* اگر التزامات حزبى به سبب تعهد شرعى خود وى و يا وجود مصلحت اسلامى، شخص را ملزم كرده باشد، طبيعى است كه تابع دستور رهبرى شرعى - در صورت وجود - است و اگر وى دستورهايى صادر كرد كه امر به حرام يا نهى از واجب نبود بلكه نهى از امور مباح و داراى ترجيح بود كه به عناوين ثانوى ممكن است حرام شود، بايد اعضاى حزب به اين آموزش ها ملتزم باشند.