حدود مرجع، در مقابل ولي فقيه چيست؟

حدود مرجع، در مقابل ولي فقيه چيست؟

اگر مرجع، و ولي يکي باشد، که مشکلي نيست. اگر دو نفر باشند اصطکاک، ميان حوزة کاري اين دو نيست، زيرا نقش و وظيفة مرجعي که در سرزمين تحت حاکميت ولي زمامدار، زندگي مي‏کند، بيان احکام شرعي براي مکلف در عرصة عبادات و معاملات است. مرجع، اين حکم را با ملاحظة ادلة شرعي و بدون ملاحظة زواياي اجرايي آن که به نحوة تطبيق اين احکام بر مي‏گردد، صادر مي‏کند. مرجع تقليد، همچنين به «منطقة فراغ»، يعني محدوده‏اي که نص شرعي در آن زمينه وارد نشده است و مربوط به امور مستحدثة حيات مردم است، عنايتي ندارد و همينطور به حفظ مصالح بزرگ امت اسلامي، مانند امنيت و قانون و اقتصاد و غير آن و نيز امور وقف ها و افراد قاصر [ناتوان]، کاري ندارد، زيرا اين قلمروها، حوزه اي است که ولي امر به عنوان رئيس مسلمانان، عهده دار آن است. وقتي ولي امر که عهده دار اين امور است، حضور دارد، مرجع تقليد، يکي از افراد امت خواهد بود که در حريم حاکميت ولي امر، سامان مي‏يابد. بلي، امر ولي فقيه و دايرة اطاعت از وي، به مقداري است که او مي‏خواهد و متناسب با ميزان فرمانبران و مخاطبين دستور اوست، بنابر اين اگر خطاب و دستور او در محدودة منطقه اي باشد که حوزة سيطرة اوست، سرزمين هاي ديگر را در بر نمي‏گيرد و لذا آنان مي‏توانند در پاره اي، امور مشترک و يا همة امورشان به فقيه ديگر مراجعه کنند، زيرا به طور اساسي، تعدد ولي فقيه، چه مرجع باشد يا غير مرجع، ضرر و اشکالي ندارد.