* در اين جا دو فرض وجود دارد. فرض اول: اين كه كالا به عنوان وديعه صاحب آن در نزد فروشنده باشد و فروشنده سهمى در سود داشته باشد. در اين صورت بايد شرط وديعه گذار را در قيمت - اگر شرط گذاشته باشد - ، رعايت كند و اگر در فروش وكالت مطلق دارد آزاد است هر قيمتى كه خواست روى كالا بگذارد.
فرض دوم اين است كه شخصى كه كالا به عنوان وديعه به او سپرده شده، همه كالا را به قيمتى معين مى خرد، اما به شرط آن كه اگر نتوانست بخشى از آن را بفروشد بتواند آن را به صاحب اوليه اش برگرداند و معامله در آن مقدار، فسخ شود. در اين فرض وى در قيمت گذارى و شيوه فروش و شروط آن آزادى كامل دارد. زيرا در اين فرض، كالا در ملك اوست و او آزاد است هرگونه كه خواست در مال خود تصرف كند. روش متعارف معامله به شرط فروش با اين فرض بيشتر منطبق است.