* جايز نيست. زيرا خريد و فروش مالى كه از مسلمان يا كافرى دزديده شده است جايز نمى باشد. اما اگر صاحبان كالاها معلوم نباشند، حكم اموال مجهول المالك(مجهول المالك، مالى است كه مالك آن به طور مشخص شناخته نشده باشد. مثلا مالى در سرراهى پيدا شود و پيدا كردن صاحب آن ممكن نباشد، بايد از طرف صاحب آن صدقه داده شود.) برآن جارى است. با توجه به اين كه حتى در فرضِ مجهول المالك بودن خريدن اين كالاها از مسلمان سارق، جايز نيست. زيرا اين كار موجب تشويق آنان به سرقت مى شود.
دستهبندی استفتاءات
با کلیک بر روی مثلثهای کوچک، به زیرگروهها دسترسی پیدا خواهید کرد
- تقلید
- سیر تاریخی مسئله تقلید
- شرایط تقلید
- تقليد از مرجع زنده
- تقليد از اعلم
- جواز بخشى كردن تقليد
- ويژگى هاى مرجع
- وظايف مكلف در برابر مرجع
- مخالفت مشهورين و عناوين ثانوي
- تفسير داده هاى فقهى
- منابع استنباط
- آسانى هاى شرعى
- سن بلوغ
- معنای تقلید
- اجتهاد و مجتهد
- تبعیض در تقلید
- عدول از مرجع
- پيامدهاي اختلاف در تقليد
- ولايت فقيه
- احکام احتياط
- طهارت
- خانواده
- هجرت
- مطبوعات
- بازار
- روابط
- پزشکی
- هنر
- مسائل جنسی
- ادبیات
- انتخابات
- ورزش
- شعائر
- اعتقادات
- حج
- 1400 پرسش و پاسخ
- خمس، زکات و سایر حقوق شرعی
- معاملات
* در برخى از بازارهاى غربى، كالاهاى سرقت شده فروخته مى شود. آيا پناهنده مسلمان با علم به سرقتى بودن اين كالاها، مجاز است آن را خريدارى كند؟
هجرت