* يكى از مستندات ما اين است كه رواياتى كه درباره حرمت نگاه زن به عورت زن ديگر وارد شده ضعيف است. على بن جعفر در تفسير آيه (قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ و يحفظن فروجهنّ) به زنان با ايمان بگو: «ديدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاكدامنى ورزند».( سوره نور، آيه 31.) روايت صحيحى را ذكر مى كند كه مى گويد: [چشم فرو بستن] از اين كه يكى از اين زنان به عورت خواهرش نگاه كند و بايد عورت خود را حفظ كند تا كسى به آن نگاه نكند.( الكافى، ج2، ص33، روايت 1.)

در كتاب كافى روايت ديگرى آمده كه اين روايت را مورد تأكيد قرار مى دهد. آن روايت چنين است: «هرجا كه در قرآن درباره حفظ عورت سخن گفته شده، منظور زناست، جز اين آيه منظور از حفظ عورت، حفظ از نگاه ديگران است».( همان، ج2، ص36، روايت 1.) در مقابل اين دو روايت روايات فراوانى وجود دارد كه بر جواز نگاه زن به عورت زن ديگر - در وضع غير اضطرارى - دلالت مى كند. مثلا رواياتى در دست است كه مى گويد: «اگر بين زن و مرد بر سر مسأله بكارت اختلافى پيش آمد، زن ديگرى مى تواند به عورت آن زن بنگرد». اين در وضعى غير اضطرارى است. زيرا اضطرار تنها در امور حياتى و مانند آن است. اگر اضطرارى بود آنگاه تفاوتى بين نگاه زن و نگاه مرد [نامحرم] وجود نداشت. زيرا اضطرار هم نگاه مرد را مباح مى كند و هم نگاه زن را. براى تشخيص بسته بودن يا باز بودن راه عورت زن نيز روايتى داريم كه مى گويد: «اين امر و مانند آن چيزى است كه زنان مى دانند. پس زنان مورد اعتماد را بگماريد تا ببينند...» معناى اين روايت آن است كه اصلا اشكال كردن در اين مورد بى جاست. زيرا تشخيص اين مسأله چيزى است كه هر زنى بدون هيچ اشكالى مى تواند انجام دهد.

مبنا و دليل ما روايتى است كه مى گويد: «تقبل شهادة المرأة فى كلّ ما لا يحلّ للرجل النظر فيه» ( مستدرك الوسائل، ج17، ص462، روايت 21750.) «شهادت زن در هر آنچه كه نگاه مرد به آن جايز نيست، پذيرفته است». يعنى هر جايى را كه مرد مجاز به ديدن آن نيست، زن مى تواند ببيند و عورت هم جزء اين اعضاست كه براى مرد نگاه به آن جايز نيست، پس زن مى تواند به آن نگاه كند. من قايل به تعميم در اين اعضا هستم، زيرا دليل، عام است و موضوع شهادت زن را همه اعضايى مى داند كه نگاه كردن آن براى مرد حلال نيست و يكى از اين اعضا عورت است. و اگر جز اين مى بود چه فرقى بين زن و مرد - در اين مسأله - وجود داشت؟

در همه اين روايات مقصود، در درجه اول نگاه به عورت و پيرامون آن است. بنابراين، اين حكم در مسأله زايمان زنان مقرر مى دارد كه فقط زنان مى توانند قابلگى كنند و مردان در غير ضرورت حق قابلگى كردن ندارند. روشن است كه منظور روايت، وضع اضطرارى نيست، چه در آن صورت معين كردن جنس زن بيهوده بود. زيرا در فرض ضرورت، انجام اين عمل هم براى زن و هم براى مرد جايز است. بنابراين، روايت دلالت بر جواز نگاه زن به عورت زن ديگر در وضع غير ضرورى دارد.

خلاصه اين كه از روايات برمى آيد كه فرق بين مرد و زن - در مسأله نگاه به عورت زن - اين است كه نگاه مرد به عورت زن حلال نيست و اگر حكم حرمت نسبت به زن و مرد برابر بود، هر كدام در حال ضرورت مى توانست به عورت زن بنگرد. بنابراين از رواياتى كه از نگاه زن به عورت زن منع مى كند به سبب رجحان رواياتى كه آن را جايز مى داند، دست مى كشيم.

اما در عين حال بايد اين مسأله را مختص زمانى بدانيم كه نيازى آن را ايجاب مى كند، نه اين كه در شرايط عادى جايز باشد، زنى به عورت زنى ديگر نگاه كند. والله العالم.