* اگر وعده، متضمن درخواست خريد آن كالا براى خود او باشد، به گونه اى كه صاحب بنگاه در خريد كالا وكيل او باشد يا اين كه سفارش، شكل معامله اى داشته باشد، الزام آور است. اما اگر به صورت قول و قرارى باشد كه متضمن تعهد معامله اى نباشد، الزام آور نيست. زيرا قراردادى - نه به صورت وكالت و نه به صورت امر معامله اى - در كار نبوده است. اما در عين حال وفا كردن به آن قول و قرار به لحاظ تكليفى مستحب و در صورت وعده كردن چه بسا واجب باشد. بنابراين احتياط در وفا كردن است.
اما اگر توافق بر سر خريد و فروش كالاى مشخص باشد، چنين خريد و فروشى باطل است، زيرا كالايى كه مورد معامله قرار مى گيرد فعلا جزء دارايى فروشنده نيست. از پيامبر(صلى الله عليه وآله) روايت شده كه: «لا تبع ما ليس عندك» «آنچه را كه نزد تو موجود نيست (مالك آن نيستى) نفروش». بنابراين فروشنده مالك قيمت و يا بخشى از قيمت كه پيشاپيش به او پرداخت مى شود، نيست.
اما اگر خريد و فروش به صورت كلى و در ذمه باشد به گونه اى كه جنس مورد معامله كالاى معينى كه نزد مالك موجود است، نباشد، خريد و فروش صحيح است و هر كدام مالك آنچه كه به او منتقل مى شود خواهد بود. خريدار، مالك كالاى نامشخص مى شود كه در ذمه فروشنده است. فروشنده هم مالك بهايى مى شود كه در ذمه مشترى است. به اين ترتيب، پيش پرداخت (بيعانه) به ملكيت فروشنده درمى آيد و او مى تواند در جهت به دست آوردن كالا يا هر چيز از آن استفاده كند.