ايشان اشاره داشتند که مسأله کارگران خارجي وارد مشکلات سياسي و بروز حالتهايي از فشار و خشونتهايي شده است و تأکيد کردند که اين گونه تعامل نشان دهنده افول ارزشي و اخلاقي و عقب ماندگي تمدني است.

ايشان تأکيد کردند که مسؤولان نظارت بر کار بيگانگان بايد با اعمال قوانين، جلو اين گونه اقدامات را بگيرند. نگذارند که زن و مرد کارگر مورد تعرض جنسي کارفرمايان قرار بگيرند. ايشان اشاره کردند آن چه که کارگر و کارفرما را يک جا گرد مي­آورد قرار داد کاري فيما بين است و شرعاً و قانوناً هيچ يک از طرفين حق ندارند که قرار داد را زيرپا بگذارند. در بعضي از حالات نقش کارگر زن خارجي به نقش مادري در خانه تبديل مي­شود و اين امر چيزهايي را بر وي تحميل مي­کند که در قرارداد وجود ندارد. آن چه که از آمار و اطلاعات در مورد زنان و مردان کارگر خارجي در لبنان و کشورهاي جهان سوم و دنياي عرب و جهان اسلام که در منازل و در نهادها کار مي­کنند در رسانه­ها ديده مي­شود به يک خلل اجتماعي و تربيتي و قانوني و شرعي در نگاه جامعه به اين گروههاي انساني اشاره دارد. بعضي اوقات اين گونه اقدامات حرمت شرعي داشته و بعضي اوقات اخلال در معيارهاي تربيتي و تهديد ثبات داخل منازل و مؤسسات را سبب مي­گردد. خوب است در اين زمينه بر چند نکته تأکيد بورزيم:

اول- نوعي خلل انساني در نگاه به اين گروه انساني خصوصاً آنهايي که از نظر رنگ و نژاد تفاوت دارند وجود دارد. مي­بينيم که در رابطه با اين گروه نوعي گرايش نژاد پرستانه وجود دارد و آنان را انسانهاي درجه دو و سه به حساب مي­آورد، در حالي که اصل مسأله قراردادي است که در اموري خاص و مشخص بين دو طرف کارگر و کارفرما موارد توافق قرار گرفته و امضا مي­شود. اما نگاه پرستانه از نظر انساني و ديني و اخلاقي مردود است و بايد با ابزارهاي گوناگون کوشيد که اين ديدگاه را اصلاح نمود.

دوم- مسأله کارگران به مشکلات سياسي موجود بين دو کشور وارد شده است که بعضي از آنها را در لبنان شاهد هستيم و سبب گرديده است که به بروز حالتهايي از فشار و خشونت عليه شهرونداني که براي رسيدن به يک زندگي کريمانه از اوطان خود مهاجرت کرده­اند ديده مي­شود. اينها هيچ گناهي ندارند جز اينکه به کشوري تعلق دارند که بين آن و کشوري که در آن کار مي­کنند درگيري سياسي و امنيتي و ... به وجود آمده است، اين نشان از عقب ماندگي تمدني دارد. زيرا درگيري­هاي سياسي چارچوبهاي خاص خود را دارند. نيز دلالت بر افول اخلاقي و ارزشي دارد. زيرا همان گونه که در قرآن کريم آمده است: «وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» (انعام/164). اين نوع برخورد سبب مي­گردد که اگر سياست بين کشورهاي ديگر نيز دچار مشکل گرديد، آن دولت عليه شهروندان اين دولت نيز دست به اقدامي مشابه بزند.

سوّم- اشارات اخير که از حالتهاي خشونت بدني و رواني از سوي کارفرمايان عليه کارگران خارجي چه در منازل و چه در مؤسسات، حکايت دارند شرعاً حرام و قانوناً مردود هستند. کساني که مسؤول نظارت بر کار کارگران خارجي هستند بايد اعمال قانون کنند و جلوي اين گونه اقدامات را بگيرند. آمار از تعرض جنسي به زنان و مردان از سوي کارفرمايان اشاره دارد. بايد قوانين قاطعي در خصوص زندگي کارگران زن و مرد در منازل و نهادها وجود داشته باشد تا حداقل از احتمال درگير شدن با چنين مسائلي کاسته شود. اقداماتي که شديداً حرمت شرعي دارند که در بيشتر حالات رابطه­اي زناآلود هستند.

چهارم- آن چه که کارگر و کارفرما را يک جا گرد مي­آورد، قرارداد فيمابين است که دو طرف آن را امضا کرده­اند و آن شامل بندها و شرطهاي مشخص و مبتني بر قاعده شرعي است که مي­گويد: «يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» که با قواعد قانوني نيز اختلافي ندارد. بنابراين هيچ يک از دو طرف حق ندارند و جايز نيست که در موجبات عقد اخلال کنند چه در حقوق يا افزودن وظايف اضافي که کارفرما سعي مي­کند کارگر را بدان ملزم کند و چه از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ساير چيزهايي که دو طرف به ماهيت آن التزام دارند. پس اگر چيزي بخواهد افزوده شود بايد در هنگام عقد يا بعد از آن دو طرف راضي شوند و توافق داشته باشند.

همين طور جنبه ديگري وجود دارد که بايد بدان توجه کرد و آن اين است که کارفرما با عقد قرارداد مالک کارگر خود نمي­شود و بدون سبب قانوني يا شرعي، حق فسخ عقد را ندارد. پس آن چه که فروختن خادم يا خادمه به کارگر ديگري ناميده مي­شود بدون موافقت او امري حرام است و هيچ گونه وجه حقي ندارد. علاوه بر اين عملي غير انساني در نگاه انسان به انسان ديگر نيز به شمار مي­آيد.

نيز بايد اشاره کرد که بعضي از اوقات کارگر زن خارجي به مادر جايگزين تبديل مي­شود. اين مسأله از امور درجه اول خانه است و جايز نيست که با فرزندان مثل اثاث خانه رفتار شود. چرا که عادتها و ارزشها از ملتي به ملت ديگر فرق دارند. همينطور تربيت تابع يکسري عناصر فرهنگي است که شخص مربي بايد دارا باشد. علاوه بر اين يک تکليف اضافي است که بدون اينکه قرار داد وجود داشته باشد بر زن کارگر تحميل مي­شود. اين امر سبب مي­گردد که خانواده هم، آگاهي تربيتي و آموزشي نسبت به کسي که فرزندان خود را به وي مي­سپارد نداشته باشد. همينطور تنظيم وضعيت کار بايد به گونه­اي باشد که از نقش خانواده و خصوصاً مادر در تربيت متوازن فرزندان حفاظت بعمل آورد.

در پايان بايد گفت که برخورد غير انساني و غير اخلاقي و غير شرعي نه فقط از نظر انساني و اخلاقي و شرعي يک خلل به شمار مي­آيد که اگر فشار وارده بر کارگر او را به خودکشي يا اعمال خشونت در حق خود يا ديگري سوق دهد، باعث گناه­بار شدن ستمگر نيز مي­شود. زيرا ستم به ديگري يکي از علل و انگيزه­هاي ظلم به نفس مي­باشد که در اين امور انساني بايد از خدا پروا کرد. زيرا جان مردم يک امانت انساني و شرعي و قانوني به شمار مي­آيد. والله من وراء القصد.

دفتر علامه مرجع آيت الله العظمي سيد محمد حسين فضل الله

بيروت؛ 2 رمضان 1429 هـ برابر با 2/9/2008م