* در توجيه خبرسازى دورغ، عدم وجود مفسده كافى نيست بلكه جواز شرعى آن متوقف بر وجود مصلحتى اساسى است كه اهميت آن از اهميت مفسده نهفته در دروغ بيشتر باشد، يعنى مصلحت مترتب بر اين دروغ از مفسده اى كه دروغ است مهم تر باشد چندان كه در صورت تزاحم (تزاحم حالتى است كه در آن امر بين مصلحت مهمتر و مفسده كم اهميت تر و يا بين دو مصلحت كه يكى از ديگرى مهم تر است و جمع بين آن دو ممكن نيست، دور زند. مانند اين كه انسان براى نجات مظلومى ناچار، دروغ بگويد. در اين جا دروغ - كه حرام است - با رهاندن آن بى گناه - كه واجب است - تزاحم پيدا مى كند. در اين مورد نجات مظلوم مقدم است. زيرا ارزش آن، مفسده دروغ را جبران مى كند. مثال ديگر اين است كه انسان مكلف، در زمانى كه دقت كافى براى نماز و زدودن نجاست از مسجد ندارد، مكلف به يكى از اين دو كار است.) به لحاظ حكمى بر آن مقدم باشد.