* امكان دارد فتواى مجتهدى كه براساس فهم او از ادلّه شرعى -مانند كتاب و سنت- صادر شده است در صورت تغيير داده هاى فقهى عوض شود، به اين صورت كه وى پى به اشتباه خويش در اجتهاد ببرد و يا دلايل معارض و متضادى را كشف كند. زيرا فقيه بدون هيچ آلايشى به دنبال اكتشاف حكم واقعى صادر شده از سوى خدا و رسول خداست و بنابراين همواره در پى كاوش حكم شرعى و بازنگرى در اجتهادات خويش است. از اين روست كه مى بينيم برخى از فقهاى پيشين در چند كتاب خود، چند رأى مختلف را اجتهاد كرده اند. علاوه بر شهيد اول، در ميان معاصران هم كسانى مانند آيت الله العظمى سيد محسن حكيم را مى بينيم كه ايشان در موضوع اهل كتاب از فتواى به نجاست عدول كردند و حكم به طهارت آنان دادند و همچنين از فتوا به انحصار محدوده طواف به مساحت بين كعبه و مقام ابراهيم دست شستند و حكم به جواز طواف تا هر جا كه گنجايش داشته باشد، دادند. بسيارى از آراى اجتهادى مراجع دستخوش چنين تغييراتى شده است، زيرا مرجع، معصوم كه نيست. گاه در فهم نص خطا مى كند و گاهى در تطبيق برخى قواعد با موارد آن دچار اشتباه مى شود و گاه در كاوش و استقرايش برخى از ادلّه مخالف، از ديد او پنهان مى ماند. بنابراين بازنگرى در فتاوايى كه چنين مشكلاتى داشته، نشانه شجاعت فقهى مجتهد و قدرت اعتراف او به خطاست.

براى ما هم چنين مسايلى پيش آمده است، مثلا ولادت فلكى هلال را در ثبوت اول ماه كافى مى دانستيم، اما با تأمل بيشتر و دريافت برخى از دلالت هاى قرآنى مبنى بر امكان رؤيت ماه از منطقه فلكى، از آن نظر دست كشيديم و فتواى جديد ما موافق با فتواى استاد ما آيت الله العظمى خويى(قدس سره) است كه راه ثبوت هلال ماه را، ولادت هلال و امكان ديدن آن مى دانستند. اگر اهل خبره اى كه سخنشان يقين آور و اطمينان آور باشد به اين دو شرط شهادت دادند، اول ماه ثابت است، حتى اگر مردم، ماه را نديده باشند.