* در اين مسأله بايد به ولى امرى كه مشروعيتش را از جريان شرعى ولايت گرفته است - چه ولايتش درجه يك باشد و يا درجه دو - رجوع كرد. طبيعى است كه ولى امر نمى تواند در امورى كه تخصص ندارد، استبداد ورزد وگرنه عدالتى را كه مبناى ولايتش است از دست خواهد داد. بر ولى فقيه لازم است به اهل تخصص رجوع كند كه مصالح و مفاسد اين مسأله را - چه در سطح رابطه دولت با دولت و چه در سطح رابطه حزب و حركت اسلامى با دولت و احزاب و حركت هاى ديگر - تشخيص مى دهند. بايد به كسانى رجوع كرد كه داراى مشروعيت هستند. طبيعى است كه بين فقيه و غيرفقيه، فقيه متعين است، به شرط آن كه در كارها به صاحبان رأى و نظر مراجعه كند.