مجتهد فقيه، ولايت و سلطه براي اداره مسائل عامه مردم را دارد، امري که از نيازهاي او در ايجاد نظم عمومي است،. اين مسائل عامه، اموري هستند که نظم عمومي زندگاني مسلمانان و پيروان ديگر اديان را به گونه‏اي ساماندهي مي‏کنند که مصالح سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي و ... آنان را حفظ کند. علاوه بر اين او در «امور حسبي» ولايت دارد که مصداق امور حسبي، ولايت او براشخاصي است که ولي ايشان را از دست داده اند، از قبيل کودکان ومجانين، ونيز ولايت بر اشخاصي که مفقود شده يا اشخاصي که از انجام اموري امتناع ورزند، و مانند آن؛ و از آنجايي که دليل ولايت فقيه از نظر منابع شرعي در کتاب و سنت براي ما ثابت نشده است، پس ولايت فقيه، منحصر است به آنچه که حفظ نظام برآن متوقف است. لذا وجود و عدم وجود آن به حفظ نظام، يا عدم حفظ آن بستگي دارد.