* نظر من درباره طهارت همه انسان ها (حتى كفار)، با نظر علمى شهيد سيد محمد باقر صدر هماهنگ است، هر چند ايشان در فتوايشان، احتياط در مورد كفّار را ترجيح داده اند.

درباره تقليد ابتدايى از ميت، نظر من همانند نظر محقق قمى (صاحب قوانين) و ديگر فقهايى است كه آن را مقتضاى قاعده مى دانند ولى جرأت صدور فتوا را ندارند.

نظر من در مورد جواز بازى كردن با ابزار و آلات قمار(بدون برد و باخت) موافق نظر فقيه معاصر سيد احمد خوانسارى صاحب جامع المدارك است.

اما در مورد جواز خودارضايى براى زن ما با همه فقهايى كه حرمت اين عمل را منوط به خارج كردن منى مى دانند، هم رأى هستيم. آقاى خويى در كتاب منية السائل(منية السائل، 129.) در پاسخ پرسشى درباره حرمت خودارضايى زن، به اين مطلب تصريح كرده است. پاسخ ايشان چنين است: خودارضايى (استمنا) بر زن در صورتى كه به ريختن منى بيانجامد حرام است. البته بايد توجه داشت كه طبيبان خبره مى گويند كه زن اصلا منى ندارد.( به ملحقات آخر كتاب مراجعه كنيد.) اين امر ما را ناگزير مى كند كه به فرض وجود اخبارى درباره آب (منى) زن آن، را تفسير و تأويل كنيم و يا اين كه كار را به اهل تخصص واگذاريم تا آنان نظر بدهند.

در صورت عدم اثبات منى نداشتن زن، قول به حرمت براساس اشتراك زن و مرد در حكم، قابل پذيرش است.

در مسأله حلال بودن تراشيدن ريش هم با مرحوم شيخ عباس رميثى -از علماى نجف كه به فضل و فقاهت مشهور بود- و نيز با استادمان آقاى خويى(سيد على سيستانى، منهاج الصالحين، ج2، ص13.) هم رأى هستم. البته آقاى خويى فتواى به حرمت نداده و از افتا به حليت آن هم بيم داشته و به خاطر نداشتن دليل بر حرمت، رأى احتياط وجوبى داده است. و برخى از علماى معاصر هم احتياط را در ترك اين عمل ديده اند و فتوا به حرمت نداده اند.

فتاواى ديگرى هم مشابه موارد فوق وجود دارد كه در آن فتاوا با برخى از فقهاى پيشين و معاصر(همان، منهاج الصالحين، ج2، ص18.) هم نظر هستيم.