* شايد بتوان بين اين دو نظر جمع كرد. يعنى گفته شود كه كسى كه اعتقاد به ولايت فقيه ندارد بايد چند و چون امورى را كه از سوى ولى فقيه صادر مى شود بررسى و ارزيابى كند. اگر اين امور به نظر مرجعش حرام بود، طبيعى است كه حق پيروى از آن را جز در مورد عناوين ثانويه - كه آن را واجب يا جايز مى كند - ندارد. اما اگر در موردى فتواى مرجع تقليدش، جواز بود و مصلحت اسلامى اى آن را ايجاب كرد و نظر ولى فقيه هم موافق آن بود بايد در امورى كه مصلحت اسلامى برتر ايجاب مى كند، از ولى فقيه پيروى كند.