* موضوع مرجعيت حزب به لحاظ شرعى، بايد مورد مطالعه قرار گيرد. اگر مرجعيت دينى حزب برگرفته از مرجعيت فقهى باشد، طبيعى است كه ديگران هم براى تضمين مشروعيت كار خويش با اين مرجعيت مرتبط باشند. زيرا طبق نظر كسانى كه معتقد به ولايت عامه فقيه هستند، چنين مرجعيتى داراى ولايت عامه است و براساس نظر كسانى كه ولايت فقيه را قبول ندارند داراى «ولايت در فتوا»ست. البته اگر اين اصطلاح درست باشد.
بنابراين، حزب بايد در خطوط حركت خويش با ولايت فقيه و يا بنابر نظر دوم با فتاواى فقيهى كه به عنوان مرجع، برگزيده، هماهنگ باشد، تا در روند حركت خويش در هر مسأله اى حجتى شرعى داشته باشد كه همان فتواست.
اما مشكلى كه وضع كنونى مرجعيت فقهى دارد اين است كه شكل گيرى و فعاليت آن براساس تقويت و توسعه فعاليت هاى جنبشى اسلامى در زمينه سياسى و يا فرهنگى و... نبوده است و هنوز هم مرجعيت حالتى فردى و بدون برنامه ريزى فراگير است و موضع و حركت خويش را به صورت موردى و در واكنش به ماهيت اوضاع پيش آمده تعيين مى كند. اين امر، ارتباط حزب با مرجعيت فقهى را در مسأله فتوا منحصر مى كند، مگر آن كه رهبر حزب خود مجتهدى صاحب فتوا و نظر در همه امور باشد.
ارتباط با مرجعيت هاى ولايتى (ولايت فقيه) به مرحله اى نرسيده كه فضاهاى متنوع پديد آيد و بتواند عرصه هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى جنبش را - جز در زمينه اى خاص - تحت پوشش بگيرد. گستره نيافتن اين ارتباط به فضاهاى متنوع سبب شده تا ارتباط حزب با مرجعيت فقهى در زمينه فتوا امرى نظرى و كم بهره از واقعيت باشد. در حالى كه بايد ارتباطى اندامواره و عملى وجود داشته باشد.
بنابراين معتقدم كه حزب بايد مشروعيت حركت خويش را از رابطه اش با مرجعيت فقهى يا ولايتى - به شكلى از اشكال - برگيرد و رهبرى يا چيزى شبيه رهبرى فقهى داشته باشد كه درستى حركتش را در سطح نظرى و اجرايى تضمين كند.
خلاصه اين كه اگر فقيه معتقد به داشتن قدرتى عملى و اجرايى در سازمان و جامعه نباشد و فقط قدرت تشريعى يا قدرت صادر كردن فتوا را داشته باشد، قدرتى بر حزب ندارد و امرش از باب ولايت الزام آور نيست. زيرا خود او به ولايت كلى قايل نيست و كارش ارشاد و نصيحت و راه نشان دادن و فتوا دادن در امور حزب است.
اما فقيهى كه بنابر نظريه ولايت فقيه داراى قدرت و حركت عملى و واقعى است و دستگاه ها و تشكيلاتى در اختيار دارد كه مى تواند با سازمان ها و احزاب اسلامى همراه باشد، طبيعى است كه رابطه احزاب با او - بنابر نظريه ولايت فقيه - همان رابطه رهبرى اسلامى - شرعى با مردمى است كه در خط اسلام حركت مى كنند. و در اين صورت اين رابطه بايد به گونه اى تنظيم شود كه خط ولايت و حركت حزبى يا سازمانى در امور سرنوشت ساز هماهنگ باشد.