مجتهد، در استنباط احکام شرعي بايد بر اساس حجت، نظر دهد؛ حجت هم يا ذاتي است که علم را درپي دارد و يا قراردادي است که از طريق امارات و اصول، که شرعا معتبرند، به دست ميآيد. البته اينها به سند قطعي، چه شرعي و يا عقلي، نيازمندند. بنابراين، «طريقيّت»، بايد در هر موردي به علم منتهي شود. بنابراين طريقيّت، علم ذاتي است. پس مجتهد، در اين مورد ممکن است به حقيقت، دسترسي پيدا کند و ممکن است نرسد.
دستهبندی استفتاءات
با کلیک بر روی مثلثهای کوچک، به زیرگروهها دسترسی پیدا خواهید کرد
- تقلید
- سیر تاریخی مسئله تقلید
- شرایط تقلید
- تقليد از مرجع زنده
- تقليد از اعلم
- جواز بخشى كردن تقليد
- ويژگى هاى مرجع
- وظايف مكلف در برابر مرجع
- مخالفت مشهورين و عناوين ثانوي
- تفسير داده هاى فقهى
- منابع استنباط
- آسانى هاى شرعى
- سن بلوغ
- معنای تقلید
- اجتهاد و مجتهد
- تبعیض در تقلید
- عدول از مرجع
- پيامدهاي اختلاف در تقليد
- ولايت فقيه
- احکام احتياط
- طهارت
- خانواده
- هجرت
- مطبوعات
- بازار
- روابط
- پزشکی
- هنر
- مسائل جنسی
- ادبیات
- انتخابات
- ورزش
- شعائر
- اعتقادات
- حج
- 1400 پرسش و پاسخ
- خمس، زکات و سایر حقوق شرعی
- معاملات
آيا يک مجتهد بنابر اجتهاد خويش وبا حکم ظن، عمل ميکند، يا براساس حکم قطعي و رسيدن به واقعيت؟
اجتهاد و مجتهد