آنچه که در تقليد، مورد نظر است اين است، که مرجع، تمام شرايط مرجعيت را داشته باشد. بودن او در کشور بخصوصي يا در کشور مکلف، شرط نمي‏باشدو با توجه به شرط نبودن اعلميت در مرجع، مکلف مي‏تواند از هر يک از فقهاي جامع الشرايط، تقليد‏کند. اما مسايلي که مربوط به سياست است، با وجود اينکه از مسائل روز است ، که بايد در آنها به فقيه عادل آگاه، رجوع کرد، ولي با اين وجود، مرجع تقليد، مي‏تواند از خلال مشاور ديني خود و يا خبره اي که خود در مورد امور کلي و مسائل امت اسلامي دارد، بهره گيرد.