به نظر ما، اصولاً عقد ازدواج با كبير و صغير، به يك اندازه صحيح است، ولى طرفين عقد در هنگام اجراى آن بايد به مضمون عقد تصميم جدّى داشته باشند; يعنى با فهم و دركى كه عرف عام از معناى زوجيت دارد، هر دو بخواهند همسر يكديگر شوند; بر اين اساس عقدى كه در آن، هدف، ازدواج نباشد، عقدى باطل به شمار مى آيد; خواه دو طرف عقد كبير باشند يا صغير و توسط ولى خود به عقد يكديگر در آمده باشند و يا يكى كبير و ديگرى صغير باشد.

بنابراين ما عقدهاى محرميت را كه براى محرم شدن «عاقد» و مادر «معقودٌ عليها» يا بين «معقود عليها» و پدر «عاقد» و موارد ديگر جارى مى شوند، شرعى نمى دانيم، نه به اين دليل كه چنين عقدى از اساس غير ممكن است; بلكه چون شرطى كه پيشتر آن را ذكر كرديم (يعنى دو طرف عقد حقيقتاً قصد ازدواج داشته باشند) واقعاً تحقق نيافته است; به ويژه وقتى كه اولياى عقد و كسانى كه بر اجراى عقد نظارت دارند، بخشيدن مدت (در عقد منقطع ) يا طلاق (در عقد دائم) را شرط مى كنند; بنابراين بطلان عقد ـ طبق تعابير و اصطلاحات فقهى ـ يك عنوان صغروى ست نه كبروى; به عبارت ديگر عقد نه از نظر مبنا; بلكه از نظر اجرا باطل است.