* اگر تعطيل برخى احكام شرعى ناشى از قاعده شرعى اى باشد كه براساس اصل تزاحم بين مصالح و مفاسد اقتضاى آن را مى كند، با اين كار، دولت از اسلامى بودن خارج نمى شود. زيرا حركتش در اين مسير غيراسلامى تابع روشى اسلامى و البته مقطعى است. اما اگر تعطيلى احكام برخاسته از جواز شرعى نباشد باز صفت اسلامى بودن دولت را زايل نمى كند، اما چنين دولتى را مى توان منحرف ناميد. يعنى دولت اسلامى است و در عين حال در برخى احكام دچار انحراف است. مثلا اجراى قانون احوال شخصيه غير اسلامى در دولت اسلامى و نسبت به مسلمانان نوعى انحراف است، ولى اجراى همين قانون نسبت به غير مسلمانان متناسب با شريعت و آيين آنان، تابع قراردادهاى منعقد شده بين مسلمانان و آنان است.
دستهبندی استفتاءات
با کلیک بر روی مثلثهای کوچک، به زیرگروهها دسترسی پیدا خواهید کرد
- تقلید
- سیر تاریخی مسئله تقلید
- شرایط تقلید
- تقليد از مرجع زنده
- تقليد از اعلم
- جواز بخشى كردن تقليد
- ويژگى هاى مرجع
- وظايف مكلف در برابر مرجع
- مخالفت مشهورين و عناوين ثانوي
- تفسير داده هاى فقهى
- منابع استنباط
- آسانى هاى شرعى
- سن بلوغ
- معنای تقلید
- اجتهاد و مجتهد
- تبعیض در تقلید
- عدول از مرجع
- پيامدهاي اختلاف در تقليد
- ولايت فقيه
- احکام احتياط
- طهارت
- خانواده
- هجرت
- مطبوعات
- بازار
- روابط
- پزشکی
- هنر
- مسائل جنسی
- ادبیات
- انتخابات
- ورزش
- شعائر
- اعتقادات
- حج
- 1400 پرسش و پاسخ
- خمس، زکات و سایر حقوق شرعی
- معاملات
* آيا دولتى كه
ویژگی های دولت عادل