* مبناى رابطه موجر و

* مبناى رابطه موجر و مستأجر در پرتو فقه اسلامى چيست؟ آيا عقد اجاره، عقدى الزامى است يا عرفى است كه در بين مردم رواج دارد و يا قانونى است كه در هر كشورى اجرا مى شود؟

* قرارداد، قانونى است كه بر طرفين قرارداد حكم مى كند. بنابراين طرفين قرارداد براساس آيه قرآن (اوفوا بالعقود) «به قراردادهاى [خود] وفا كنيد»( سوره مائده، آيه 1.) بايد به قرارداد خود ملتزم باشند.


طبعاً عرف جارى بين مردم خود به خود ارزش ندارد، اما اگر همين عرف به نوعى توافق عمومى تبديل شود به گونه اى كه قرارداد اجاره، مبنى بر اين توافق و تفاهم باشد و نيازى به ذكر آن نباشد، به معناى آن است كه شرطى ضمنى بين طرفين شده و آنان بايد به اين شرط ضمنى - همانند شرط تصريح شده - مستلزم باشند. دليل التزام، سخن پيامبر(صلى الله عليه وآله)است كه: «المؤمنون عند شروطهم» ( وسايل الشيعه، ج1، ص276، روايت 27081.) «مؤمنان بايد به شرط هايى كه گذاشته اند وفادار باشند.»