پارلماني.

6. تبادل هيئت های پارلمانی با کشورهای جهان جهت بلند بردن سطح دانش و تجربه نمايندگان.
7. تاسيس کميسيون های دايمی با عضويت بهترين های نمايندگان در عرصه های مختلف و تبادل تجارب در اين زمينه با كشورهای دوست.

8. توجه جدی به انتخاب رييس مجلس و هيئت رييسه تا شخصيت های دانشمند، صابر و فرهيخته به اين مقام انتخاب گردند.

9. حفظ استقلال پارلمان و رشد سنت ها و ارزش های پارلمانی كه ضامن همبستگی و ملی گرايی پارلمان گردد.

10. ايجاد رابطه سالم ميان نمايندگان و حوزه های انتخابی در سراسرکشور، به شکلی که موکلين بتوانند و کلای خويش را به راحتی دريابند و مشكل خويش را با آنان در ميان گذارند.
11. تربيه كادرهای مسلكی برای پيشبرد امور اداری و فنی پارلمان و راه انداختن ماشين كاری اين نهاد نو پا به همكاری كشورهای غربی كه در اين زمنيه از تجربه طولانی بهره مند اند.

 


ارسال این صفحه به دوست | نسخه قابل چاپ

تعداد بازدید کننده ها:  12911

خطر وعاظ السلاطین برای امت اسلامی

شب قدر

در موسم رحمت و غفران الهی، دل‌های خود را متوجه خدا کنید

چگونه با روزه‌داری، نفس خود را بر اساس تقوا تربیت کنیم؟

وحدت اسلامی و موانع روانی و سیاسی / مقاله‌ای از علامه مرجع(قدس سره)

اسلام رو در رو با چالش‌های فکری / مقاله ای از علامه مرجع(ره)

پدیده تکفیر و خطرات آن برای جامعه اسلامی

عاشورا، قیام برای اصلاح امت اسلامی

پیام‌های سیاسی حج / علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله(ره)

مسئولیت ما در دوران غیبت

نقش سیاق از نگاه علامه فضل‌الله

«من وحی القرآن» تفسیری اجتماعی و واقع گرایانه

مراحل انحطاط اجتماعی بنی‌اسرائیل از دیدگاه علامه فضل‌الله(ره)

عاشورا فرا‌تر از مذاهب و ادیان

ماهیت تربیت قرآنی در نگرش علامه فضل‌الله(ره)

گرایش عقلی و اجتهادی در تفسیر «من وحی القرآن»

علامه فضل‌الله(ره) و کرانه‌های معنایی آیات قرآن

علامه فضل‌الله(ره) و تغییر جنسیت از منظر قرآن

علامه فضل‌الله و منطق قرآنی دعوت

علامه فضل الله و گستره معارف قرآن

علم پیامبر و امام در تفسیر «من وحی القرآن»

علامه فضل‌الله و تفسیر قرآن به قرآن

عصمت پیامبران در تفسیر «من وحی القرآن»

جهان شناخت علمی ‌ـ ‌قرآنی در داوری فضل‌الله

تفسیر شناخت «من وحی القرآن»

بلاغت محوری در شیوه تفسیری علامه فضل‌الله

قرائتی اسلامی از آزادی و دموکراسی / علامه مرجع(ره)

بررسی تطبیقی دیدگاه کلامی علامه طباطبایی و علامه فضل‌الله

انتظار از متن در تفسیر «من وحی القرآن»

صراحت و گفتگو، راه ما برای رفع فتنه / مقاله ای از سیدعلی فضل الله

سکانداري اسلام پس از رسول اکرم / علامه مرجع (قدس سره)

ولایت فقیه، شورا و دموکراسی / علامه مرجع (قدس سره)

زهرا الگوی زنان عالم / مقاله ای از علامه مرجع (قدس سره)

این است راز زهرا(س) / مقاله ای از علامه مرجع(ره)

جنبش‌های اسلامی و ضرورت نظریه پردازی

مسئولیت ما در قبال انقلاب ها و بیداری عربی / علامه سید علی فضل الله

نگاه اسلامی به اهدای عضو

زن نمونه در حماسه حسینی

به سوی عاشورای اسلامی

تأملاتی اسلامی در موضوع اقلیت ها

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش پنجم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش چهارم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش سوم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش دوم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش اول

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 6

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 5

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 4

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 3

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 2

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 1

نگاهی به اندیشه‌های امام خمینی

بیداری اسلامی، مشکلات، موضعگیری‌ها و چشم اندازها

عاشورا؛ قضیه، چالش و رویارویی / مقاله ای از معظم له (رضوان الله علیه)

نگاهى اسلامى به عاشورا

مفهوم شورا از نظر قرآن / قسمت 9

پیام تسلیت آیت الله شیخ محمد مهدی آصفی به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت علامه سید محمد حسن امین به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت الازهر به مناسبت رحلت معظم له

آخرین لحظه های سید

مجلس بزرگداشت معظم له در مالزی برگزار شد

پیام تسلیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

پیام تسلیت طلاب پاکستان

پیام تسلیت آیت الله العظمی صادقی تهرانی

پیام تسلیت سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور

پيام تسليت نمايندگان مجلس ایران

پیام تسلیت جامعه روحانیت آذربایجان شرقی

پیام تسلیت نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی

پيام تسليت حضرت آيت الله العظمی صانعی

پيام تسليت حضرت آيت الله العظمی گرامی

پیام تسلیت دفتر تبليغات اسلامی به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت آيت‌الله العظمی بيات زنجانی به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت نماينده مقام معظم رهبری و استاندار مازندران

