تقليد، چنانچه پيدا است شيوه اي است که به وسيله آن، احکام شرعي شناخته مي‏شود، اين امر با رجوع به شخصي جامع الشرايط، که وي را مجتهد مي‏نامند تحقق مي‏يابد. در موضوعهاي خارجي اصلا نمي‏توان تقليد کرد، بلکه اين امر، مسأله‏اي مفروض است؛ به عنوان نمونه، اگر مجتهد بگويد: شراب نجس است، اين مکلف است که بايد تشخيص بدهد که اين مايع خمر است يا خير، ولو اينکه از اشخاص خبره کمک بجويد. لذا وظيفه مرجع اين نيست که بگويد کدام شراب، خمر است و به آن اشاره کند، بخصوص اينکه موضوع خمر، هماني است که مردم آن را مي‏شناسند. بله برخي از موضوعات اند که تشخيص اينها نياز به مراجعه به مجتهد دارد، زيرا شرع، خود در تعريف آنها دخالت نموده از جمله نماز و روزه و غنا که فقها آن را موضوع‏هاي مستنبطه مي‏نامند، موضوع‏هايي که براي مشخص ساختن آنها بايد به مرجع تقليد رجوع کرد، زيرا او ماهيت و شرط‏هاي آن را معين کرده، و ديگر مکلفين را به انجام آن فراخوانده است. برعکس موضوع‏هاي خارجي محض، که مکلف خود، مسئول مشخص ساختن آنها است، حتي با استفاده از نظرات أهل خبره. البته اين امور در صورتي است که دولتي که شخص، در آن زندگي مي‏کند حکومت آن بر پايه ولايت فقيه نباشد، ولي اگر حکومت، حکومت ولي فقيه باشد در اين صورت ولي فقيه مي‏تواند در برخي امور، دخالت نموده گستره آن را کم يا زياد کند به نحوي که به حفظ نظم عمومي جامعه ارتباط داشته باشد، در اين صورت، مکلف بايد پايبند به اين امر باشد و به مخالفت با آن برنخيزد. ولي اين مسأله از باب تقليد نيست، بلکه از باب اطاعت از ولي امر در خصوص مسائلي است، که حفظ نظم عمومي جامعه متوقف بر آن باشد.

در نتيجه، موافقت و مخالفتي که بين يک مکلف و مجتهدي که از او تقليد مي‏کنيم در موضوعهاي خارجي، صرف اينکه يک مکلف، خود مي‏تواند بنابر نظر و خبره بودن خود، آنها را دريابد، ضروري نيست، و اطاعت از او در چنين مواردي، مگر اينکه جزئي از حکم ولايتي باشد که به حفظ نظم عمومي جامعه ارتباط داشته باشد، واجب نيست. تمام موارد ذکر شده مختص به مسائل فرعي است، و امّا در مسائل اعتقادي، هر مکلفي خود به تحصيل يقين و اعتقاد به آنچه که اسلام بر پايه آن بنا نهاده شده مي‏پردازد، چه رکن باشد يا عقيده، در چنين حالتي نمي‏تواند بر اساس اصطلاح تقليد متداول مقلد باشد، بله مي‏توان بر ادلة فقيه در چنين مسائلي اعتماد کند، البته پس از رسيدن به يقين کامل.