معناي تبعيض، اين است که مکلف، يکسري مسائل را از مرجعي تقليد‏کند و مسائل ديگر را از مرجع ديگري، چنين امري در مورد مرجعي که سابقا از او تقليد کرديد و مرجع زنده اي که اجازه بقا را از او گرفتيد، جايز است. ولي تبعيض بين دو مرجع زنده جز در موارد ضروري عرفي، جايز نمي‏باشد.