پیام تسلیت نايب رئيس مجلس به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت سيد حسن نصر الله به مناسبت رحلت معظم له

نگرشی بر انديشه امام خمينی / مقاله ای از معظم له

شخصیت قرآنی زن / مقاله ای از معظم له

زن در نظام اجتماعی اسلام / مقاله معظم له

جستاری در کتاب

حجاب امری دینی یا طائفه ای؟ / مقاله معظم له

تأثیر روابط خانوادگی بر شخصیت کودک / مقاله معظم له

تأثیر محیط اجتماعی بر کودک / مقاله معظم له

تأملاتی اسلامی پیرامون کودک / مقاله معظم له

بیانیه نهایی کنفرانس "جدال رابطه فلک و فقه"

فقیه و حاکمیت

فرزند بین اطاعت و نیکی به والدین

تأملاتی قرآنی در باب روش / مقاله معظم له

زن در دائره روابط زناشویی / مقاله معظم له

اسلام میان واقعگرایی و آرمانگرایی / مقاله ای از معظم له

پیامهای معنوی و فکری و عملی حج / مقاله معظم له

نقش دين در جامعه انساني / مقاله معظم له

نگرشی نوین به کتاب "الاجتهاد بین أسر الماضی و آفاق المستقبل"

تأملی در باب تقريب / مقاله معظم له

اسلام فعال سازی خرد و باور است

شهید صدر، پویش استثنایی در دنیای اندیشه

نگاهی به کتاب

مفهوم شورا از نظر قرآن / قسمت 8

مفهوم شور از نظر قرآن / قسمت 7

مفهوم شورا از نظر قرآن / قسمت 6

امام صادق(ع) و ريشه دار سازي اسلام در زندگي مردم

مقاله معظم له به مناسبت درگذشت محمود درويش، شاعر فلسطينی

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش چهارم

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش سوم

زن در عرصه زندگي

اين است زهرا / ترجمه­ای از قصیده علامه مرجع سید فضل الله

ارزیابی ابعاد شخصیتی امام خمینی / مقاله ای از معظم له (قسمت دوم)

ارزیابی ابعاد شخصیتی امام خمینی / مقاله ای از معظم له (قسمت اول)

فرهنگ اسلامی در دنیای متغیّر / مقاله ای از معظم له

قرائتی عقلانی از حملات واکنشی غرب به اسلام / مقاله ای از معظم له

پیام توحید ضدیت با بت پرستی و به بردگی گرفتن انسانهاست

عاشورا و چالش هاى فكرى و فرهنگى معاصر

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش دوم

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش اول

شرح دعای امام زین العابدین (ع) در وداع با ماه رمضان

مسؤوليت ما در دوران غيبت

ریا در قرآن

درنگى در شيوه بيانى قرآن

ضرورت يك انقلاب فقهی

عاشورا فرياد بلند حق و آزادی / مقاله از از معظم له

نقش منبر حسينی / مقاله ای از معظم له

وجوه كفر / بخش دوم

وجوه كفر / بخش اول

پديده كفر در جامعه

حج سفر معنوی به سوی خداوند

طاغوت و تأثيرات آن بر عقيده و زندگی

مسأله حجاب اسلامي، چالش دين و قانون / مقاله ای از معظم له

جنگ بدر، چرايی و زمينه­های آن

مقاله روزنامه النهار پيرامون تداوم فعاليت هاى معظم له در بيمارستان

تزكيه نفس

نقش دين در جامعه انسانی / بخش دوم

نقش دين در جامعه انسانی / بخش اول

عدالت گستری در تمام زندگی

سؤالهايی از رئيس جمهور آمريكا

بوش، شيطان ابله

انتفاضه فلسطين حال و آينده (4)

مقاومت همان جامعه عرب است

انتفاضه فلسطين، حال و آينده(3)

امام على(عليه السلام)

انتفاضه فلسطين، حال و آينده (2)

فاطمه در نقش همسر

ميلاد زهرا: ميلاد زن مسلمان

مديريت مال و ثروت از ديدگاه قرآن كريم

انتفاضه فلسطين، حال و آينده / بخش اول

قرائتی نو از قرآن

زن مظهر رحمت است

آزادی بيان از ديدگاه اسلام

8 مارس سالگرد ترور علامه فضل الله يادآور تروريسم جهانى آمريكا

گزارش روزنامه المستقبل از تحركات سياسی و ارتباطات معظم له با رسانه‌ها و ديپلماتهای غربي

مرجع مظلوم در بیان معظم له (ویژه سالگرد شهادت آیت الله العظمی سید محمد صدر)

تعامل با زمان

جشنهای ولادت

رابطه اسلام و غرب

امام صادق (ع) دايرة المعارف معرفت و رسالت

امام علی (ع)، عابد و صابری مراقب

زينب، كربلاى جارى

اسلام و نقش اجتماعى زنان

بررسی فقهی ثبوت هلال از دیدگاه معظم له

فقه حقوقى (زن)

نگاهى اسلامى به عاشورا

پارلمان؛ وظايف، مسووليت ها و امتيازات



آدرس :ایران، قم، 45 متری عماریاسر، کوچه 5، پلاک 17 - كد پستي:3715713776 و يا صندوق پستي: 3466 - 37185

تلفن:37712316- 37727782- 982537723382+ / فاكس: 982537711893+

پست الكترونيكي: info@bayynat.ir