* به هر حال اين فتوا عملا هيچ ضرورتى ندارد. بلكه اگر زنان به اين فتوا عمل كنند و رويكرد اخلاقى منفى داشته باشند، چه بسا به فساد و تباهى اخلاقى ك

* به هر حال اين فتوا عملا هيچ ضرورتى ندارد. بلكه اگر زنان به اين فتوا عمل كنند و رويكرد اخلاقى منفى داشته باشند، چه بسا به فساد و تباهى اخلاقى كشيده شوند. از اين رو برخى مى پرسند چرا در اين مسأله فتوا به احتياط نداده ايد؟ يا اين كه چرا اين مسأله را به اين شكل تحريك برانگيز مطرح كرده ايد؟

* آنان كه چنين اشكالى را طرح مى كنند از مشكلات حادّى كه واقعاً در عالم زنان - در برخى اوضاع و شرايط اضطرارى - وجود دارد، آگاه نيستند. اين وضع اضطرارى زن را وامى دارد تا حل مشكلات خود را از راه ادله شرعى و احكام شرعى بيابد.


ما با تحقيقات و بررسى هايى كه داشتيم و از طريق استفتائاتى كه از ما شده، عمق اين مشكل را در برخى شرايط مانند زمانى كه شوهر زن در زندان است و يا زن نمى داند شوهرش زنده است يا مرده، يا در شرايط معلق بين طلاق و ادامه زناشويى و از اين قبيل درك كرده ايم. در صورت غياب شوهر، حكم مشهور اين است كه زن بايد چهار سال صبر كند تا پس از آن حاكم شرعى بتواند او را طلاق دهد و اگر سرپرستش نفقه او را مى دهد بايد تا آخر عمر در همان حال به سر برد. يا اگر مرد مدتى طولانى كه به طور عادى قابل تحمل نيست در كشورى ديگر تبعيدى و پناهنده باشد و نتواند همسرش را ببيند. در اين موارد مشكلات جنسى كشنده اى پديد مى آيد كه فقيه را وامى دارد تا اگر مى تواند از ادله شرعى نتيجه مثبتى بگيرد، براى حل اين مسأله چاره انديشى كند. طبيعى است كه خود ارضايى مشكلات خاص خود را از پى دارد ولى تحريم يا وانهادن اين مسأله به لحاظ شرعى، مشكلات بيشترى را بر حيات زن - به ويژه زن شوهردارى كه فرصت شرعى براى حل مشكل جنسى ندارد -، بر جاى مى گذارد. اين ها مواردى است كه مرا وادار كرد تا به شيوه اى شرعاً مسئولانه، به مطالعه و بررسى موضوع بپردازيم.