در اين زمينه يك نظر فقهى مشهور وجود دارد; بدين مضمون كه منصب قضاوت از ويژگى هاى مرد است و پرداختن زن به آن مشروع نيست; ولى در اين زمينه به تازگى يك سلسله احتياطات فقهى نسبت به اين نظر به وجود آمده است; به نحوى كه به جواز تصدّى زن بر منصب قضاوت تمايل دارد; اما به نتايج قطعى نرسيده است; اما درباره ى اين سؤال بايد گفت، برحسب تفاوت ماهيت ادارى و جزايى اين دادگاه ها، مسئله تفاوت مى كند و از اين ناحيه زن، همان حكم مرد را دارد.