* در مسأله مالكيت دولت دو نظريه وجود دارد. يك نظريه مالكيت را منحصر به شخص عاقل و مختار مى داند و هيچ نهاد و دستگاهى را مالك نمى داند، چه دولت باشد و چه انجمن و چه حزب و چه مسجد و...
براساس اين نظريه آنچه كه املاك و دارايى هاى دولت ناميده مى شود، در حقيقت از آن دولت نيست. زيرا دولت شخصيتى معنوى است و نمى تواند مالك شود. پس اموالى كه دولتى خوانده مى شود، اموال مجهول المالك است و اختيار اين اموال هم به دست حاكم شرع است.
نظريه ديگرى وجود دارد كه مى گويد: دولت، مالك مى شود، اما به امضاى حاكم شرع، تا كسانى كه با دولت سر و كار دارند، اجازه انجام معاملاتى را كه به جابه جا شدن اموال مى انجامد، داشته باشند. اگر دولت از جانب حاكم شرعى مجاز نباشد، نامشروع است و مالك اموال نمى شود و مالكيتش براين اموال از راه غيرشرعى است و مشمول قانون اموال مجهول المالك مى شود. در عين حال فقهايى هم كه اموال دولت را اموال مجهول المالك مى دانند، در هر دو صورت، به مقلدان خود اجازه تصرف و تجاوز به اموال دولت را نمى دهند، به ويژه اگر اين كار موجب اختلال در نظام عمومى شود.
نظر ديگرى هم وجود دارد كه فرقى بين مالك شدن دولت و غيردولت نمى گذارد و در اعتبار ملكيت، بين شخصيت مادى انسانى (حقيقى) و شخصيت معنوى (حقوقى) تفاوتى قايل نيست. بنابراين، دولت از آن رو مالك مى شود كه داراى وجودى اعتبارى و شناخته شده و مطابق مبناى عقلايى است. بنابراين، ادله اى كه دارايى شخص يا شخصيت را محترم مى شمارد شامل دارايى هاى دولت هم مى شود.