اگر مقلد به‏صورت يقيني پي به اشتباه مرجع تقليد خود ببرد، جايز نيست که در اين مسأله از او تقليد‏کند و بايد در اين مسأله به مرجع ديگري رجوع کند. البته شکّ در خطاي مرجع هم، کافي نيست. بله، در صورتي که مکلف به شخص ديگري که به جواز تبعيض، قائل است رجوع کند، در چنين صورتي مي‏تواند به هر مرجع ديگري و در هر مسأله‏اي که بدان نيازمند است، حتي چنانچه به اشتباه او يقين هم حاصل نکرده باشد، رجوع کند.